العتيبي: علاقة وثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد وحدّة الصراعات

قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان هناك العديد من الشواهد التي «اثبتت ان هناك علاقة وثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد وحدة الصراعات، فكلما تصاعدت حدة الصراعات زادت نسبة الفساد».

وذكر السفير العتيبي في كلمة له في جلسة مجلس الأمن أمس الأول الاثنين حول الفساد والنزاعات «ان خطر الفساد ليس على الدولة فحسب بل قد يهدد الأمن الاقليمي والدولي اذ ان انتشار الفساد يؤدي الى تعاظم المآسي البشرية وشيوع الظلم وإهدار الكثير من الموارد العامة والخاصة وإساءة استخدامها».

وأضاف ان هذا الامر كفيل بتدمير اقتصادات الدول من خلال انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية وزيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وأوضح «ان عالمنا اليوم يعاني من تفشي ظاهرة الفساد وبنسب متفاوتة، كما ذكر الأمين العام في احاطته أن الفساد موجود في كل الدول الغنية والفقيرة في الشمال والجنوب خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية او امنية وتفشيه ونخره للمجتمعات لا يأتي من فراغ».

وتابع قائلا: إن هناك أسبابا كامنة اقتصادية واجتماعية كالفقر والاستبداد وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع مستويات العدالة الاجتماعية وانعدام سيادة القانون «التي تشكل كلها الأرضية الخصبة لانتشار الفساد».

وأضاف أن تصاعد معدل الفساد في المجتمعات له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الوطني للدول «حاله من حال الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة».

وأشار العتيبي الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003 «تعتبر إطارا قانونيا صلبا يتضمن مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي ينبغي أن تطبقها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية لتعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد».

ولفت الى انه في حال تنفيذها ستتراجع مؤشرات الفساد «لاسيما ان الاتفاقية تتضمن نصوصا تتيح للأمم المتحدة تقديم المساعدة للدول الأعضاء وتعزيز قدرات الدول وتنفيذ برامج لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون».

وحث العتيبي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على اتخاذ موقف جماعي ضد هذه الظاهرة للوصول إلى مستقبل عادل وأكثر ازدهارا للجميع.

وأكد اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.

وأوضح العتيبي ان الكويت أنشات في 2016 الهيئة العامة لمكافحة الفساد تنفيذا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تهدف الهيئة الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الأمر.