- هناك مرشحون يستعطفون الناخبين بحذف الغترة والعقال و«تكفون» ومن يجلس بالقرب من الباب ويدعي الفقر ويشحذ الصوت
- سوء الاختيار ينتج عنه وصول بعض المرشحين بطرق مادية أو خدمة شخصية أو خطابات عنصرية وفئوية وهو ما يخلف لنا مجلساً سيئاً
- بعض المرشحين لا يمتلك الخطاب السياسي الجيد فتجده يتجول في بعض الدواوين ويدعو الناخبين إلى إعطائه الصوت وعدم إعطائه لمرشح معين بحجة أن هذا المرشح ناجح أساساً
- الانتخابات الحالية 2020 ليست كما عهدناها في السابق سواء من جهة المرشحين أو الناخبين خاصة
- لم يعد هناك تواصل مباشر مع الناخب نظراً للأوضاع الصحية الخاصة وهذا يتطلب منا الالتزام بالاشتراطات الصحية
- أنشأنا منصة إلكترونية يطلع من خلالها الناخبون على أعمال النائب وما قدمه خلال 4 سنوات في المجلس الماضي
- هناك أساليب لبعض المرشحين تنم عن ضحالة مبادئ وفكر هذا المرشح الذي لا يستحق أن يصل إلى مجلس الأمة
- أدعو الناخبين والناخبات لأن يحسنوا الاختيار وأن يؤدوا واجبهم الشرعي والوطني لأن الناخب محاسب على صوتها
- المشكلة الحقيقية تبدأ من اختيار الناخب.. فعندما لا تكون هناك أغلبية مريحة لمحاسبة الحكومة فسيكون هناك تذمر من قبل الشعب
- نتطلع إلى مرحلة جديده تسود فيها اللحمة الوطنية ووحدة الصف عن طريق المصالحة والعفو عن أصحاب القضايا السياسية
- إذا أحسن الناخبون اختيار أهل الكفاءات والمصداقية والأمانة من جميع الدوائر فنحن نبشّر أهل الكويت بالخير
- المجالس التي كانت بها مقاطعة كاملة كانت سيئة وتحسنت بعد المشاركة تدريجياً.. لكن لم نصل إلى الأفضلية
- نطمح لأن يكون مجلس الأمة ٢٠٢٠ أفضل بكثير من المجلس السابق وهذا كله يتعلق بالاختيار الصحيح للمرشحين
- الجانب الرقابي كان محصوراً في مجموعة تراقب أداء الحكومة أما الجانب التشريعي للقوانين فيرجع للأغلبية
- الأقلية التي تراقب كانت مفيدة جداً وأدت دوراً كبيراً في كشف الفساد وكشفت النواب أصحاب المواقف الرمادية
- لابد من وجود نواب يحاسبون الوزراء سواء أدت المحاسبة إلى طرح الثقة بالوزير أو لم تتم بسبب تخاذل عدد كبير من النواب
- يجب تعديل نظام الدوائر الخمس لأنها تفتقر إلى العدالة والمساواة فهناك دائرة فيها ١٦٠ ألف ناخب وأخرى تصل إلى ٥٠ ألفاً
عبدالعزيز المطيري
أعرب مرشح الدائرة الرابعة النائب محمد هايف المطيري عن تفاؤله بالعهد الجديد وإجراء المصالحة الوطنية والعفو الشامل عن المهجرين في الخارج من الشرفاء، مستنكرا في الوقت نفسه أن يتم إقصاؤهم بهذه الطريقة وتهجيرهم خارج بلادهم.
وأضاف هايف في حوار خاص مع «الأنباء» أنه وبسبب الظروف الصحية الراهنة والتزاما بالاشتراطات الصحية أنشأ منصة إلكترونية يطلع من خلالها الناخبون على أعمال النائب وما قدمه في خلال 4 سنوات في المجلس الماضي، إذ لم يعد هناك تواصل مباشر مع الناخب نظرا للأوضاع الصحية الخاصة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الانتخابات الحالية 2020 ليست كما عهدناها في السابق سواء من جهة المرشحين أو الناخبين خاصة.
وبين أن هناك أساليب لبعض المرشحين تنم عن ضحالة مبادئ وفكر هذا المرشح الذي لا يستحق أن يصل إلى مجلس الأمة، كما أن بعضهم لا يمتلك الخطاب السياسي الجيد فتجده يتجول في بعض الدواوين ويدعو الناخبين إلى إعطائه الصوت وعدم إعطائه لمرشح معين بحجة أن هذا المرشح ناجح أساسا، كما أن من المرشحين من يستعطفون الناخبين بحذف الغترة والعقال و«تكفون» ومن يجلس بالقرب من الباب ويدعي الفقر ويشحذ الصوت.
