وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمة الأول: إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان ومضى على صدور مرسوم تعيين أعضائه أكثر من عامين مازال يراوح مكانه ولم يبدأ نشاطه المنتظر للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الدراسات القانونية (عددا وموضوعا) ذات الصلة باختصاصات الديوان والتي أعدها خلال الفترة الماضية أو التي في طور الإعداد)؟
2- وهل قام الديوان بمراجعة مدى توافق بعض التشريعات الحالية مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما التوصيات التي صدرت عن الديوان بشأن التشريعات الجديدة أو التي تحتاج لتعديلات؟
3- ما طبيعة وعدد الشكاوى التي تلقاها الديوان، وهل يقوم برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان؟ وما الإجراءات المتبعة حيال هذه الشكاوى؟
4- كيف يقوم الديوان بمتابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت؟ وما الاقتراحات التي تقدم بها للجهات المعنية بشأن سلامة التطبيق؟
5- عدد التقارير المقدمة من قبل الديوان عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في الكويت إلى مجلس الأمة والوزراء، وما النتائج التي انتهت إليها التقارير المقدمة؟
6- ما آليات التدريب والتوعية التي يشتغل عليها الديوان في نشر الثقافة العامة لمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الأساسية؟ وهل لدى الديوان خطة للمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني إن الانتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعا امام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية والإنسانية.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
7- هل تم القيام بعمل زيارات ميدانية وكتابة تقارير عن الانتهاكات التي تمارس ضد الكويتيين البدون من الجهات الحكومية؟
8- هل تمت كتابة تقارير عن حالات الانتحار المتزايدة بين فئة الكويتيين البدون؟
9- دور ديوان حقوق الإنسان في رصد وكتابة ومتابعة تقديم التقارير للجهات المسؤولة فيما يخص الحالة العامة للكويتيين البدون؟
وبخصوص سؤاله الثالث فيما يتعلق بالأزمة الصحية (انتشار فيروس كورونا) والإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس ومدى موافقة تلك الإجراءات لمبدأ حقوق الإنسان، طالب السويط تزويده وإفادته بالآتي:
10- هل قام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالاطلاع على الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس من تكثيف عمليات الفحص والقيام بالمسح العشوائي الشامل وأوضاع الصفوف الأمامية ومدى تجهيز أماكن عملهم بكل احتياجاتهم من التعقيم وتوفير أدوات الحماية الشخصية لهم منعا لانتقال العدوى بينهم؟
11- هل قام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بزيارة المناطق المعزولة صحيا كالمهبولة وجليب الشيوخ والفروانية وغيرها لتقييم الأوضاع المعيشية والصحية لقاطنيها ومدة توافر الخدمات الأساسية لهم ومدى مطابقة تلك الإجراءات لمبادئ حقوق الإنسان؟
12- هل تلقى الديوان الوطني شكاوى متعلقة بسوء الأوضاع المعيشية والإنسانية من قبل سكان المناطق المعزولة؟
13- هل قام الديوان بزيارة مراكز إيواء مخالفي الإقامة في محجر كبد أو المدارس المخصصة لهم للوقوف على أوضاعهم الإنسانية ومدى تجهيز هذه المراكز بكل الاحتياجات الأساسية؟ وهل تم إعداد تقرير بذلك؟ وقال في مقدمة سؤاله الرابع: تناهى إلى مسامعي بأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان قد قام أخيرا بعدة تعيينات تتعلق بوظائف إشرافية برتبة أمين عام مساعد دون مراعاة أدنى معايير الشفافية وأهمها الإعلان المفتوح لتطبيق مبدأ المساواة الذي حرص عليه الدستور الكويتي.
14- لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
15- الميزانية المخصصة للديوان الوطني لحقوق الإنسان خلال الثلاث السنوات الماضية؟ وما الجهة التي تقوم بإعداد الميزانية الخاصة للديوان؟ مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة للديوان لكل سنة من تلك السنوات.
16- عدد الموظفين الذين تم تعيينهم أو ندبهم لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ سريان القانون رقم 67 لسنة 2015؟
17- ما المعايير والأسس التي تم اعتمادها لتعيين الأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن وظيفة رؤساء القطاعات أو الأمناء المساعدين؟
18- هل تم تطبيق اللائحة التنفيذية بحق الأمناء المساعدين الذين تم تعيينهم حديثا؟ وما آلية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين؟ وهل تم عرض الطلبات على أعضاء مجلس الإدارة؟
19- هل تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل منصب الأمين العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل مازال على رأس مسؤولياته داخل الديوان الوطني عند تقديم ترشيحه؟
20- الأسباب التي دعت الى استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة؟