- تم شراء كمامات وجلافزات بسعر ما يقارب 400000 دينار والسعر الحقيقي 60000 دينار
- عدم التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية في غرف العناية المركزة والوزارة قضت أكثر من عامين دون إنجاز صيانة مركز الصباحية الغربي
- وزير الصحة لا يصلح أن يقود وزارة الصحة وهي ذراع الدولة التي تعنى بصحة الناس وتوفر الرعاية الطبية المتكاملة لهم
- الوزير لا يأبه بكل ما سلكناه من سبل كنا نبتغي فيها إصلاح مساره وتقويم مسلكه وتصويب أخطائه فكانت النتيجة أن وصلنا معه إلى طريق مسدود
- الوزير أضاع الأمانة وفرط بالثقة الأميرية وأخلّ بمسؤوليات منصبه القيادي الذي مكث فيه من 11 ديسمبر 2017 ولايزال مستمراً فيه إلى يومنا هذا
- وزارة الصحة تعاني من التخبطات والأخطاء الفادحة التي أضرت بالنظام الصحي في البلد وتسببت بفقدان أرواح الكثير من الناس
- وزارة الصحة أهدرت الأموال العامة للدولة التي أقسم الوزير أن يحافظ عليها ويصونها ولكنه حنث بالقسم ولم يبره
- الوزير تسبب منذ اليوم الأول في دخول الوباء إلى الكويت نتيجة استسهاله ولا مبالاته في إدخال المواطنين من الدول الموبوءة دون فحص ولا حجر وجعلهم ينقلون الفيروس لأهاليهم ثم محيطهم ومجتمعهم لتغرق الكويت بوحل الوباء بسبب قرار لا مسؤول من الوزير الذي يفترض به أن يكون مختصاً ومسؤولاً ولكنه لم يكن كذلك
قدم النائبان د.أحمد مطيع وسعود أبوصليب استجوابا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء في ٣ محاور، وفقا لأحكام المادتين (100 و101) من الدستور ولأحكام المواد (133، 134، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء نص الاستجواب كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد:
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون
ما لا تفعلون (2) كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (سورة الصف: 2-3).
وقـــال الله تعـالـــى:
(لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) (سورة
آل عمران: 188).
وقال الله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) (سورة الأحزاب: 72).
إيمانا وبرا بقسمنا واستشعارا بروح المسؤولية وإعمالا لحقنا الدستوري الذي كفلته المادة 100 من الدستور التي نصت على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وبعد أن توصلنا إلى حقيقة مفادها أن وزير الصحة د.باسل حمود الصباح لا يصلح لأن يقود وزارة الصحة وهي ذراع الدولة التي يعنى بصحة الناس وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وبعد أن استنفدنا معه كافة سبل الإصلاح الواجبة علينا بدءا من النصح إلى التنبيه والتحذير تبين لنا وللأسف أن هذا الوزير لا يأبه بكل ما سلكناه من سبل كنا نبتغي فيها إصلاح مساره وتقويم مسلكه وتصويب أخطائه فكانت النتيجة أن وصلنا معه إلى طريق مسدود حيث أضاع الوزير الأمانة وفرط بالثقة الأميرية وأخل بمسؤوليات منصبه القيادي الذي مكث فيه من 11 ديسمبر 2017، ولا يزال مستمرا فيه إلى يومنا هذا، وطوال هذه الفترة عانت وزارة الصحة من التخبطات والأخطاء الفادحة التي أضرت بالنظام الصحي في البلد وتسببت بفقدان أرواح الكثير من الناس غير إخلالها وهدرها الأموال العامة للدولة التي اقسم الوزير على ان يحافظ عليها ويصونها ولكنه حنث بالقسم ولم يبره.
واليوم وبعد مرور سنة على تفشي جائحة كورونا في أنحاء المعمورة رأينا دول العالم تتعافى وتتقدم في مكافحة الوباء وتتجه للخلاص منه والعودة للحياة الطبيعية ولكن العكس تماما يحدث في الكويت، ففي الكويت يزداد الوضع سوءا وأعداد الإصابات والوفيات تتفاقم والاقتصاد يتراجع والشركات تتجه للإفلاس والمشاريع الصغيرة والمتوسطة توقفت تماما بعد أن خسر أصحابها وأثقلت كاهلهم الديون وكل هذه الأمور تعتبر نتائج منطقية لتخبطات وقرارات وسوء إدارة الوزير وعجزه عن مواجهة هذا الوباء.
فمنذ اليوم الأول تسبب الوزير بدخول الوباء إلى الكويت نتيجة استسهاله ولا مبالاته في إدخال المواطنين من الدول الموبوءة دون فحص ولا حجر وجعلهم ينقلون الفيروس لأهاليهم ثم محيطهم ومجتمعهم لتغرق الكويت بوحل الوباء بسبب قرار لا مسؤول من الوزير الذي يفترض به أن يكون مختصا ومسؤولا ولكنه لم يكن كذلك.
