- سوء الأداء البرلماني للمجلسين السابقين هو ما دعاني إلى خوض الانتخابات
- هناك خلل في تركيبة المجلس السابق والكثير من الإصلاحيين عزفوا عن الترشح للانتخابات
- نواب المجلس السابق استخدموا الاستجواب بشكل سيئ وبسبب خلاف شخصي مع الوزراء
- جيوب المواطنين مُزقت جراء جائحة كورونا وبسبب غلاء الأسعار ولم يُحاسب وزير التجارة
- نظام التصويت الحالي حصر الناخب بدائرة معينة وفي توجه معين سواء قبلي أو طائفي أوحزبي
- هناك تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتخابات من الحكومة أو أطراف أخرى
- المال السياسي وشراء الذمم من أهم العوامل التي أدت إلى تركيبة برلمانية سيئة
- النظام الانتخابي يجب أن يكون نزيهاً وعادلاً للوصول إلى تركيبة برلمانية جيدة ومناسبة
- أميل إلى نظام القوائم النسبية لأن العمل البرلماني لا يمكن أن يأتي بثماره من خلال الفرد
- العمل البرلماني يحتاج إلى التحالفات والكتل والتيارات التي اختفت بعد العمل بالصوت الواحد
- يجب إلغاء عقوبات الرأي وتعديل «المرئي والمسموع» والجرائم الإلكترونية والاكتفاء بالغرامة
- أيادٍ خفية خلقت فوبيا التجار وفوبيا الوافدين.. فقانون الضمان المالي جاء لتعويض المتضررين وليس كما يزعم البعض أنه لسداد قروض الوافدين
- الدولة تمتلك وفرة مالية كبيرة وليست عاجزة عن توفير وحدات سكنية للمواطنين أو بناء منظومة صحية وتعليمية سليمة وحديثة
- القضاء على الفساد يكمن في جدية الحكومة بمحاربة الفساد واتخاذ إجراءات فعلية تضمن محاسبة الفاسدين وفق الأطر القانونية
- أدعو الناخبين إلى اختيار الأصلح لمساندة القيادة السياسية.. فالتغيير وحسن الاختيار أصبحا ضرورة لا ترفاً خصوصاً في وقتنا الحالي
أجرى اللقاء: عبدالعزيز المطيري
أكد مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد أن سوء الأداء البرلماني يعد سببا رئيسيا في ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، مبينا أن المال السياسي وشراء الذمم من أهم العوامل التي أدت إلى تركيبة برلمانية سيئة، كما أن نظام التصويت الحالي حصر الناخب في التصويت بدائرة معينة وتوجه معين سواء قبلي أو طائفي أو حزبي.
وشدد على أن النظام الانتخابي يجب أن يكون نزيها وعادلا للوصول إلى تركيبة برلمانية جيدة، إلا أن هناك أيضا تدخلا مباشرا وغير مباشر في الانتخابات من الحكومة أو المتنفذين. وقال الزيد إنه يميل إلى نظام القوائم النسبية، إذ إن العمل البرلماني لا يمكن أن يأتي بثماره من خلال العمل الفردي، مضيفا أن نواب المجلس السابق استخدموا أداة الاستجواب بشكل سيئ وبسبب خلاف شخصي مع الوزراء، إلا أنهم عند ارتفاع الأسعار لم نر نائبا واحدا يوجه سؤالا واحدا لوزير التجارة، حتى مزقت الأسعار جيوب المواطنين. ورأى الزيد ضرورة إلغاء العقوبات على أصحاب الرأي وتعديل قانوني المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية والاكتفاء بالغرامة المالية، مؤكدا أن القضاء على الفساد يكمن في جدية الحكومة في محاربة الفساد واتخاذ إجراءات فعلية تضمن محاسبة الفاسدين، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما الأسباب التي دعتك إلى الترشح لعضوية مجلس الأمة 2020؟
٭ بداية أشكر جريدة «الأنباء» على هذه الاستضافة، ودعني أقول إن من أهم الأسباب التي دعتني إلى خوض الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي السادس عشر سوء الأداء البرلماني للمجلسين السابقين خاصة مجلس 2013 الذي أطلق عليه أحد قياديي الدولة «مجلس المناديب».
