وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: إن الأمم المحترمة يطبق فيها القانون كبيرهم قبل صغيرهم، ولأن المسؤول هو مواطن قبل أن يكون في منصبه، وجب عليه تطبيق القانون واحترامه، ولأن مفهوم مبدأ المشروعية يعني خضوع المواطنين والدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها جميعا من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه، واحترام القانون هو أن يكون احترام الناس للقانون نابعا من الذات، وليس لأنه قائم وملزم وتجرى معاقبة من يخالفه فهذا هو الأصل.
وعليه، يرجى الاجابة مع تزويدي بالمستندات:
1 ـ هل هناك أي استثناءات للوزراء والنواب من تطبيق قواعد الحجر المنزلي؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا لم يطبق على النواب العائدين من السفر؟ وإذا كانت الإجابة لا، فما السند القانوني لعدم تطبيقهم للحجر؟
2 ـ يرجى تزويدي بجدول يوضح فيه أسماء الوزراء وأعضاء مكتب المجلس والنواب ومرافقيهم الذين تم استثناؤهم، وإذ لم يكن هناك استثناء فيرجى تحديد نفس الأشخاص المشار إليهم والذين طبقوا الحجر بشروطه مع تدعيم ذلك بالمستندات منذ 1 فبراير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ ما المسوغ القانوني للوزارة لإلزام المواطنين العائدين من السفر البقاء في فنادق وعدم التكفل برسوم سكنهم خلال مدة البقاء؟
4 ـ هل ستحمل شركات الطيران الزيادة المقررة عليهم بالنسبة لكلفة فحص الـ PCR على المواطنين؟ اذ كانت نعم فما المسوغ القانوني لذلك؟ واذ كانت لا فما اجراءات الوزارة في منع ومخالفة الشركات التي تحمل المواطنين الكلفة الزائدة لفحص
الـ PCR؟
5 ـ مدى صحة الأخبار المتعلقة بتعاقد الوزارة مع 3 شركات للتمريض بكلفة 57 مليونا؟ اذ كانت نعم يرجى تزويدي بالأسباب وطريقة التعاقد واسماء الشركات واحصائية تبين حاجة الوزارة، وإذ كانت لا فهل سيقوم الوزير أو ممثل عن الوزارة بنفي الخبر، مع تقديم الإثبات اللازم في حالة الإجابة بـ لا، ولماذا لا يتم الاستعانة بكلية التمريض أو الممرضين «البدون» الذين تم تفنيشهم أو الممرضين المتقاعدين؟