تفاقم الوباء وانتشر لتأتي قرارات الوزير الجديدة وتخبطاته الغريبة بفرض الحظرين الجزئي والكلي والذي تبين لاحقا أن هذا القرار لم يقدم ولم يؤخر بل ساهم في تفاقم الوباء وزيادة عدد الإصابات كما سنبين ذلك في استعراضنا لمحاور الاستجواب، غير قرار الإغلاق التام الذي شل البلد وتسبب بخسائر فادحة وكارثية للاقتصاد الكويتي فكان الوزير مجرد ناسخ لتجارب دول أخرى متناسيا أن نظامها الصحي والاجتماعي والاقتصادي يختلف كليا عن نظام دولة الكويت وكذلك الفساد وسوء الإدارة والتدبير الذي شاب حملة التطعيم وشراء اللقاحات.
وقرارات الوزير لم تسهم في تفاقم الوباء فقط كما أسلفنا إنما تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة وهدر للمال العام عن طريق اعتماده على التعاقد بالأمر المباشر دون دراسة ولا تفاوض ولا مقايضة ولا تأنّ فخسرت الكويت الأموال الطائلة بسبب تصرفات الوزير الهوجاء وكل هذا بحجة أنه يريد مكافحة الوباء.
ولم يكن التأثير السلبي لتخبطات الوزير وقراراته وسوء إدارته للأزمة منصبا على المواطنين فقط إنما طال بدوره موظفي وزارة الصحة من موظفي القطاع الطبي والتمريضي وغيرهم، فكان الإهمال والفساد الإداري وإجحاف حق العاملين في أوجهه بعهد هذا الوزير، وتفاقم مع بدء جائحة كورونا وسنبين ذلك في عرضنا القادم لمحاور الاستجواب وسنبين كيف كانت ولا زالت وزارة الصحة غارقة في وحل الفساد المالي والإداري منذ اليوم الأول لتسلم الوزير مهام منصبه وإلى يومنا هذا وسنبين كيف أن بقاء هذا الوزير في المنصب هو خسارة للكويت وإدخالها في دهاليز المستقبل المظلمة التي لم ولن نخرج منها إن لم نتدارك الوضع الآن والأمر بيدكم يا أعضاء مجلس الأمة وفقا لصلاحياتكم الدستورية لإنقاذ الكويت وشعبها وأجيالها القادمة.
وفي الوقت الذي تطلع فيه الشعب الكويتي قبل 3 سنوات لبوادر أمل في إصلاح النظام الصحي وتطوير المنشآت الصحية وبناء المستشفيات الجديدة حيث رأوا تلك المستشفيات المبنية وعلى أعلى مستوى وأحدث طراز كمستشفى الجهراء الجديد ومستشفى الأمراض السارية تحول الحلم الجميل سرابا بسبب تصرفات هذا الوزير وسنبين تفاصيل ذلك بعرضنا لمحور تردي الخدمات الطبية، مرت السنوات والوضع الصحي يزداد سوءا فوق سوء وتراجعا بعد تراجع وتخلفا يتلو تخلفا فزادت الأمراض وعانت المستشفيات والمراكز الصحية من نقص الأدوية وضاقت السعة السريرية للمستشفيات وصارت لا تكفي المواطنين وانتشرت الواسطة والمحسوبية في كل أصقاع وإدارات الوزارة فكيف يستمر هذا الوزير بمنصبه وهو من دمر النظام الصحي في الكويت خلال سنوات تسلمه زمام قيادة الهرم الصحي؟
أيها الإخوة: إن الدستور الكويتي منحكم حقوقا وصلاحيات كأعضاء للبرلمان من خلالها تمارسون مهام التشريع والمحاسبة ولتكتمل هذه المهام فواجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبين النواب والوزراء فما بالكم لو تجاهل الوزير هذا المبدأ، وعمل وحيدا غير آبه لا بنصيحة النواب، ولا باقتراحاتهم؟ ومتجاهلا الإجابة عن أسئلتهم، فهناك مئات الأسئلة التي قدمت لهذا الوزير دون أن ترجع بجواب واحد عليها، وعندما أتى الوزير إلينا مع الفريق الطبي في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي الوباء لم يأت للاستماع لنا وإنما أتى لإخبارنا فقط وإملاء كلامه علينا ونحن نحترم الفريق الطبي ونثمن دور الصفوف الأمامية ولكن لا نقبل الطريقة التي زرعها الوزير بالفريق الطبي وهي التعالي في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة، فهل هذا يرضيكم؟ هل يرضيكم هذا التجاهل لكم ولدوركم ومهامكم وصلاحياتكم؟ والتعالي عليكم من قبل هذا الوزير؟
هذه النقطة كافية لاستجواب هذا الوزير بل بإسقاطه من سدة منصبه الذي لا يستحقه.
أيها الإخوة: بناء على كل ما تقدم عرضه، فإننا نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير الصحة د.باسل حمود حمد الصباح بصفته، وذلك في 3 محاور.
محاور الاستجواب:
1 - عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19).
2 - الفساد الإداري والمالي بالوزارة.
