حذر النائب د.عبدالله الطريجي الحكومة من الاقتراب من جيب المواطن في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدا ان إعلان وزارة المالية عن عجز افتراضي في ميزانية الدولة الجديدة بنحو 12 مليار دينار لا يعني على الإطلاق وضع حلول تمس معيشة المواطنين وحقوقهم المكتسبة.
وأضاف في تصريح صحافي ان على الحكومة المقبلة التعاون مع مجلس الأمة، لاسيما في القضايا ذات الطابع الشعبي التي تمس حاجات ورغبات المواطنين الملحة في المجالات الإسكانية والتعليمية والأمنية والاقتصادية، ودعم الاقتراحات التي تحسن ظروفهم المعيشية، وضبط التركيبة السكانية المختلة بلا محاباة لأحد.
وأكد ان استحقاقات عدة تنتظر الحكومة المقبلة يجب أن تكون حاضرة لدى سمو الرئيس الشيخ صباح الخالد قبل اختياره وزرائه، موضحا ان في مقدمتها سرعة تقديم برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، وألا يكون كالبرامج السابقة التي كانت مجرد حشو و«قص ولصق».
وشدد الطريجي على ضرورة ملاحقة سراق المال حتى تطولهم يد العدالة، والقضاء على بؤر الفساد، ومعالجة مواطن الخلل في النظامين التشريعي والأمني التي تسمح بتكرار حالات الفساد، أو تحول دون ملاحقة ومحاسبة المفسدين ومن يعاونهم أو يتستر عليهم ويرضخ لابتزازهم.
ولفت إلى ضرورة التعاون مع مجلس الأمة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي وصولا لتحقيق المصالحة بين جميع مكونات المجتمع.