أعلن النائب هشام الصالح عن تقديمه اقتراحين بقانون أحدهما بشأن تنظيم السلطة القضائية بتكويت القضاء، والاقتراح الآخر بتعديل قانون المحكمة الإدارية بامتداد ولاية القضاء للنظر في مسائل الجنسية كذلك دور العبادة.
وقال الصالح، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان اقتراحه بشأن تنظيــم السلطة القضائية يقضي بتعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء بأن يكون كل من يتولى منصب القاضي أو وكيل النيابة كويتي الجنسية فقط، لافتا إلى أن هذا التعديل يمنع تعيين أي أجنبي في منصب القاضي أو وكيل النيابة، ويوجب الاقتراح تكويت السلطة القضائية خلال 3 سنوات.
وأشار إلى وجود كفاءات وطنية منها أساتذة قانون ومحامون وقانونيون أصحاب مؤهلات عليا مشهود لهم بالكفاءة وجاهزون لتولي السلطة القضائية.
وأكد أن السلطة القضائية هي سلطة سيادية، وبالتالي ضرورة أن يتولاها المواطن أسوة بما هو متبع في جميع الدول، وهو مظهر من مظاهر السيادة، فحسب الدستور فإن القاضي يحكم باسم أمير البلاد، متسائلا: كيف نعهد لأجنبي أن يحكم باسم أمير البلاد؟ وأوضح الصالح أن هذا المقترح من شأنه أن يعدل من هذا المنهج الخاطئ، مثمنا دور الوافدين في مرفق القضاء وتأديتهم مهامهم على الوجه الأكمل.
وأضاف أن هناك الآلاف من الكويتيين الأكفاء القادرين على شغل هذه الوظيفة، لافتا إلى انه ليس بالضرورة ان يكون وكيل نيابة حتى يصبح قاضيا.
وأشار إلى ان القانون بين ذلك في مذكرته الايضاحية بجواز استقطاب أي محام أو أستاذ جامعي أو من يحمل شهادات عليا كالماجستير وإخضاعهم لدورات تدريبية لمدة عام أو عامين وتأهيلهم للدخول إلى سلك القضاء مباشرة من دون وجوب تدرجهم بالنيابة ومن ثم القضاء.
وعن الاقتراح بقانون الآخر، قال الصالح إنه يقضي بتعديل قانون المحكمة الإدارية أن تمتد ولاية القضاء للنظر في مسائل الجنسية كذلك دور العبادة.
وأضاف انه وفق هذا القانون فإن نظر مسائل الجنسية ودور العبادة تخرج عن ولاية القضاء ولا يجوز ان ينظر فيها.
وبين أنه وفقا للتعديل فإنه لا يوجد شيء اسمه الخروج عن ولاية القضاء إلا في قضية إبعاد الوافدين لتعلقها بسيادة الدولة.
وشدد الصالح على ضرورة إخضاع كل شيء في الدولة إلى رقابة القضاء، وكذلك يجب أن تخضع القرارات الادارية كافة للقضاء.
وأكد الصالح في ختام تصريحه أنه سيكون له موقف حازم تجاه هذا الملف وسيفتحه على مصراعيه إن لم تغلقه الحكومة على النحو الصحيح.