3 - غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19)
٭ بات واضحا وجليا أن ما وصلنا إليه من عجز تام بكل قطاعات الدولة بمواجهة جائحة كورونا كان بسبب سوء إدارة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح للأزمة ومنذ يومها الأول، حيث إن سوء تدبير الوزير للأمور وقراراته العشوائية غير المدروسة في بداية الأزمة واستسهاله ولامبالاته لعواقبها كانت شرارة انطلاق الفيروس وانتشاره وتفشيه في أصقاع البلاد، وتبعت ذلك قرارات وتناقضات وتخبطات من قبل الوزير زادت الوضع في البلاد سوءا فوق سوء، وكان سبب هذه القرارات عدم تعامل الوزير بمنهج علمي بالتعامل مع الجائحة، حيث أخفق في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، وكانت نتيجة هذا الإخفاق القرارات المتناقضة والتصرفات المتخبطة التي أضرت بشكل مباشر بالحالة المالية للدولة واقتصادها وعطلت مشاريعها، حيث أصدر الوزير عدة أوامر مباشرة بتعاقدات غير مدروسة تسببت بهدر المال العام فزاد تفاقم الوضع الصحي سوءا، حيث مست الجائحة صحة الناس وأرواحهم فحطمت الكويت أرقاما قياسية بعدد الإصابات وفقدت الأسر العديد من أفرادها الذين انتقلوا إلى بارئهم بسبب الجائحة وشهدت سنة 2020 أعلى معدل وفيات بتاريخ الكويت، وكل هذا كما أسلفنا نتاج هذه التخبطات والقرارات والتصرفات غير المسؤولة التي قام بها الوزير، حيث قام الوزير بتشكيل لجنة تضم أطباء من غير ذوي الخبرة والاختصاص في الأمراض الوبائية ومكافحتها على الرغم من وجود أطباء كويتيين ممن يحملون الخبرة وشهادات الاختصاص في الأمراض الوبائية والصحة العامة مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة أثرت سلبا في إدارة الأزمة، وهو ما أكده تقييم معهد لوي الأسترالي العالمي أن الكويت حلت بالمرتبة 80 من أصل 98 دولة وكان ترتيب الدول الخليجية والعربية متقدما عن الكويت في هذه الدراسة، ووصف المراكز الصحية في الكويت بأنها مراكز متخلفة، وللعلم فهذا المكتب من المكاتب المعتمدة وهو أحد 3 مكاتب عالمية تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية.
وسنستعرضها بتفاصيلها وآثارها في هذا المحور:
1 - استسهال مواجهة هذا الفيروس:
٭ سماحه بدخول مواطنين عائدين من دول موبوءة دون فحص وسمح لهم بالذهاب لمنازلهم لينقلوا الفيروس لأهليهم وذويهم ثم بدأ الانتشار المهول للفيروس في المجتمع الكويتي، ولم يكن المواطنون على دراية بخطورة الفيروس وطرق انتشاره وسبل الوقاية من نقله للآخرين، فكانت النتيجة أن دخل المرض البلاد وانتشر متفشيا بين الناس، ثم ماذا فعل الوزير؟
٭ قرر حجر القادمين من رحلات العودة مؤسسيا فبذلت الدولة أموالا طائلة لتجهيز أماكن الحجر المؤسسي ما بين تأجير فنادق وشاليهات وإنشاء مستشفـيـات ومحاجــر ميدانية، ولم يستمر الأمر طويلا ليعود وزير الصحة فيقرر أن من يصاب بفيروس كورونا سيتم حجره منزليا ويتم تتبعه عبر السوار الذكي.
2 - الإخفاق في تشكيل اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد- 19):
تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالكويت في شهر يناير 2020 وبعدها صار اكتشاف الحالات بشكل يومي متسارع فزادت الإجراءات الحكومية واعلن حظر التجول بشهر مارس وانتظر وزير الصحة إلى نهاية شهر مايو ليشكل اللجنة العليا لمواجهة تفشي جائحة كورونا وهذا تأخير واضح يؤكد انعدام حس المسؤولية عند الوزير وغياب المنهج العلمي الأكاديمي في إدارته للأزمة فسيطرت الارتجالية والعشوائية والتخبط على قراراته، ومع هذا فإن اللجنة التي شكلها الوزير ضمت أطباء من غير ذوي الخبرة والاختصاص في الأمراض الوبائية ومكافحتها على الرغم من وجود أطباء كويتيين ممن يحملون الخبرة وشهادات الاختصاص في الأمراض الوبائية والصحة العامة مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة أثرت سلبا على إدارة الأزمة وأدخلت البلاد في معمعة الجائحة وآثارها الخطيرة على صحة الناس وأرواحهم.
3 - تخبط القرارات وتعارضها، وعشوائيتها، وتضاربها:
٭ منع وكيل الوزارة المساعد لطب الأسنان علاجات الأسنان بالمراكز الحكومية في حين سمح للقطاع الخاص القيام بها وهو ما يعني أن هناك تضاربا وتناقضا في القرارات الصحية.
٭ قرار تطبيق الحظر الجزئي بتاريخ 22/3/2020 وهذا التاريخ هو نفسه تاريخ بداية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم تبعه الانتقال ما بين الحظر الكلي والجزئي ومع هذا لم يؤد هذا القرار بصوره المختلفة إلى تخفيض أعداد الإصابات بل على العكس ساهم بارتفاعها، حيث لم تشهد الكويت انخفاضا في الإصابات إلا في الأوقات التي تم فيها إلغاء حظر التجول، إضافة إلى ذلك فقد تسبب قرار الإغلاق بتعطيل مصالح المواطنين ولم يراع الوزير بإغلاقه الكامل الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية إنما كانت هذه القرارات بمقاييس تخص وزارة الصحة فقط.