أما بالنسبة لمجلس 2016 فالبعض وصفه بأنه أسوأ مجلس في تاريخ البرلمان الكويتي وذلك لوجود خلل في تركيبته وعزوف الكثير من الإصلاحيين عن الترشح للانتخابات.
وأيضا هناك من قدم مصلحته الشخصية عن المصلحة العامة، واستخدام أداة الاستجواب وهي الأداة الدستورية الراقية التي تبين الخلل في الوزارات وتسهم في إيجاد الحلول لهذه الخلل، نجد أنه تم استخدامها بشكل سيئ، فناك من قدم الاستجواب بناء على خلاف شخصي بين النائب والوزير وأيضا يتم الدفاع عن الوزير على الصعيد القبلي والطائفي، فأين مصلحة المواطن؟
وأقرب مثال على ذلك هو استجواب وزير المالية براك الشيتان وذلك لمجرد تقديمه لمقترح من شأنه أن يمس جيوب المواطنين وهذا مجرد مقترح يحتاج إلى قوانين يقرها النائب والموافقة عليها فلماذا الاستجواب؟.
أما بالنسبة لجيوب المواطنين فهي لم تمس بل «مزقت» خاصة خلال جائحة كورونا فهناك تضخم حدث في الأسعار لم يشعر به المواطن بسبب وقف استقطاع أقساط البنوك ولم نر نائبا قدم سؤالا واحدا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن سبب ارتفاع الأسعار، إذن هناك خلل في الأداء البرلماني.
هل تعتقد أن الخلل في الأداء البرلماني يعود إلى تركيبة البرلمان أم لاختيار الناخب؟
٭ هناك عدة عوامل أدت إلى الخلل في تركيبة البرلمان والعامل الرئيسي هو الناخب لكن لا يكمن أن نغفل عن نظام التصويت الذي دفع الناخب في اتجاهات معينة حيث حصر الناخب على تصويت في دائرة معينة وصوت واحد مما أدى إلى توجه الناخب إلى النظام القبلي والطائفي والحزبي.
وهناك أيضا تدخل مباشر وغير مباشر في الانتخابات من الحكومة أو المتنفذين، ناهيك عن المال السياسي وشراء الذمم، فكل هذه العوامل أدت إلى تركيبة برلمانية سيئة.
ما هو النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا لكي يشكل عملا سياسيا حقيقيا في الكويت؟
٭ أرى أن النظام الانتخابي الحالي غير مفيد من حيث الصوت الواحد والتوزيع الظالم للدوائر، فعلى سبيل المثال عدد الناخبين في الدائرة الثانية ٦٠ ألفا مقابل ١٠ مرشحين بينما هناك ١٦٠ ألف ناخب تقريبا في الدائرة الخامسة مقابل ١٠ مرشحين، فالنظام الانتخابي يجب أن يكون نزيها وعادلا للوصول إلى تركيبة برلمانية جيدة، وأنا أميل إلى نظام القوائم النسبية لأن العمل البرلماني لا يمكن أن يأتي بثماره من خلال العمل الفردي، فالعمل البرلماني يحتاج إلى التحالفات والكتل البرلمانية والتيارات السياسية التي اختفت بعد العمل بنظام الصوت الواحد.
هل تعتقد أن قانون دعم المشروعات الصغير والمتوسطة يحمي المتضررين جراء جائحة كورونا قد تمت معالجته بالشكل الصحيح؟
٭ يجب أن نعلم بداية أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم مواطنون وأرباب أسر تضرروا جراء هذه الجائحة وسببت لهم مشاكل اجتماعية واقتصادية، وفي اعتقادي أن هناك أيادي خفية خلقت فوبيا التجار وفوبيا الوافدين لمصالحهم الشخصية، وقانون ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء لتعويض المتضررين وليس كما يزعم البعض أنه جاء لسداد قروض الوافدين، فهناك من يتعمد أن يخلط الأوراق، أما بالنسبة للقانون فهو في نظري غير مجد لتعويض المتضررين، حيث اننا دفعناهم للاقتراض، لكنه في الوقت نفسه أضعف الإيمان.
والقانون جاءت به كلمة وهي «والعملاء الآخرون» التي ضخمت المبلغ إلى ٣ مليارات دينار، وبعد أن حذفت هذه الكلمة انخفض المبلغ إلى٥٠٠ مليون دينار.
