قدم 5 نواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن نظام الخدمة المدنية.
ونصت مواد الاقتراح الذي قدمه النواب د.هشام الصالح ود.أحمد مطيع ود.صالح ذياب المطيري ود.خالد العنزي، ود.حسن جوهر، على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (40) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، النص التالي:
يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال ست سنوات باعتبار السنة الجارية والسنوات الخمس السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما، وإذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية في سنة ما يحق للموظف طلب صرف بدلها نقدا وإلا احتفظ برصيد إجازاته على النحو الوارد بهذه المادة، ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
مادة ثانية: تطبق المادة رقم (40) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة المقررة بالمادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2020.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على ما يلي:
نصت المادة رقم (40) من المرسوم بقانون بشأن نظام الخدمة المدنية على أنه يحتفظ الموظف برصيد إجازاته التي لم ينتفع بها لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة الحالية والأربع سنوات السابقة.
وحيث إن المشرع قد حدد المدة بخمس سنوات وذلك وفقا للظروف العادية، وحيث ما تشهده البلاد من تغيرات بسبب جائحة كورونا التي طالت آثارها نظام العمل لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية من تعطيل للعمل في بعض الجهات والعمل على قدم وساق ببعض الهيئات والوزارات المعنية بخط المواجهة الأول لهذا الوباء وعلى رأسها العاملون بوزارة الصحة الكويتية، ولما كانت ظروف الحال التي فرضتها الجائحة بعدم تمتع موظفي تلك الجهات برصيد الإجازات الدورية التي يستحقونها بموجب القانون ما يترتب معه ضياع حق من حقوقهم المكفولة بموجب المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية من الاحتفاظ برصيد إجازاتهم الدورية أو التصريح لهم بالتمتع من هذا الرصيد، فكان لزاما تقديم هذا الاقتراح بأحقية الموظف في الاحتفاظ برصيد إجازاته لمدة ست سنوات حفظا لحقوقهم وقد جاء التعديل بما يسمح للموظف في حال إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية في سنة ما يحق للموظف طلب صرف بدلها نقدا وإلا احتفظ برصيد إجازاته على النحو الوارد بهذه المادة، كما جاء الأثر الرجعي للعمل بهذا القانون ليتم العمل به اعتبارا من بداية عام 2020 نظرا لما فرضته جائحة كورونا بهذا العام وبداية تضرر العاملين بشأن حقوقهم على النحو سالف الذكر.