أكدت الكويت ان احلال الأمن في أي دولة من دول منطقة البحيرات العظمى مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى استقرار تلك الدولة سياسيا خاصة فيما يتعلق بتطبيق الانتقال السلمي للسلطة وإشراك جميع فئات المجتمع في البرامج السياسية بشكل متواصل.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول منطقة البحيرات العظمى.
وأوضح العتيبي انه لن يكون هناك أي تقدم محرز دون تمكين المؤسسات الداخلية للدول وبناء أطر سياسية متطورة والتعاون بين دول المنطقة وانخراط حكوماتها ضمن الجهود الدولية التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال: «لا يزال القلق يساورنا ازاء تردي الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تشهد توترات سياسية فلا بد من انهاء النزاعات في البلدان التي تشهد توترات سياسية وتحييد الجماعات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة والتصدي على وجه السرعة للأزمات الإنسانية الناجمة عن عمليات التهجير القسري وحماية حقوق الإنسان».
وأشار العتيبي الى ان هناك تحديات جسيمة تحيط بمنطقة البحيرات العظمى أبرزها الأمن والاستقرار وتراجع مؤشرات التنمية وانتشار الجماعات المسلحة التي تعد العائق الأكبر لإرساء سلطة الدولة وتهدد حياة الملايين من المدنيين فضلا عن دورها في نهب الثروات الطبيعية بما يؤدى لحرمان شعوب المنطقة من مورد هام للتنمية.
ونوه باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية إلى أن وصلت لمراحل تدعو للقلق الشديد بوجود أعداد ضخمة من اللاجئين والنازحين والمحتاجين للمساعدات الإنسانية.
وقال العتيبي: «انه لا سبيل لمواجهة تلك التحديات إلا بالتعاون بين دول المنطقة في إطار المسؤولية الجماعية والبحث عن حلول مستدامة وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية خاصة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والاتحاد الأوروبي».
وذكر ان استتباب منطقة البحيرات العظمي والدول المحيطة بها سينعكس بلا شك بصورة إيجابية على فرص التنمية وإحلال الأمن والنهوض بالمستوى المعيشي لشعوب منطقة افريقيا الوسطى بشكل خاص وعلى جميع ربوع قارة افريقيا بشكل عام.
وأفاد العتيبي بأن بعثات الأمم المتحدة الموجودة حاليا في الدول المحيطة بمنطقة البحيرات العظمى تعد الأكبر حجما من حيث مكونها البشري والميزانيات التي ترصد لها سنويا، لافتا الى ان تلك المساهمات تمثل إيمانا راسخا بالدور الحيوي والمهم لعمليات حفظ السلام في استعادة دور السلطة وإحلال الأمن والاستقرار.
وبين أهمية بعثات الأمم المتحدة في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية خصوصا في منطقة افريقيا الوسطى التي عانت سنوات طويلة مؤكدا ضرورة وضع حلول جذرية لمعالجة المشكلات المسببة لمأساة شعوبها الإنسانية وتحديدا في كل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي. وأشار الى انه عندما وقع الاتفاق الإطاري كنموذج أساسي لتحقيق الاستقرار في عام 2013 وصف حينها «بإطار الأمل» وتطلعت الشعوب أن يكون أساسا للاستقرار والتقدم لكل منطقة البحيرات العظمى بينما يدخل الاتفاق الإطاري اليوم عامه الخامس بمعاناة إنسانية غير مسبوقة وفي تزايد بأعداد اللاجئين والمهجرين بوجود 11 مليون شخص مشرد قسرا من ديارهم.
واكد العتيبي أهمية التزام دول المنطقة في هذا الاتفاق معربا عن تطلعه لتنفيذ نصوصه وتجاوز جميع العقبات التي تواجه الالتزام بما جاء فيه.
وذكر ان الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية اتخذ منعطفا نحو الأسوأ باستمرار تصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة التي لم تكتف بالتنازع بينها للسيطرة على الثروات الطبيعية بل تجاوزت ذلك لتصل إلى مهاجمة حفظة السلام وبعثات الأمم المتحدة.
وأضاف العتيبي «لعل الهجوم الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة خلال ربع قرن هو الذي شنته قوى التحالف الديموقراطية على قوات حفظ السلام التنزانية في 7 ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة 53 آخرين وهو دليل واضح على مدى أهمية توحيد جهود حكومات دول افريقيا الوسطى لمكافحة الجماعات المتمردة في المنطقة والحد من نفوذها والقضاء عليها تدريجيا».
واعرب عن أمله ان يسهم مؤتمر جنيف الذي سيعقد بعد يومين في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات العظمى وهو المؤتمر الإنساني الأول للمانحين الخاص بالحالة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والذي يهدف الى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي.
واكد العتيبي الحرص على تعزيز دور اللجنة في ارساء قواعد الأمن والاستقرار بجمهورية الكونغو الديموقراطية من منطلق رئاسة لجنة عقوبات الكونغو الديموقراطية المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1533 ومن خلال التواصل المستمر مع الدول الأعضاء وبعثة المونوسكو وجميع الأطراف المعنية.