أعلن النائب د.صالح المطيري تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة 79 من الدستور، وأن تتضمن «ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان متوافقا مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف المطيري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن هذا المقترح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال المطيري: «أحمل النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه، كما أحمل الشعب الكويتي الأصيل مسؤوليته في الضغط على النواب من أجل إقرار هذا التعديل»، لافتا إلى أن الشريعة هي صمام أمان للمجتمعات.