- نطوي صفحة وننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق الأمن المتكامل واستمرار التنمية الشاملة
قال ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ان مملكة البحرين تثمن مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن ولي العهد البحريني قوله خلال استقباله وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد الطاير ان مواقف الدول الأشقاء تجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.
وأضاف ان ما نلمسه من مساندة من الأشقاء تجاه مملكة البحرين يعكس عمقا تاريخيا ممتدا ويقدم نماذج ماثلة لشكل الارتباط الأخوي الحقيقي.
وأوضح ان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت أثبتت عبر السنوات وفي مواقف متعددة ان الاقتصاد واحد والنهضة يجب أن تكون واحدة ولا يتخلف أحدنا عن الآخر.
وقال إننا نطوي صفحة وننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق الأمن المتكامل واستمرار التنمية الشاملة.
وأعرب عن شكر مملكة البحرين للأشقاء على ما أبدوه من دعم ومواقف تاريخية راسخة وهو ما يعكس حرصهم على تقوية العلاقات الأخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك.
وأفاد البيان بأن ولي العهد البحريني أبلغ وزراء المالية بنقل تحيات العاهل البحريني الى أصحاب الجلالة والسمو قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وتمنياته للدول الشقيقة دوام النماء والازدهار.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت على دعمها المستمر للمملكة عبر مختلف المحطات انطلاقا من أسس وحدة المصير المشترك وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة.
وقال الشيخ خالد العبدالله في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية إن مملكة البحرين تسعى دوما إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
وأعلن عن تفاصيل برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى «برنامج التوازن المالي» والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
من جانبه، قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد ان البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة.
وأضاف ان برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مشيرا الى أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائما لتحقيقه.
وأضاف ان مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.
مذكرة تفاهم بين الكويت والبحرين للتعاون في مجال الحوسبة السحابية
وقعت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية مع الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم في مجال الحوسبة السحابية، يتم بموجبها تسهيل إجراء العمليات والأعمال الحكومية ورفع الكفاءة الإنتاجية والمساهمة في سرعة إنجاز المشاريع، في ظل الحفاظ على أمن وسرية المعلومات والبيانات.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلا لمملكة البحرين وم.سالم الأذينة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ممثلا للكويت، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من الجهتين.
وأعرب م.الأذينة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مملكة البحرين والتي تعكس متانة الروابط الأخوية والمحبة الصادقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق رؤية الكويت 2035 الهادفة لدعم التحول الإلكتروني، وأضاف إلى أن الكويت عقدت مجموعة من الاتفاقيات مؤخرا في مجال تقنية المعلومات بغية تحقيق مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للكويت.
من جانبه، أثنى القائد على جهود واهتمام الكويت الشقيقة كونها من الدول الخليجية السباقة نحو تبادل التجارب والاستفادة من تجربة البحرين في مجال الحوسبة السحابية، وأكد على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة لتطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تسعد دوما بتبادل الخبرات والتجارب مع كل الدول الصديقة بما يدعم توجه الحكومة في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتسريع التحول الإلكتروني في جميع القطاعات.