قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020 م.أحمد الحمد إن كل عوامل النجاح الاقتصادي إلى حد التميز والتفوق متوافرة في الكويت، مشيرا إلى أن العراقيل والمعوقات موجودة بفعل فاعل وليست طبيعية وكلها تقف في وجه التطور الاقتصادي في الكويت مثل قدم التشريعات وقصورها ومواجهة تجديدها والفساد الكبير في معظم مفاصل الدولة وسوء الإدارة والتعيينات العشوائية والباراشوتية.
وبين الحمد أن قصور التشريعات الاقتصادية الحديثة كانت السبب الرئيسي في هجرة رأسمال كويتي ضخم، حيث فضل الكثير من التجار استثمار أموالهم خارج الكويت في دول خليجية قريبة أو دول بعيدة بسبب التسهيلات الاستثمارية والشعور بقوة القانون، مؤكدا أن معظم هؤلاء المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في الكويت في حال توفر لهم ظروف مشابهة لما توفره لهم دول أخرى أو حتى أقل بقليل.
وأكد أن الفاسدين والمفسدين لا يهمهم ذلك، حيث إنهم يستثمرون داخل الكويت أو خارجها حسب أجنداتهم الخاصة ويطوعون الأدوات لصالحهم من خلال مناصبهم أو محسوبياتهم أو غير ذلك، مضيفا أن انتشار الفساد وتمكنه في كثير من مفاصل الدولة وفي مختلف الجهات والوزارات الحكومية خلق نوعا من عدم الاستقرار الاقتصادي وساهم في نزيف المال العام وهدره وإضاعته.
وأشار إلى وجود أمثلة كثيرة عن ذلك ومنها الصناديق السيادية التي كبدت الدولة مليارات الدولارات دون أي فائدة أو منفعة وغيرها من الأمثلة الصغيرة والكبيرة التي لا تعد ولا تحصى.
وأكد الحمد أن سوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المناصب الاقتصادية أو السياسية المؤثرة ينعكس بشكل سلبي ومباشر على أداء وعمل كل المرؤوسين في العمل بسبب شعورهم بأن من يرأسهم لا يستحق هذا المكان وليس لديه أي كفاءة أو جدارة أو معرفة أو إرادة لتطوير العمل، مما يصيبهم بالإحباط واليأس وتعطيل العمل.
وختم الحمد مشددا على ضرورة السعي في مجلس الأمة 2020 لسن تشريعات اقتصادية حديثة بما يواكب طبيعة المرحلة المقبلة ورؤية الكويت الجديدة والعمل بكل قوة لكشف الفاسدين والمفسدين الذين لا تهمهم مصلحة الكويت أو الكويتيين لا من قريب ولا من بعيد.