وأكد أن المرشح يتم تقييمه من خلال سيرته الذاتية وما يحمل من أفكار ومبادئ تخدم المصلحة العامة، يجب على المرشح في حال وصوله إلى مجلس الأمة أن يكون على قدر المسؤولية والأمانة.
ودعا هايف الناخبين والناخبات الى أن يحسنوا الاختيار وأن يؤدوا واجبهم الشرعي والوطني لأن الناخب محاسب على صوته، مبينا أن سوء الاختيار ينتج عنه وصول بعض المرشحين بطرق مادية أو خدمة شخصية أو خطابات عنصرية وفئوية وهو ما يخلف لنا مجلسا سيئا، وإذا أحسن الناخبون باختيار أهل الكفاءات والمصداقية والأمانة من جميع الدوائر «فنحن نبشر أهل الكويت بالخير».
وقال إن المجالس التي كانت بها مقاطعة كاملة كانت سيئة وتحسنت بعد المشاركة تدريجيا، لكننا لم نصل إلى الأفضلية، ونطمح لأن يكون مجلس الأمه ٢٠٢٠ أفضل بكثير من المجلس السابق وهذا كله يتعلق بالاختيار الصحيح للمرشحين.
وبين أنه تقدم بمقترح لتغيير النظام الانتخابي الحالي لكن إدارة المجلس تسببت في تأخير إقرار هذا القانون، في حين أنه يجب تعديل نظام الدوائر الخمس لأنها تفتقر إلى العدالة والمساواة فهناك دائرة فيها ١٦٠ ألف ناخب ودائرة تصل إلى ٥٠ ألفا، وتحدث عن تعديل النظام الانتخابي الحالي وأسلمة القوانين من خلال تعديل المادة 79 من الدستور وغيرها من الموضوعات والقضايا في السطور التالية، فإلى التفاصيل:
في البداية، حدثنا عن ظروف هذه الانتخابات في ظل جائحة كورونا، فلم نر فيها منافسة قوية مثل أي انتخابات مضت؟ هل لأنه لا توجد ندوات أو افتتاح مقرات أو ما شابه ذلك؟ ما رأيك في هذا الأمر؟
٭ لا شك أن الانتخابات الحالية 2020 ليست كما عهدناها في السابق سواء من جهة المرشحين أو الناخبين، خاصة اليوم لم يعد هناك تواصل مباشر مع الناخب كالمقرات والندوات الانتخابية لما نمر به من أوضاع صحية خاصة مع هذه الجائحة العالمية، ما يتطلب منا الالتزام بالشروط والاحترازات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، وعلى هذا الصدد أنشأنا منصة إلكترونية يطلع من خلالها الناخب على أعمال النائب وما قدمه في خلال 4 سنوات في مجلس الأمه ٢٠١٦ من أسئلة برلمانية واقتراحات وقوانين واستجوابات وغيرها من أعمال.
وقد وضعت تغريدة تحتوي على رابط المنصة الإلكترونية في حسابي الخاص في «تويتر»، وهذه المنصة من الأمور التي استحدثت في هذه الانتخابات الاستثنائية.
ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك بعض المرشحين للأسف سواء في الدائرة الرابعة أو في بعض الدوائر لا يمتلك الخطاب السياسي الجيد فتجده يتجول في بعض الدواوين ويدعو الناخبين الى إعطائه الصوت وعدم إعطائه لمرشح معين بحجة أن هذا المرشح ناجح أساسا ولا يحتاج إلى أصوات كثيرة وهذه الأساليب غير سليمة وأيضا من يستعطفون الناخبين بحذف الغترة والعقال و«تكفون»، وهناك أيضا من يجلس بالقرب من الباب ويدعي الفقر ويشحذ الصوت وغيرها من الأساليب التي تنم عن ضحالة مبادئ وفكر هذا المرشح الذي لا يستحق أن يصل إلى مجلس الأمة، ولا شك أن النائب يقيم من خلال أدائه في مجلس الأمة وكذلك المرشح يقيم من خلال سيرته الذاتية وما يحمل من أفكار ومبادئ تخدم المصلحة العامة كما يقول علي رضي الله عنه: «قيمة المرء فيما يحسنه».