بالنسبة الى قوانين الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع، هل تعتقد أن هناك ظلما وقع على أصحاب قضايا الرأي وأن هذه القوانين قيدت حرية الرأي والتعبير؟
٭ تطور أي مجتمع مرتبط بحرية الرأي لكن للأسف نحن وصلنا إلى مراحل متدنية من حرية الرأي بل كدنا أن نكون دولة بوليسية، فهل من المعقول أن يسجن 60 أو 70 سنة المغرد لأنه فقط عبر بكلمتين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإعلامية، يجب أن تلغى هذه العقوبات على أصحاب الرأي لأنها استخفاف بقيمة الإنسان ويكتفى على الأقل بغرامة مالية أو خدمة اجتماعية، وللأسف الصحافة والمسارح لم تعد كما كانت في الماضي نتيجة هذه القوانين المقيدة لحريات المجتمع.
هل تعتقد أن هناك بالفعل رغبة حقيقية في حل المشاكل الإسكانية والتعليمية وغيرها من القضايا المستهلكة في البرامج الانتخابية؟
٭ المشكلة الحقيقية هي سوء الإدارة التي أدت إلى خلق هذه المشاكل، لذلك متى ما أصلحنا النظام الإداري وكافحنا الفساد والمال السياسي وتم إصلاح المؤسسة التشريعية وحسن الاختيار في السلطة التنفيذية والجهاز الإداري للدولة متى ما حدث ذلك ستختفي هذه المشاكل تدريجيا لأن الدولة تمتلك وفرة مالية كبيرة، وبالتالي هي غير عاجزة عن توفير وحدات سكنية للمواطنين أو بناء منظومة تعليمية سليمة تناسب الطالب والمعلم.
جميع فئات المجتمع الكويتي تشتكي من تفشي الفساد في الدولة، فما هي رؤيتك للقضاء على الفساد؟
٭ قضايا الفساد كثيرة كالصندوق الماليزي وضيافة الداخلية وصندوق الجيش وغيرها من القضايا الكبيرة، والقضاء على الفساد يكمن في جدية الحكومة في محاربة الفساد من خلال اتخاذ إجراءات فعلية تضمن محاسبة الفاسد أيا كان منصبه السياسي أو الاجتماعي في الدولة وإعادة الأموال المسروقة للدولة، أيضا هناك جزئية تحدثت عنها في عدة جوانب وهي قضية (الكاش) في الدولة فكما هو معلوم يصعب على الفاسد العبث بالمال العام من خلال التحويلات البنكية بينما يسهل عليه استعمال الكاش في الرشاوى والمال السياسي، وبالتالي لو وضعنا سقفا عاليا للكاش من خلال إصدار أو تشريع أو قرار فإن ذلك سيسهم في الحد من الفساد، وفي النهاية المسؤولية تقع على عاتق الحكومة من خلال اختيار قياديين أكفاء لإدارة البلد وأيضا مسؤولية الناخب بحسن اختيار من يمثله في مجلس الأمة.
كلمة أخيره توجهها للناخبين في الدائرة الأولى؟
٭ أدعو إخواني وأخواتي الناخبين والناخبات، إلى حسن الاختيار، فنحن أمام مرحلة تاريخية جديدة في ظل وجود عهد جديد، ونتمنى منكم المشاركة وحسن اختيار مجلس أمة قادر على مساندة القيادة السياسية والحكومة المرتقبة في انتشال البلد من الوضع الحالي، فالتغيير وحسن الاختيار أصبحا ضرورة لا ترفا.
السيرة الذاتية
٭ عمل لمدة 25 عاما في قطاع البتروكيماويات.
٭ تدرج في المناصب الوظيفية التشغيلية والإدارية.
٭ تقلد منصب مدير التشغيل لقسم التعبئة والتخزين.
٭ يشغل حاليا منصب خبير أول آليات العمل.
٭ شارك في العديد من المشاريع المختصة في رسم وتطوير وتعـديل آليات العمل والنظم الإدارية.
٭ لــديه العديد من الدورات والشهادات المعتمدة من جهات مرموقة في مجال عمله الفني والإداري.
٭ خبير في عمل دراسة تقدير احتياج المؤسسة من القوى العاملة.