٭ قيام الوزير بتقليل ساعات العمل، القرار الذي أدى بدوره إلى تكدس المراجعين وزيادة عددهم وبالتالي زيادة في فرصة انتشار المرض وارتفاع أعداد المصابين، وكان الإجراء السليم الذي لم يقم به الوزير هو زيادة ساعات العمل وليس تقليلها مع تفعيل نظام حجز المواعيد المحددة مسبقا للمراجعين مع تناوب الموظفين على العمل، وهذا ما قامت به الدول المجاورة فكانت نسبة الإصابات فيها أقل بكثير مما هو بالكويت.
٭ قرار إغلاق المطاعم والنوادي الصحية في بداية المرحلة الرابعة ومن ثم السماح بافتتاحها بشروط وضوابط صحية ثم قرر الوزير إغلاقها مرة أخرى مع ارتفاع نسبة الإصابات.
٭ قرار الوزير فرض الحظر الجزئي ولكن الطامة الكبرى أن الوزير أرفق قرار الحظر الجزئي بقرار فتح الصالونات والنوادي الصحية بعد ضغوط شعبية فتنازل الوزير رغبة في الحفاظ على كرسيه وحانثا بقسم الطبيب، وكان الأسلم أن يستمر إغلاقها.
٭ تم عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بالكامل باعتبارهما مناطق موبوءة وهذه المناطق يسكن بها عاملو النظافة والأطقم التمريضية الخاصة بالمستشفيات، حيث ينتقلون يوميا من داخل هذه المناطق المحظورة إلى المستشفيات. التخبطات الغريبة والتي تدل على غياب التخطيط والتفكير العلمي الاستراتيجي بالوزارة.
٭ بناء عدد من المحاجر الصحية لمواجهة الجائحة، ولكن الغريب تم إزالتها قبل انتهاء أزمة كورونا، الأمر الذي يشكل إهدارا غير مبرر لأموال الدولة وتحميل الميزانية خسائر مالية فادحة نتيجة تخبط القرارات وتعارضها، وعشوائيتها.
لا يخفى تأثير هذا على الإرباك في القرارات المنظمة لأعمال الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية، وعلى نحو خاص المتوسطة والصغيرة منها والغالب من الأعمال الحرة التي تأثرت تأثرا شديدا بما تحملته من التزامات سداد تراكم المستحقات واجبة السداد، وتخلف البعض عن الوفاء بالرواتب والأجور للآلاف من الموظفين والعمال وأصبح الغالب من هذه الأعمال والمشروعات عرضة للإغلاق أو الإفلاس.
4 - تردي الخدمات الصحية المقدمة إلى أصحاب الأمراض المزمنة:
٭ قام الوزير بإغلاق العيادات الخارجية بمستشفى العدان والفروانية وهذا ما أضر بمرضى الأمراض المزمنة كالسكر ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية وكذلك أضرت قرارات الإغلاق بشريحة كبار السن وهي شريحة كبيرة بالمجتمع وهي أكبر شريحة متضررة من قرار الإغلاق، حيث إن الكثير منهم يحتاج إلى رعاية طبية خاصة ومع هذا لم تتخذ أي دولة أخرى مثل هذه الإجراءات.
٭ قام الوزير بإغلاق مركز حسين مكي جمعة أمام مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي حيث وبعد المطالبات قام بفتحه مرة أخرى.
٭ قرر الوزير عدم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة والسؤال الموجه للأخ الوزير أن يحدد لنا كيف يتم تصنيف العمليات أنها طارئة أو غير طارئة؟ علما ان كثيرا من العمليات التي منعت بسبب أنها غير طارئة تعتبر عمليات ضرورية، وتأخيرها يضر بالمرضى وقد يفشلها التأخير مستقبلا.
٭ إغلاق جميع العيادات والمراكز الطبية الخاصة التي كان يعالج بها كثير من المواطنين ووقف علاجهم، مما أدى إلى سوء حالتهم الصحية، دون وجود أي مبرر طبي لهذا الإجراء.
٭ أغلق الوزير الأبواب أمام المراجعين ووضع آلية لصرف الدواء بدون إجراء أي فحوصات أو متابعات طبية واعتمد على رجال الإطفاء الذين نشكر فزعتهم بتوفير العلاجات الأولية وإيصالها للمرضى وهم يشكرون على هذا الدور ولكن يبقى الإجراء غير سليم وكان الأسلم والأصح ما اتبعته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث قامت المستوصفات والمراكز الصحية بالإشراف وإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة للمراجعين ومنهم كبار السن.
هذه القرارات والتصرفات أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات في 2020 بصورة كبيرة وكانت نسبة الوفيات من غير مرضى (كوفيدـ 19) أعلى من نسبتها عام 2018 وعام 2019 وتفسير هذه الزيادة هو أن أصحاب الأمراض المزمنة لم يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة والضرورية لهم بسبب التركيز على الجائحة وترك أصحاب الأمراض المزمنة دون علاج وهو ما يعتبر سوء إدارة للنظام الصحي في الدولة، وهذا ما يؤكد استحقاق الوزير للمساءلة والمحاسبة والعزل من المنصب.