ومما يجب على المرشح في حال وصوله إلى مجلس الأمة أن يكون على قدر المسؤولية والأمانة، وبهذه المناسبة أدعو الناخبين والناخبات أن يحسنوا الاختيار وأن يؤدوا واجبهم الشرعي والوطني لأن الناخب محاسب على هذا الصوت أمام الله سبحانه وتعالى، فالناخب مسؤول أيضا في هذه المرحلة من خلال حسن الاختيار الذي بدوره يحدد مستقبل البلد لأنه من خلال سوء الاختيار الذي سينتج عنه وصول بعض المرشحين إما بطرق مادية أو خدمة شخصية أو خطابات عنصرية وفئوية والتي ستخلف لنا مجلسا سيئا، ولذلك إذا أحسن الناخبون اختيار أهل الكفاءات والمصداقية والأمانة من جميع الدوائر فنحن نبشر أهل الكويت بالخير.
استياء شعبي من مجلس الأمة.. فلماذا التذمر من أداء المجلس؟
٭ كما ذكرنا سابقا أن المشكلة الحقيقية تبدأ من اختيار الناخب، فعندما لا تكون هناك أغلبية مريحة لمحاسبة الحكومة سيكون هناك تذمر من قبل الشعب، وأعتقد أن مجلس ٢٠١٦ أفضل من مجلس 2013 والذي بدوره أفضل من مجلس ديسمبر 2012، لذلك نرى أن المجالس التي كانت بها مقاطعة كاملة كانت سيئة وتحسنت المجالس بعد المشاركة تدريجيا، لكن لم نصل الى الأفضلية، ونحن نطمح الى أن يكون مجلس الأمة ٢٠٢٠ أفضل بكثير من المجلس السابق، وهذا كله يتعلق بالاختيار الصحيح للمرشحين.
هل تعتقد أن الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي في المجلس السابق؟
٭ بالنسبة للجانب الرقابي فهو محصور في مجموعة تراقب أداء الحكومة، أما الجانب التشريعي للقوانين فيرجع للأغلبية، ولكن للأسف البعض يقلل من دور الأقلية الرقابية التي أراها أنها كانت مفيدة جدا وأدت دورا كبيرا في كشف الفساد وأيضا كشفت النواب أصحاب المواقف الرمادية والأوراق أمام الشارع الكويتي، فلابد من وجود نواب محاسبين للوزراء سواء هذه المحاسبة أدت الى طرح الثقة بالوزير أم لم تطرح الثقة بسبب تخاذل عدد كبير من النواب في مجلس الأمة لذلك طغى الجانب الرقابي بسبب هذه الأقلية الرقابية.
كيف ترى الحديث عن ملف العفو الشامل وإجراء مصالحة وطنية وعودة المهجرين من الخارج، خاصة في ظل العهد الجديد؟
٭ نحن متفائلون بالعهد الجديد ولابد من المصالحة والعفو الشامل، ولا شك أن الشعوب الراقية والمتطورة تطوي مثل هذه الصفحات التي تتسبب في تعثر تنمية ومستقبل البلد، ونحن نتطلع إلى مرحلة جديده تسود فيها اللحمة الوطنية ووحدة الصف عن طريق المصالحة والعفو عن أصحاب القضايا السياسية من إخوتنا المهجرين في تركيا، ولا شك أننا نحيي مواقفهم الشريفة والواضحة في كشف الفساد، فلا يجب أن يكون جزاؤهم مثل هذا الجزاء ولا يتم إقصاؤهم بهذه الطريقة، ونحن نعلم أن هناك أطرافا اتخذت من مناصبها فجورا في الخصومة والتي تسببت في إبعاد إخواننا عن العمل السياسي.
هل ستسعى إلى تغيير النظام الانتخابي الحالي في حال وصولك إلى المجلس القادم؟
٭ تقدمنا في مجلس ٢٠١٦ بمقترح تغيير النظام الانتخابي الحالي لكن إدارة المجلس هي التي تسببت في تأخير إقرار هذا القانون، وأيضا في آخر جلسة فيما يستجد من أعمال أغلق هذا الملف، لذلك نحن مصرون على تقديمه مرة أخرى، ولا شك أن تعديل قانون النظام الانتخابي مهم للغاية، حيث انه يعطي حرية أكبر للناخب، إضافة على ذلك يجب تعديل نظام الدوائر الخمس لأنه يفتقر إلى العدالة والمساواة، فهناك دائرة فيها ١٦٠ ألف ناخب، ودائرة تصل إلى ٥٠ ألفا، فيجب تطبيق مبدأ المساواة بين الدوائر حتى لو تمت إضافة دائرة سادسة لتحقيق العدالة.
