قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 باسل جاسر الجاسر إن الإصلاح في وطننا العزيز بحاجة ماسة الى الرقابة الفعالة والحازمة لمواضع الخطأ والخلل والفساد تمهيدا لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه بغض النظر عن أسمائهم أو انتماءاتهم، ورأى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال المناقشة الدقيقة والمسؤولة لبنود وأبواب الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية لمؤسساتها استرشادا بتقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف قائلا: هذا ما أعاهد به الله وأعاهد أهل الكويت عليه لوقف المهازل التي باتت سمة من سمات مجالس الأمة الأخيرة التي لا تناقش الميزانيات ولا الحسابات الختامية وتقرها إقرارا جماعيا بما فيها من شبهات وفساد وهدر وسرقات إلى أن وصلنا الى هذه الحالة، بأن تصرف الدولة من ميزانية 20/21 الجديدة دون مناقشة ولا إقرار، أي كما جاءت من الحكومة وبمخالفة القانون والدستور ولا حول ولا قوة الا بالله. وتابع: هذا بالإضافة الى الرقابة الفعالة على التعيينات في المناصب القيادية التي باتت محصورة ببعض المحاسيب والأقرباء ويحرم منها الكفاءات والمستحقون بل إننا بتنا نرى بعض الأسماء تتنقل بين المناصب بالرغم من أنها لم تحقق اي إنجاز في أي من المناصب التي تقلدتها، وأسماء أخرى تُعين في أكثر من مكان في ذات الوقت.
وطالب بوقف المعاشات الاستثنائية للنواب والوزراء ووقف المنح المبالغ بها للوزراء والرواتب والامتيازات المتضخمة المقررة لرؤساء وأعضاء الهيئات وبعض المؤسسات الحكومية التي تتراوح مرتباتهم بين 10 آلاف و15 ألف دينار بخلاف الحوافز والامتيازات الأخرى، مؤكدا أن كل هذا الهدر يجب أن يتوقف ويجب استعادة المعقولية فيما يتم صرفه وعدم الهدر.