5 - هدر المال العام للدولة:
٭ اعتمد الوزير خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) التعاقدات بالأمر المباشر دون مراعاة شروط أو قواعد المناقصات.
٭ تعمد الوزير عدم التوقيع على أي عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر مع العلم بانه نص القانون على أنه يجب ان يتم التوقيع من قبل الوزير على أي عقد تتجاوز قيمته المليون دينار.
٭ دفع مبالغ طائلة لشراء أدوية وعلاجات ومستلزمات طبيه لعلاج مرضى كوفيد 19 المصابين بفيروس كورونا وهي أساسا لا تستخدم في علاج هذا المرض وغير مخصصة لمرض كورونا والغريب من شركات معينة بالاسم وذلك بقصد التربح وإهدار المال العام.
٭ تم شراء كمامات وجلافزات بسعر ما يقارب 400000 دينار والسعر الحقيقي 60000 دينار.
٭ تم شراء ملابس حماية خاصة بالأطقم الطبية بقيمة 40 مليون دينار وعند استلامها تبين انها ملابس عادية خاصة بغرف العمليات.
٭ قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها (1000 د.ك)، بعقود مليونية مما يثير شبهة التنفيع، على الرغم من أن قيمة رأس المال تمثل الضمان العام للشركة في قيامها بالتزاماتها.
٭ إبرام عدد من التعاقدات بالأمر المباشر لشراء بعض الاحتياجات الخاصة لمكافحة الوباء بمبالغ متفاوتة لنفس المنتج، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام.
٭ إضاعة فرصة الاستفادة من تأمين المتقاعدين (عافية)، إذ إن الوزارة قامت بوقف العيادات والمراكز الطبية الخاصة خلال شهر مارس وأبريل ومايو ويونيو لعام 2020، مما نتج عنه عدم الاستفادة من المبالغ المدفوعة خلال الأشهر المذكورة والمدفوعة مقدما لشركة التأمين وهي مبالغ غير قابلة للاسترجاع الأمر الذي فوت على المرضى المتقاعدين الاستفادة من التأمين المدفوع مقدما من الدولة.
٭ صرف عدة مكافآت لأحد موظفي مكتب الوزير لنفس الأعمال بمناسبة جائحة كورونا، مخالفا بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية مما يعد هدرا للمال العام للدولة.
6 - الإهمال الإداري:
٭ عدم الاهتمام والحرص على مراقبة الدخول والخروج عند دخول عمال النظافة والأطقم التمريضية للمستشفيات من دون الكشف عليهم بالكاميرات الحرارية وهذا مما أدى لنقل العدوى من هذه الأطقم إلى المرضى والمراجعين مما زاد بتفشي الوباء.
٭ عدم التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية في غرف العناية المركزة. حيث وضع العناية المركزة بمستشفى العدان بالدور الأرضي بالتوسعة الأميرية بجانب المصاعد وفي منطقة كثيفة الحركة وبذلك يكون المراجعون معرضين للإصابة بالفيروس، حيث إن هذا المكان غير مخصص لعزل الأمراض الوبائية التنفسية المعدية علما ان دورة الهواء عبر أجهزة التكييف تنشر المرض في كافة أرجاء المكان.
٭ احتراق غرفة ملفات العقود المالية في إدارة المشتريات خلال فترة كورونا، بالرغم من وجود شركة أمن وحراسة، ودون معرفة أسباب هذا الحريق ومن المتسبب في حدوثه؟ وهل يوجد نسخ عن هذه الملفات لحفظ حقوق الدولة؟ خاصة وقد أدى الحريق إلى طمس الوثائق وضياع الملفات.
7 - الإجحاف بحقوق العاملين في وزارة الصحة:
٭ لم تتقيد وزارة الصحة بتعميم ديوان الخدمة المدنية، بشأن عدم احتساب أي خصومات على المرتب والبدلات المالية الخاصة بالعاملين من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، ممن يحجر عليهم بسبب إصابتهم أو مخالطتهم لمرضي كورونا، مما ترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية على هذه الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وقد أثر ذلك سلبا على أدائهم الطبي والمهني.
٭ اقتصر صرف بدل العدوى وخطر التلوث للأطباء والكادر التمريضي والإداري في مستشفى جابر الأحمد والمستشفى الميداني بمنطقة مشرف، ولم يصرف هذا البدل للكوادر العاملة في المستشفيات الأخرى، مما يشكل مخالفة دستورية في مبدأ المساواة في المراكز القانونية للعاملين في وزارة الصحة.
8 - بطء وفشل حملة التطعيم:
نظرا لأن أعضاء اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد- 19) لا يملكون الاختصاصات العلمية التي تؤهلهم للتعامل مع الأمراض الوبائية أو تمنحهم الخبرة في إدارة عملية التطعيم حصل هذا البطء والتأخير الملحوظ ونذكر أهم أسبابه:
أ- لم تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الإجراءات التعاقدية وتوصيات الهيئات الرقابية عند شراء اللقاح.
