اجتمعت لجنة حماية الأموال العامة أمس لتحديد خارطة طريق لعمل اللجنة وأولويات جدول أعمالها.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.حسن جوهر أنه تم الاتفاق على 3 محاور رئيسية، الأول يتعلق بتنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماعان أسبوعيا على الأقل في الوقت الحاضر وذلك لتغطية جميع المواضيع المتعلقة بالمال العام.
وأضاف جوهر أن المحور الثاني هو استعراض ومراجعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، سواء ما تم في المجالس السابقة أو ما سيتم اكتشافه من خلال تقارير الجهات الرقابية في الوقت الحاضر، مع متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت فيها.
وبين أن المحور الثالث الذي تم الاتفاق عليه هو الحرص والتأكيد على ضرورة متابعة ومراجعة جميع الإجراءات التي تمت بخصوص القضايا المتعلقة بالمال العام خصوصاً المحالة الى جهات الاختصاص، والتأكد من سلامة التحقيق والإجراءات التي تمت من خلالها الإحالات.
وأشار إلى أنه بالإضافة الى ذلك، سيتم التأكد من تزويد جهات الاختصاص بكل الأدلة والمستندات المتعلقة بكل موضوع على حدة، على أن يتم لقاء المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الوزراء المعنيون بالقضايا المطروحة للتأكد من سلامة هذه الإجراءات.
وأكد جوهر أن لجنة حماية الأموال العامة سوف تتحمل هذه المسؤولية والثقة الكبيرة سواء من الشعب الكويتي أو من الزملاء أعضاء مجلس الأمة لتولي هذه القضايا التي باتت مستحقة والتي تهدد مستقبل الكويت الاقتصادي.