عقدت أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة أمس في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث ترأس وفد الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فيما ترأس وفد جمهورية مصر العربية وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري وبمشاركة مسؤولي جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين الشقيقين.
وتم خلال أعمال الدورة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مجمل أوجه التعاون الثنائي بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين حيث استهل الشيخ صباح الخالد أعمال الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أنها تحظى بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الشيخ صباح الخالد: «ان انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الكويتية - المصرية تأتي استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها الدورات السابقة للنهوض بالتعاون الثنائي في جميع مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنامت فيها العلاقات قوة وتعمقت روابطها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وغيرها العديد من المجالات الحيوية إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر في ظل التحديات الجسام التي تعصف بعالمينا العربي الإسلامي».
وأكد على أهمية العمل المشترك بغية التصدي للتحديات في المنطقة ومواجهة التطورات المتسارعة في بحر متلاطم الأمواج قائلا: «الأمر يتطلب منا جميعا العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات ولعلل من أهم أطر التعاون والعمل الثنائي المشترك هو اللجنة الكويتية - المصرية وما تحققه من نتائج مثمرة عكست أهميتها المشاركة الواسعة للقطاعات والجهات المختلفة في البلدين الشقيقين والتي بلغ عددها 42 جهة، علاوة على ما سيتم التوقيع عليه اليوم من 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ليصبح بذلك مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعت 114 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ عام 1963». وأشار الشيخ صباح الخالد إلى الشراكة الطويلة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961 فقد بلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في جمهورية مصر.
وتعبيرا عن طبيعة العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين أشاد الشيخ صباح الخالد في كلمته بما يحمله شعبا البلدين من أواصر الترابط العميق، مشيدا بهذا الصدد «بالدور الكبير والإسهام التنموي والمعماري لما يقارب 700 ألف مقيم مصري في الكويت يعملون في مختلف قطاعات الدولة ويساهمون في النهضة التنموية والعمرانية في البلاد وهو ما أضفى مزيدا من روح الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين مستذكرا في هذا السياق وبكل التقدير الدور التاريخي للبعثات التعليمية المصرية ودورها التنويري في بواكير النهضة التنموية وإسهامها الجلي في تأسيس القاعدة العلمية في البلاد.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن قطاعات الاستثمار والتجارة والاقتصاد شهدت نموا مطردا في السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص مبلغ الـ15 مليار دولار إضافة إلى عمل ما يقارب 1227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في الشقيقة مصر مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين وبمعدل 64 رحلة جوية اسبوعيا وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد العزم على مواصلة هذه الوتيرة التصاعدية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية الهادفة للدفع بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين نحو مستقبل زاهر ومميز يحقق رفعة البلدين وتطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، معربا عن التطلع لعقد أعمال الدورة الـ13 للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين العام المقبل في جمهورية مصر العربية.
من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري في كلمته أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة باعتبارها نموذجا يحتذى به وأبلغ دليل على عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول أنجع السبل لإغناء مسيرة التعاون الثنائي بين الجانبين والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير شكري بسياسة الكويت الخارجية ووصفها بأنها «تتسم بالتروي والحكمة في علاقاتها الإقليمية والدولية وتسترشد العقلانية والاتزان والاعتدال في تعاطيها مع أزمات المجتمع الدولي وتحدياته»، مؤكدا إيمانه المطلق بهذه المبادئ والمقاصد النبيلة.
وتناول في خطابه موضوع التعاون الاستثماري حيث وجه الدعوة لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى بلورة شراكة حقيقية وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مشددا على ضرورة الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ليتوازى ومستوى العلاقات السياسية المتينة التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية.
هذا وقد توجت أعمال الدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين الشقيقين في عدد من المجالات الحيوية والمهمة ومنها مذكرة تفاهم في المجال الأمني بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت ووزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا لعامي 2019-2020.
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في المجال الثقافي للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين حكومتي البلدين الشقيقين للأعوام 2019-2021.
وتم أيضا التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الرياضة للأعوام 2019-2021 علاوة على محضر اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة الثانية عشرة بالكويت.