ب- عدم معرفة أعضاء اللجنة وانعدام خبرتهم ودرايتهم في أسس التعاقد لشراء اللقاحات، حيث إن الشركات المنتجة للقاحات تقوم بتسليم تحالف منظمة الصحة العالمية (الجافي) كميات من اللقاح والذي تعهد بدوره بتسليم وتوصيل اللقاحات إلى الدول قبل إنتاجه من الشركات المنتجة وتسليمه للدول.
ج- شراء لقاحات فايزر واكسفورد فقط دون غيرها ولم يتم شراء اللقاحات الأخرى التي قامت دول الخليج باعتمادها وتطعيم شعوبها كلقاح موديرنا واللقاح الصيني وكانت حجة الوزير أنه لم يتم اعتمادهما بعد، مع العلم تم شراء فايزر واكسفورد ولم يكن تم اعتمادهما بشكل نهائي وهذا السبب الذي جعل الكويت تعيش في أزمة بعد أزمة وطال أمد الإغلاق ولا زال الوزير ولجنته يفكرون بإعادة حظر التجول الكلي بينما فتحت الدول المجاورة حدودها للسياح وعاد الطلبة إلى المدارس والجامعات وعادت الحياة للأنشطة التجارية وانتعش الاقتصاد.
د- خصصت وزارة الصحة مركزا واحدا للتطعيم في منطقة مشرف يتوافد عليه جميع سكان الكويت ومن كافة المناطق ويقوم بتطعيم ما يقارب 1000 شخص يوميا وتأكيدا على ذلك صرح رئيس الوزراء بتاريخ 27 يناير 2021 أي بعد شهر تقريبا من بدء عملية التطعيم بأنه قد تم تطعيم 35 ألف شخص فقط وهذا يدل على أن حملة التطعيم كانت تسير ببطء شديد وشهدت تجاوزات في عملية التسجيل لتلقي اللقاح وواسطات ومحسوبيات ولو استمرت الوزارة على ذلك المعدل معناه أن الكويت ستطعم 70% من السكان بحلول عام 2047.
9 - المغالطات والتناقضات التي ذكرها الوزير في الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه.
٭ ذكر أن جائحة كورونا باقية معنا إلى يوم القيامة وهذا التصريح وحده بمثابة ضوء أخضر لتنحي الوزير من منصبه أو تنحيته من قبل أعضاء مجلس الأمة فبقاؤه يعني أن الجائحة فعلا ستبقى معنا إلى يوم القيامة، وهذا التصريح أثار غضب الناس حيث اعتبروه أنه إعلان استسلام من قبل الوزير في الوقت الذي كان يجب عليه أن يطمئن المواطنين أن البلد قادرة على تجاوز هذه الأزمة ولكن لأن الوزير يعرف أنه غير كفؤ لهذه المهمة وألا يثق بقراراته وطريقة إدارته للأزمة ظهر بمجلس الأمة وبالجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات الجائحة ليطلق تصريحا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت آمال الشعب بهذا الوزير.
٭ ذكر أن منظمة الصحة العالمية وضعت الصالونات والنوادي الصحية ضمن قائمة أكثر الأماكن التي ينتشر فيها الوباء وأوصت بإغلاقها لمنع تجمع الناس وتفشي المرض بينهم، ونفاجأ بقرار الوزير فرض الحظر الجزئي ومعه قرار فتح الصالونات والنوادي الصحية.
٭ ما قاله عن زيارة الفريق الطبي الصيني، حيث ذكر الوزير بأن الفريق قدم تقريرا ووعد الوزير بأنه سوف يعلن عن هذا التقرير ولكن لم يف بوعده.
٭ ذكر الوزير انه تم شراء لقاح فايزر من أميركا وهذا غير صحيح ولكن تم الشراء من بلجيكا كما اضطر إلى الشراء بعد ذلك من الهند لتزويد الكويت باللقاحات ومن ثم باكستان لتزويدنا بلقاح استرازينيكا اكسفورد ليبقى السؤال: من وضع آليات التسلم وجدول التسلم؟
٭ ذكر الوزير ان متوسط الذين يتلقون التطعيم يوميا 16 ألف شخص بداية من شهر 2/2021 أي بعد 3 شهور من ذلك التاريخ وبحسبة الأرقام يصبح عدد من تلقي اللقاح 1440000 فهل هذا الرقم صحيح؟
٭ قام الوزير بإعطاء معلومات غير صحيحة مع وجود تدليس واضح في ذكره للمعلومات، عندما ذكر أعداد المسجلين للتطعيم 500000 شخص وأعداد الذين تلقوا الجرعة الثانية 38000 شخص، مع العلم بأن هذا الجدول كان في تاريخ 16 فبراير وبعد شهر واحد أصبحت أعداد الذين تلقوا اللقاح الأول 36000 شخص.