قضايا الفساد التي ظهرت على السطح مؤخرا، وتورط فيها قياديون ومسؤولون، برأيك ما السبب وراء كشفها وفي هذا التوقيت تحديدا؟ وبالأساس ما سبب هذا الكم من الفساد؟
٭ طبعا هناك قضايا فساد تكتشف بسبب الصراعات الداخلية للمجموعة المتنفذة وهناك قضايا كشفت من الخارج كالصندوق الماليزي، حيث كشفت الأطراف المعنيين بهذه القضية دوليا وهناك من حاول التستر على ما يدور في قضية الصندوق الماليزي من خلال تسجيلات التجسس وغيرها من الأمور التي ذكرناها في استجواب وزير الداخلية الحالي، وبالنسبة لسبب كشفها في هذا الوقت نتيجة ظروف معينة كالضغوط الدولية أو المحلية.
تاريخ برلماني طويل بدأ منذ مجلس 2008 هل تعتقد أنك قدمت ما تطمح إليه أم أن هناك ملفات ما زلت تحملها؟
٭ هناك الكثير من القوانين التي قدمناها لم ترَ النور بسبب أن أغلب المجالس السابقة لم تكمل مدتها وكانت تُحل وهناك قوانين لم نستطع ان نقرها لأننا لم نجد أغلبيه توافق عليها في المجلس، وهناك مشروع عالمي إسلامي ومهم بالنسبة لي أقر بأغلبية من المجلس وهو مشروع هيئة القرآن والسنة وكان مسمى هذا المشروع العناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وترجمتهما إلى جميع اللغات وهذا المشروع هو أحد القوانين التي كنا نطمح إليه بحيث تكون في الكويت هيئة عالمية على هذا المستوى تصدر التراث الإسلامي للعالم أجمع وهذا في حد ذاته كان إنجازا كبيرا لذلك المجلس وليس لي فقط ومن المفترض من إدارة الهيئة أن تحسن من أدائها وتسارع الخطى لتفعيل هذا القانون بالشكل الصحيح. وهناك أيضا مقترح لتعديل الدستور وكان في غاية الأهمية ولكنه لم يقر حتى الآن وكانت هناك أغلبية مؤيدة لهذا القانون وهو تعديل المادة ٧٩ من الدستور والتي إذا عدلت توقف الإسراف في إصدار القوانين غير الإسلامية وتلزم المجلس بعدم الموافقة على أي قانون غير إسلامي وإذا تم تعديل هذه المادة فهي تكفي عن دراسة أي قانون من قبل هيئة الفتوى والتشريع في وزارة الأوقاف من خلال أسلمة جميع القوانين القادمة.
ما رأيك في قانون التركيبة السكانية الذي أقره المجلس مؤخرا وهل باعتقادك أنه حل جذري لهذه القضية المعقدة؟
٭ لا شك أن الكويت تعاني من التركيبة السكانية، حيث إن عدد الوافدين طغى على عدد الكويتيين، لدرجة أن المواطن الكويتي لا يستطيع الحصول على وظيفة بسبب أن هناك اختلالا في التركيبة السكانية والذي يؤثر على المستوى الوظيفي للمواطنين، ولا يكفي هذا القانون لحل هذه القضية لكن سيكون هناك تقييم سنوي في مجلس الأمة لأداء الحكومة في معالجة هذه القضية وإن استلزم الأمر ستكون هناك قوانين أخرى.
رفضتم قانون الضمان المالي بعد تعديل المبلغ المرصود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 3 مليارات إلى 500 مليون وبعد تعهد الوزير لتوجيهها لدعم أصحاب المشروعات، هل كنتم تشكون في أنها ستصل إلى مستحقيها؟
٭ قانون الضمان المالي ذي الثلاثة مليارات غير منضبط ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لتنفيع بعض الفئات ويترك البعض الآخر، فلا بد أن يطبق بشكل عادل خاصة أن هناك أيضا متضررين من أصحاب القروض الاستهلاكية وهم أيضا أولى بتقديم الدعم لهم وأن يتم تعديل أوضاعهم وأيضا هناك قروض المتقاعدين التي رفضت حتى إسقاط الفوائد عنهم فلا بد من تطبق القوانين بشكل عادل ومن دون تمييز وتكون منضبطة وواضحة خاصة أن هذا القانون لم يكن واضحا.