ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعين سابقين مشروعين بقانونين بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي، وميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021/2022 والحساب الختامي للجهتين عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، ومـــلاحظات الجهات الرقابية.
وفيما يتعلق ببنك الائتمان أوضح رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا، في بيان صحافي، أن اجمالي إيرادات البنك للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020 نحو 102 و111 مليون دينار على التوالي، وبلغت المصروفات للسنوات المالية ذاتها نحو 42 و38 مليون دينار، وحقق البنك أرباحا للسنوات المالية ذاتها بلغت نحو 60 و73 مليون دينار.
وقال الملا إنه بالنسبة لمشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 فقد قدرت الإيرادات بنحو 97 مليون دينار، وقدرت المصروفات بنحو 42 مليون دينار، بينما قدرت نتائج الأعمال بتحقيق ربح متوقع بنحو 55 مليون دينار.
وأضاف أن اللجنة استعرضت وضع الملاءة المالية لبنك الائتمان واستعداده لتلبية المتطلبات الإسكانية، حيث تبين لها أن إجمالي حقوق الملكية في البنك قد بلغ نحو 4.361 مليارات دينار، أما الحجم الإجمالي للقروض المقدمة من البنك فقد بلغ نحو 3.972 مليارات دينار، علما ان الفرق بينهما في انخفاض مستمر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأفاد بأن ممثلي البنك بينوا أن قدرتهم الحالية تلبي احتياج الدفعة الأولى من طلبات مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك المقدرة بعدد 12 ألف طلب.
وأشار الملا إلى أن اللجنة ناقشت ملاحظة ديوان المحاسبة حول ضعف الصرف على المشاريع الإنشائية، حيث بلغت نسبة الصرف على مشروع المبنى الجديد في جنوب السرة 59% بينما انعدم الصرف على مشروع إنشاء فرع العقيلة. وذكر ان البنك أرجع ذلك إلى تأخر تنفيذ المشروع بسبب الحريق في مبنى البنك وجائحة كورونا، مع التأكيد أن المبنى الرئيس سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر من العام الحالي، أما فيما يخص فرع العقيلة فقد بين البنك أن تأخر تنفيذ المشروع يرجع إلى تغيير البلدية موقع المشروع ما أوقف عمليات الصرف عليه.
وفيما يتعلق ببلدية الكويت قال الملا ان اجمالي مصروفات البلدية في السنتين الماليتين 2018/2019 ـ 2019/2020 نحو 219 و189 مليون دينار على التوالي بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن السنوات المالية ذاتها نحو 43 و31 مليون دينار.
وأضاف أن المصروفات المقدرة في مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 تبلغ 178 مليون دينار كويتي والإيرادات نحو 51 مليون دينار.
وأشار إلى مناقشة اللجنة سبل تعظيم بلدية الكويت إيراداتها وقد أوضحت البلدية رغبتها في تعديل قانون إنشائها رقم 33 لسنة 2016 لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات العالم وهو ما سيورد للبلدية إيرادات ضخمة.
وبين أن الآلية الحالية للاستثمار تقتصر على طرح الفرص الاستثمارية عبر عمليات الشراكة (PPP) عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي من ضعف المتطلبات الفنية في عقود النظافة ما انعكس على وضع النظافة بصورة عامة في الكويت، مشيرا إلى أن البلدية أعلنت عن أنها تعتزم لأول مرة التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية في عقود النظافة المقبلة.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء واستغلال السكن النموذجي والخاص لغير الأغراض المخصصة له.
وأفاد بأن البلدية بينت أن قانونها الحالي لا يمكنها من القيام بأي إجراء فوري على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيرها، وأن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هو تسجيل محضر على القسيمة المخالفة لتبدأ بعد ذلك إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات عديدة.