٭ تضارب في كلام الوزير حيث ذكر أنه تم شراء وتسلم 50000 عبوة لقاح أوكسفورد وبعد ذلك تم تسلم 250000 جرعة وبعد أسبوع واحد تم تسلم 400000 جرعة، فكيف تم تطعيم 300000 شخص كما ذكر بتقرير اللجنة التي أشار إليها الوزير قبل بداية عملية التطعيم بـ 7 أشهر علما أن أعضاء اللجنة ليس لهم اختصاص بالأمراض الوبائية أو خبرة في إدارة عملية التطعيم فكيف يقول انهم أصدروا توصيات بشأن التطعيم؟
٭ ذكر الوزير ان هناك 130 دولة في العالم لم يتم تسليمهم اللقاح ومنها دول الخليج العربي، مع العلم أنه قد تم تسليم المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات قبل الكويت من قبل منظمة الصحة العالمية، فاضطر الوزير إلى اللجوء للمصنع الأم بالسوق المحلي فتأخرت الكويت ببدء عملية التطعيم، حيث تم التطعيم بهذه الدول قبل الكويت بشهر وهذا دليل على أن أعضاء اللجنة لا يفقهون شيئا عن إجراءات شراء اللقاح.
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة
لقد تجلت صور إهدار المال العام واستعماله في غير غايته في أكثر من صورة، تثبت جميعها أن أحكام الدستور والقوانين المنظمة لحماية المال العام لا تجد لها صدى أو طريقا لدى الوزير المعني، على الرغم من مسؤوليته كوزير وقبلها كمواطن كويتي، أن يضع أمامه وقيد تصرفاته أحكام المادة 17 من الدستور (إن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن).
ومع كونه مواطنا ثم وزيرا وعضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته، وفقا للمادة 80 من الدستور بما قضت به من أن (يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم).
فقد ظهرت وتجلت صور الفساد الإداري والمالي في العديد من الحالات التي شهدت نماذج من الإهدار لملايين الدنانير، دون سند أو مبرر كنتيجة طبيعية للتخبط في القرارات والارتباك في عمل الوزارة بشكل غير مسبوق ومن أمثلة ذلك:
1 - من أوضح الصور وهي إحدى صور تعارض المصالح التي تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري هي تلك التعيينات الباراشاوتية بعهد وزير الصحة د.باسل الصباح ومنها قيامه بتعيين صيدلي من خارج الوزارة وله تعاملات مع وزارة الصحة عن طريق شركة يملكها، وكيلا مساعدا لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وبعد فترة قصيرة تم منحه وكالة جديدة إضافة لوكالته الأولى، حيث تم تعيينه وكيلا مساعدا لشؤون الرقابة الدوائية مع العلم أنه بالنظر للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة الخاص بالأدوية فإن مهمة من ينال وكالة الرقابة الدوائية هي رقابة ومتابعة إجراءات من ينال وكالة الأدوية والتجهيزات الطبية ومع هذا فالوزير منح الوكالتين لشخص واحد والسؤال لماذا قام الوزير بهذا الأمر؟ أوليس هذا الأمر يحمل شبهة فساد واضحة؟ أوليس هذا فتح لباب السرقات والفساد المالي؟ الجواب للوزير والحكم لكم يا أعضاء مجلس الأمة.
2 - قام الوزير المذكور بتعيين وافدين في الشؤون القانونية للوزارة دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية مع أنهم دخلوا البلاد بسمات عمال في شركات ومطاعم وفقا لما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة.
3 - قيام الوزير باتخاذ قرار رفع المستوى الوظيفي لأحد موظفي مكتب الوزير من درجة اختصاصي إلى درجة كبير اختصاصيين على الرغم من ان ديوان المحاسبة في ملاحظاته المتكررة نبه بعدم أحقية ذلك الموظف لهذه الدرجة.
4 - الإخلال بحقوق العاملين بالمختبرات الطبية بالرغم من رفع شكاواهم لوزير الصحة دون أي إجابة، حيث يعانون ومنذ سنوات طويلة من عدم وجود هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي معتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية مما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات وضياع الكثير من الحقوق والامتيازات والبدلات المستحقة للعاملين في إدارة المختبرات الطبية.
5 - لم تقم الوزارة بأي إجراء لمعالجة المخالفات والتربح من عمليات التعاقد لاستقدام الأطقم الطبية المعاونة وتكسب البعض واستغلاله لهذه التعاقدات كوسيط جلب العمالة بين مكاتب العمل في الدول المختلفة ووزارة الصحة والاتجار بهذه التعاقدات.
6 - قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها (1000 د.ك)، بعقود مليونية مما يثير شبهة التنفيع، على الرغم من أن قيمة رأس المال تمثل الضمان العام للشركة في قيامها بالتزاماتها.
7 - إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة كتعويض لتلك الشركات بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد.
8 - إهدار المال العام من خلال صرف مكافأة أعمال إضافية مسائية دون وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية بما يعتبر مخالفة مالية.
9 - مضي 3 سنوات على افتتاح مستشفى الجهراء الجديد الذي تم بعهد الوزير د.باسل الصباح وبرعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - الذي حضر شخصيا لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي كلف الدولة مبلغا طائلا يقدر بـ 380 مليون دينار كويتي ومن ذلك اليوم المشهود وإلى يومنا هذا لم يتم تشغيل المستشفى ليقدم خدماته الصحية للأهالي، علما أن عدم تشغيل المستشفى بهذه المدة يؤدى إلى سقوط الضمانات والكفالات على مباني المستشفى وتجهيزاته مما يعد حماية للمقاول وعبثا بالمال العام وتهاونا في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون، ويمثل صورة واضحة من صور الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة بعهد الوزير د.باسل الصباح.
