تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: نظرا للدور الكبير الذي يسهم به قطاع الاستشارات والتدريب الكويتي في تنمية الكوادر البشرية العاملة في الكويت سواء على مستوى القطاع النفطي والحكومي أو القطاع الخاص.
وحيث إن الخبرات الطويلة والمتعددة التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة شركات الاستشارات والتدريب العاملة في السوق المحلي سواء على مستوى القطاع النفطي او البيئي او المالي والإداري بالإضافة إلى مجالات الأمن والسلامة وغيرها كفيلة بإجراء نقلة نوعية في مستوى أداء العاملين في وزارات الدولة المختلفة لا شك أنها تمثل عنصرا ومرتكزا مهما في تطوير أي قطاع ينشد جودة العمل وتطوير قدرات العاملين لديه مما ينعكس ولا شك بشكل كبير في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية الكويتية وأيضا العمل على تجاوز الأزمات العالمية في وضع الاستراتيجيات المتطورة والعمل على تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية في الكويت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ولما كان لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أثرها البالغ على هذا القطاع المهم والحيوي في الدولة منذ مارس 2020 حتى الآن، وبناء على هذه الأوضاع التي تمر بها شركات الاستشارات والتدريب التي تحملت، ومازالت، خسائر جمة وتعرضها للإفلاس والانهيار التام نتيجة إغلاق نشاطها للإجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة على الرغم من السماح لقطاعات أخرى بالعمل قد لا ترقى إلى مستوى النظام والرقابة والتقيد بالشروط الصحية كما هو الحال في معاهد التدريب المختلفة.
ونظرا لكل ما سبق فإنني أتقدم بالاقتراح التالي: «استثناء شركات الاستشارات والتدريب بجميع أنواع البرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية من المرحلة الخامسة والسماح لها بالعودة للعمل بكامل القطاعات وفق الإجراءات الصحية التي تحددها وزارة الصحة بما يحقق التنمية والتطور وتحقيق الهدف المنشود من إنشائها».
..ويقترح برنامجاً تأهيلياً للمقبلين على الزواج وآخر للترابط الأسري
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحين برغبة لتنظيم حملات اعلامية لتعزيز هوية الأسرة الكويتية والحفاظ على ترابطها، وإقامة برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج.
وقال الشاهين ان الأسرة تمر حاليا بتغيرات جذرية سريعة الوتيرة، وبناء على التصريحات الأخيرة لوزارة العدل ودراستها الميدانية وبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، أن من المتوقع أن تصل حالات الطلاق إلى 8145 حالة عام 2022، وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تقريره السنوي عن حالات الطلاق والزواج بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث معدلات الطلاق، بحسب جمعية تمكين الأسرة الكويتية.
ونص الاقتراح الأول على «تنظيم حملات إعلامية من خلال تلفزيون الكويت، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز هوية الأسرة الكويتية العربية والإسلامية، والحفاظ على تماسكها وترابطها».
وجاء في الاقتراح الثاني «حث الراغبين بالزواج على حضور برنامج تأهيلي تحت إشراف خبراء متخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لتدريب وإعداد الشباب والشابات على تحمل الأعباء الزوجية وحل المشاكل الأسرية المحتملة».