تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بشأن شراء الدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط كافة الفوائد عنها.
ويحسب المقترح فإن أصل الدين يقسط لمدة 25 عاما وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
ونصت مواد الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
وعند سداد الحكومة الديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة.
المادة الثانية
تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة 25 عاما على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح.
المادة الثالثة
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الكثير من المواطنين يعانون من فوائد الديون المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل والتي زادت في قيمتها على أصل الدين نتيجة لرفع أسعار الفائدة.
وقد اضطر الكثير من المواطنين تلبية لضروريات الحياة وللغلاء المعيشي وكذلك لارتفاع الأسعار للجوء للاقتراض من البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل، وهو ما أدى إلى إثقال كاهلهم وعدم قدرتهم على تسديد هذه الفائدة المتصاعدة.
وقد تقدمت الحكومة بمحاولة لحل هذه المشكلة عن طريق إنشاء صندوق المتعثرين الذي فشل في تحقيق مهمته برفع المعاناة عن المواطنين.
ورغبة في حل هذه القضية الإنسانية والكارثة الاجتماعية التي زاد تأثيرها السلبي بعد الانهيار الاقتصادي الذي أثر على العالم عامة وعلى الاقتصاد الكويتي خاصة.
أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن (تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حتى تاريخ العمل بهذا القانون).
وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي حيث تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة التي حصل عليها المواطنون الكويتيون من البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل، والتي أخذت بضمان الراتب وتسدد من خلال استقطاع شهري، وكنتيجة لسداد الحكومة هذه المديونيات تسقط الأرباح والفوائد المترتبة على قروض المواطنين التي كانت ستحصلها تلك البنوك والشركات مستقبلا في حال الاستمرار في هذه القروض.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على (وعند سداد الحكومة للديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة)، حيث شملت مديونيات المواطنين للبنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية (المرابحة) والتي لا يحدد فيها فوائد وهي عبارة عن بيوع مرابحة.
ولما كانت الحكومة ستدفع لهذه الشركات الاستثمارية الإسلامية قيمة المديونية حالا ومن دون تأخير لعدة سنوات كما كان الاتفاق مع العميل، فإن من الواجب خصم جزء من المديونية للسداد المبكر، بما يتناسب مع السعر الحاضر للمواد التي حصل عليها المواطن بنظام الأجل، وعهدت في حساب هذه النسبة الى وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وذلك ترسيخا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المقترضين سواء من اقترض من بنوك وشركات تقليدية أو إسلامية.
كما نصت المادة الثانية على (تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة 25 عاما على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح)، حيث ألزمت الدولة بتحمل كافة تلك الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين، بأن تقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن وذلك بعد إسقاط كافة هذه الفوائد، ويقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة 25 عاما على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين وذلك على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد منحه فترة سماح مدتها سنتان.
ونصت المادة الثالثة على أن (تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها)، حيث بينت المادة السالفة أن الأموال اللازمة لسداد تلك المديونيات تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، على أن تعاد الأقساط الشهرية المحصلة من المواطنين بعد جدولة مديونياتهم إلى الاحتياطي العام للدولة.