- تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم حول تفاصيل تنفيذ هذا القانون
- على الدولة إعادة النظر كل سنتين من تاريخ العمل بالقانون على مستوى المرتبات والمعاشات
- القانون الحالي لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنوياً
- المقترح يحقق الغاية المنشودة من الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين ويحقق العدالة
تقدم النائب د.علي القطان باقتراح بقانون لزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم. ونص الاقتراح على ما يلي:
٭ مادة أولى: تتم زيادة المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة.
٭ مادة ثانية: تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي: سبق أن صدر القانون رقم 49 لسنة 1982 وتضمن التزاما على الدولة بإعادة النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
وحيث إن هذا القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنويا لهذا أعد هذا القانون لينص في مادته الأولى على القانون المشار إليه بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنويا مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتوضح من خلاله «الرقم القياسي العام» وحتى تكون الزيادة قائمة على أساس معلومات واقعية.
وتتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم (كلما كانت النسبة في زيادة التضخم إيجابية) دون أن يكون هناك أي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع أي انخفاض سلبي بالتضخم في أي سنة من السنوات الميلادية.
وقد أوضحنا بالمادة الثانية من هذا المقترح أن على الحكومة تقديم تقريرها السنوي لمجلس الأمة بشأن ما يتم من تنفذ لهذا القانون.
بينما في المادة الثالثة من المقترح رأينا أنه من اللازم إلغاء المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، لأن هذا المقترح يحقق الغاية المنشودة من الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين ويحقق العدالة في مقدار الزيادة السنوية.