أصدر 11 نائبا بيانا يطالبون فيه بحفظ بلاغ النيابة بحق المشاركين في ندوة الداهوم، والإفراج عنهم بضمان شخوصهم.
وقالوا في البيان، الذي حمل عنوان «متضامنون»: ان ما تعرض له المشاركون والحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان النائب د.بدر الداهوم من إحالة كيدية إلى النيابة العامة بسبب بلاغ قدمته الحكومة ممثلة بوزير داخليتها يمثل انتهاكا لكل قواعد العمل السياسي المحترم والأخلاقي المبني على صدق الوعود والعهود.
فبعد أن اتفق نواب الأمة في ديوان النائب محمد براك المطير مع وزير الداخلية على تحويل الوقفة التضامنية المفتوحة، والتي كانت تتداعى لها جموع المواطنين، إلى مؤتمر صحافي معلن الوقت ومعلوم المكان تقديرا للظروف الصحية، تقوم الحكومة بتحريك بلاغ للنيابة العامة، وتقوم هذه الأخيرة بتقرير كفالة مالية بحقهم امتنع الماثلون عن دفعها إيمانا منهم بكيدية البلاغ، والذي يفترض أن يُحفظ قبل أن يبدأ، وإن استلزم الأمر التحقيق به، وأن يفرج عنهم بضمان شخوصهم.
وختاما، نؤكد أننا متمسكون بإعلاننا لعدم التعاون مع حكومة الشيخ صباح الخالد التي فشلت في إدارة البلد وتنكرت لإرادة الأمة ونقضت عهودها ووعودها مع ممثلي الشعب.
وحمل البيان توقيع: الصيفي مبارك الصيفي، ثامر سعد السويط، خالد المونس العتيبي، شعيب شباب المويزري، مساعد عبدالرحمن العارضي، فارس سعد العتيبي، سعود سعد بوصليب، مرزوق خليفة الخليفة، د.عبدالكريم عبدالله الكندري، مبارك هيف الحجرف، ومحمد براك المطير.