الوزاري الخليجي: دعوة العراق لاستكمال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالكويت

المجلس جدد موقفه الرامي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشاملأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبذل مساعي حثيثة لإقناع إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الشيخ د.محمد الصباح الذي ترأس اجتماع المجلس الوزاري في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس الأول ان وزراء الخارجية في مجلس التعاون سيعقدون اجتماعا في صنعاء خلال الأسبوع المقبل لمتابعة القرارات التي صدرت. وكان المجلس الوزاري قد اختتم أعماله في وقت متأخر أمس الأول. ورحب المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) بعودة الهدوء الى الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الـ 6. والمجلس الوزاري في بيانه الختامي والذي اختتم أعماله امس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح جدد تضامن دول المجلس التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها. واكد المجلس أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس كما جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق. ودان المجلس الوزاري جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي مؤخرا والتي تمثل انتهاكا لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة كما تمثل انتهاكا للأعراف والقانون الدولي. كما دان المجلس استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال معربا عن تأييده لكافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمون أمام العدالة ويرى المجلس أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لهذه العصابة الإجرامية ومحاسبتها في إطار القوانين التي يجب أن تسري على كافة الدول المتحضرة. كما دان المجلس الوزاري اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واشتباكها مع المصلين وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية. ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. ففي المجال الاقتصادي ناقش المجلس مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال ما رفعه اليه الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ اعتبارا من 27 فبراير 2010م والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية اطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في الرياض في فبراير الماضي والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 ـ 2013م) تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي ـ الأوروبي. وفى مجال التعاون الخليجي اليمني اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد في مقر الأمانة العامة في فبراير الماضي ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن. وفى مجال التنسيق والتعاون الامني استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك. وفي مجال مكافحة الارهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. وفي مجال التعاون العسكري اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الجوانب العسكرية من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ووجه باستكمال الدراسات والخطوات الإجرائية التي تتعلق بهذه الجوانب بما يسهم في دفع عجلة التقدم في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس. وفى مجال مكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الوزاري مجددا عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها مشددا على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. ووحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كل البيانات السابقة من خلال دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات. وفيما يتعلق بالملف الإيراني النووي تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد الحاصل في الملف النووي الإيراني، مجددا تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. ورحب المجلس بالجهود الدولية وخاصة التي تبذلها مجموعة 5 زائد 1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الديبلوماسية، معبرا عن الأمل في أن تستجيب إيران لتلك الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة. وأكد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. وتدارس المجلس تطورات الأوضاع الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة داعيا الأطراف الدولية الفاعلة الى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الأمن 1860 القاضي برفع الحصار وفتح المعابر. ودعا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين منددا بالسياسات الإسرائيلية الرامية الى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو إيقاف النشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياةوفي الشأن العراقي أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق والمتمثلة في احترام وحدته وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية والتي يجب أن تستوعب كل أطياف الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز أو إقصاء. وأعرب عن أمله في أن تسهم الانتخابات النيابية العراقية في إنجاح العملية السياسية ورسم مستقبل مشرق للعراق في محيطه العربي والإسلامي مدينا عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت. وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية وما أثمر عنه انتخابات نيابية ناجحة وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق ووفق اتفاق الطائف الذي اتفقت عليه الأطراف اللبنانية.