هايف: محاسبة الوزراء واجبة في ظل المماطلة والانفلات

فرج ناصر قال النائب محمد هايف ان بعض شركات الاتصالات تمادت في المخالفات الى حد وضع بحث من العلماء والمشايخ يوضح الشركات المباحة التي يجوز المساهمة فيها وهو ما قد يحصل في الايام المقبلة، قائلا ان الندوة بمثابة دق ناقوس الخطر لهذه الشركات سواء في الوقوع في المحرم او الخسارة المحققة اذا اتجه المجتمع اتجاها مغايرا. واضاف هايف: خلال ندوة عن المخالفات الشرعية في بعض شركات الاتصالات انصح ادارات هذه الشركات الى الاستماع جيدا الى ما يطرح فقد يلجأ المجتمع الى المحاسبة القانونية والسياسية وقد يلجأ الى اسلوب آخر وهو توجيه الشارع الى عدم المساهمة في هذه الشركات، لاسيما ان بعض هذه الشركات تشهد انفلاتا اخلاقيا غير محدود وهو امر لا يمكن ان نسكت عنه ونقف مكتوفي الايدي. وتابع «اذا كان هناك حلم في التعامل مع الوزراء السابقين فان الحلم لن يستمر على ذلك في ظل المماطلة والانفلات وعدم تطبيق القوانين وهو امر ليس بجديد، لاسيما ان الموضوع قد طرح على الوزراء السابقين والوزير الحالي د.محمد البصيري فقد وجهنا عدة اسئلة وتصريحات توضح خطورة هذا الامر ولكن ما تزال وزارة المواصلات في تباطؤ جدا وان وجدنا تعاونا على شكل فردي. وطالب هايف ان تكون هناك محاسبة فعلية مع الاخذ بتوجيهات مدير الرقابة حول ان الرسائل غير مراقبة وتحتاج الى ضبط ومع ذلك الوضع لم يتحرك وهو امر لا يمكن السكوت عنه، مضيفا تحدثت مع الوزير الحالي البصيري مع مجموعة من النواب للوقوف حول هذه الممارسات وضرورة ضبطها. وأكد ان اعضاء مجلس الامة عليهم مسؤولية في محاسبة اي وزير تقاعس عن عمله فشركات الاتصال معنية باتجاهين الاول في الرسائل وغرف الدردشة والاخرى في شركات الانترنت لاسيما ان ما تحدث عنه الاخوة من مخالفات يعتبر جزءا قليلا من ممارسات بعض الشركات خاصة ان هناك رسائل تصلنا يندى لها الجبين فقد وصلت بعض الرسائل الى حد الوقاحة. وقال ان تلك الشركات وقعت على احترام عادات وتقاليد البلد، موضحا ان وزير المواصلات معني بالدرجة الاولى وبعض ادارات الشركات معنية ايضا بضبط شركاتهم لاسيما انهم لا يرضون بهذا الانفلات والتكسب المادي على حساب الاخلاق فيجب ان يكون تحركهم سريعا في هذا الامر وان تحيا الغيرة في قلوبهم على مجتمعهم. شركات الإنترنت واستطرد هايف ان بعض الشركات قد احترمت الدول الاخرى من ناحية العقود التي منعت بعض تلك الخدمات فضلا عن التزام شركات الانترنت ببعض العقود والانظمة التي تحكم التعامل مع الدول الخليجية الا انها في المقابل لم تحترم ما يقدم لها من تسهيلات حكومية، مضيفا ان استمرت هذه الشركات على تلك الامور فستكون هناك خطوة لاحقة في محاسبة الشركات ورصد تعاملاتها ورفع قضايا عليها وكذلك محاسبة وزير المواصلات الذي نقدره ولكن لن نتساهل في استمرار الوضع على ما هو عليه خاصة ان مذكرة مدير الرقابة يجب ان تفعل في ظل وجود ضوابط وعقوبات يجب أن تضعها وزارة المواصلات. وبين ان كون بعض ادارات الشركات هي من اسماء معنية لا يعني انها خارج المساءلة او الرقابة والمحاسبة فنحن امام وزير المواصلات الذي يجب ان يطبق القوانين بحذافيرها مع وجود عقوبات رادعة ولن نتساهل في ذلك. مراسلات من ناحيته قال رئيس تجمع الفضيلة د.طارق الطواري ان الندوة تأتي للمصالحة، لاسيما اننا راسلنا اغلب شركات الاتصالات وذلك لانها شركات مساهمة وكل مواطن يساهم فيها ويكون هدف الانسان في كثير من الاحيان ان يتحصل على مكاسب وارباح. من جهته قال مدير عام شركة المستشار الشرعي الدولي د.رياض الخليفي ان الحديث عن المخالفات الشرعية في بعض شركات الاتصالات لا شك حديث غاية في الاهمية ويأتي في صياغة الثقافة الشرعية التي بدأت تمتد وتتجر الى نسبة من مجتمعنا الكريم وبالتالي عند التحديث عن النظام العام فإننا نتحدث عن الابعاد الاسلامية والتطبيق في الواقع ولوحظ ان رقعة العالم الاسلامي بدأت تنمو لديها الثقافة الشرعية في المعاملات التجارية. تكسب سياسي من جانبه قال الامين العام المساعد لرابطة علماء المسلمين د.عبدالمحسن المطيري انه ليس القصد من هذه الندوة التكسب السياسي ولكن نرجو النصح للامة فهي ندوة ومحبة وليست للتشـهير وتتبع الاخطاء. واكد المطيري نحن نهدف الى الاصلاح للاخوة القائمين على الشركات ونحن معهم ونريد لهم الكمال والابتعاد عن الاخطاء، لاسيما اننا لا ننكر الخدمات التي توفرها للناس لكن اردنا تصحيح الخطأ وتعديل المسار، علما انه تمت مراسلة كثير من الاخوة القائمين على الشركات وتذكيرهم بالاخطاء ولكن بعد ان عجزنا اردنا توصيل الرسالة، لاسيما ان المنكرات كثيرة. واضاف المطيري ان رسائل الميسر والقمار بدأت تتوزع على بعض مشتركي بعض الشركات وقد وجدنا 12 مخالفة شرعية وقانونية، مطالبا هذه الشركات بتصحيح الخطأ والابتعاد عما يغضب الله طلبا للحلال وبعدا عن الحرام خاصة ان رزق الله لا يؤتى بمعصية الله بل تمحق المعصية الرزق ولا تبارك فيه، قائلا ان بلدنا الطيب يستحق منا ان نحفظه بطاعة الله والابتعاد عن المعصية فضلا عن تعزيز القيم والاخلاق، لاسيما ان هذه المخالفات الشرعية توجب على اللجان الشرعية والمجاميع الفقهية اعادة النظر في حكم المساهمة في هذه الشركات فان بعض المخالفات كفيلة بتحريم ذلك.