الغنيم: إيمان الكويت عميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها

أعربت الكويت أمس عن أسفها من استناد بعض الرؤى في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى «تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ 39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة البند الثاني من اعماله التي انطلقت اول من امس وتتواصل لمدة ثلاثة اسابيع. واضاف السفير الكويتي «ان تلك الرؤى التمييزية قد تبلورت عندما أصبحت العولمة روح العصر في الوقت الذي اثبتت فيه التجربة ضرورة تمتع الإنسان بحقوق أساسية كي يتمكن من تحقيق التقدم والتنمية».

وقال ان الكويت تؤكد امام المجلس إيمانها العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وترى أن الحقوق المدنية والسياسية هي متساوية في الأهمية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية خاصة في عصرنا هذا الذي يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة.

واضاف ان «الكويت تحث على الحوار البناء بين جميع الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها بدلا من حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله».

وفي الوقت ذاته، شدد السفير الغنيم على رفض المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان، مشيرا الى «ان المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي».

وأوضح ان الكويت تشعر بـ «القلق من تدهور عملية التنمية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط التي تشهد سلسلة من النزاعات المسلحة تعرض حياة أبناء بعض الشعوب الشقيقة للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وإلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن تحقق أهداف التنمية المستدامة».

وفي السياق ذاته، اعرب السفير الغنيم عن ادانة الكويت الشديدة لاستمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الاراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني دون ان تكترث بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس حقوق الانسان.

ودعا المفوضة السامية إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني التي تدور في ظل حالة دولية من عدم الاكتراث لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها.

وفي الوقت ذاته، أكد السفير الغنيم حرص الكويت على استمرار دعمها لمكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم، معربا عن امل الكويت في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفاعلية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.