10 - على الرغم من وجود مستشفى الأمراض السارية وقبل افتتاحه، قام وزير الصحة بتحويل المستشفى الجديد إلى مستشفى أطفال على الرغم من جاهزية المستشفى المذكور للافتتاح، وعليه تكبدت الدولة الملايين على عملية تغيير اختصاص المستشفى بسبب الاختلاف في مكونات المباني والأجهزة والمعامل والتخصصات والطواقم الطبية للمستشفى الجديد مما يشكل تبديدا لأموال الدولة وتكبدها خسائر مالية.
11 - قضت الوزارة أكثر من عامين دون إنجاز صيانة مركز الصباحية الغربي، ولازالت أعمال صيانة المركز تراوح مكانها حتى الآن، بل لم تقم الوزارة بمحاسبة مقاول الأعمال بالمشروع عن التأخير وأسبابه.
وأخـيـــــرا وبعــــد أن استعرضنا أمثلة الفساد الإداري والمالي بعهد الوزير فإننا نؤكد على أن هناك الكثير من المخالفات الكارثية ماليا وفنيا وإداريا عج بها تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020 (الجزء الثاني).
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية
وفقا لنص المادة 50 من الدستور (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، يلزم التعاون بين السلطات، وبهذا المبدأ نادى صاحب السمو الأمير بضرورة تطبيقه ورفعه فوق كل اعتبار أو مصلحة، مؤكدا الالتزام به.
نجد الأخ الوزير قد تنكب الطريق واختط لنفسة سبيل عدم التعاون مع أعضاء المجلس رغم العديد من الأسئلة والتلويح بالمساءلة السياسية وبات جليا من تقاعسه عدم الرد على أي من الأسئلة التي وجهت إليه منا شخصيا ومن الأخوة أعضاء المجلس، ضاربا عرض الحائط بمجرد معرفة ما ورد بها من ملاحظات ومتطلبات أو تساؤلات كان يلزمه دستوريا وفقا للمادة 99 من الدستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة)، بالإضافة إلى المادتين من اللائحة الداخلية، مادة 123 (يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير)، ومادة 124 (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس). ورغم ذلك انقضت أشهر على تسلم الأخ الوزير الأسئلة المقدمة منا ولم نتلق ردا إلى تاريخ تقديم هذا الاستجواب. رغم أنها جميعها تنصب في شؤون العمل والمخالفات والإجراءات في شأن مسؤولياته عن الوزارة.
وهذا التعسف في الموقف من الأخ الوزير يعد إسقاطا لمبدأ التعاون، وهذا في حد ذاته إجراء وتصرف كفيلين لمساءلته، بل ومناشدة بأن يتولى شؤون الوزارة القادر على القيام على مسؤولياتها خاصة بعد أن جسد الأخ الوزير مثالا صارخا على قطع خطوط العمل مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة، بهدف التهرب من تزويد الأعضاء بالبيانات والمعلومات وهو بذلك يخالف صريح القانون.
وختاما
أيها الإخوة: لقد وضعت أمامكم الحقائق والوقائع التي تؤكد جميعها بما لا يدع مجالا للشك أن الأخ الوزير أصبح غير قادر وغير مؤهل رغم أنه طبيب أن يتولى شؤون هذا الصرح الطبي الشامخ الذي يعد حصن الأمان والعلاج والشفاء وأمل كل مواطن مما يجعلنا نلح عليه في أن يترك الأمانة لمن يتحمل المسؤولية، ويتبنى الإصلاح، وأن يتولى المنصب من هو جدير به.
قال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) (سورة هود: 88).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحمد مطيع: استجواب وزير الصحة سيكشف للأمة حجم الفساد في الوزارة
أكد النائب د. أحمد مطيع أن الاستجواب الذي تقدم به مع النائب سعود بوصليب لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، سيكشف للأمة الفساد في الوزارة.
وقال مطيع في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاستجواب عكف على إعداده أكثر من شهر، محملا الوزير المسؤولية عما وصفه بالإضرار بصحة البشر والوفيات التي حدثت بسبب فشل النظام الصحي.
وأضاف أن وزير الصحة أضر أيضا باقتصاد البلد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدما أغلق المحلات والأنشطة التجارية، مبينا أن وزير الصحة يستغل أموالا طائلة من الدولة ويصرف منها بشكل مخالف.
وأشار إلى أنه سيكشف عن كل هذه الأمور بالأدلة خلال مناقشة الاستجواب، مشيرا الى أن الدستور ينص صراحة على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
من ناحية أخرى، قال مطيع إنه ومجموعة من النواب اتفقوا على ألا يحضروا الجلسة كاملة حتى لا تمكن الحكومة من أداء القسم لأن هذه الحكومة فاشلة.
ورأى أن على جميع النواب الوقوف ضد رئيس الوزراء لأنه سبب رئيسي في كل التبعات والظلم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء معروف عنه تصريحه بـ «اللاءات الثلاث» وأنه لا إحالة إلى اللجنة التشريعية ولا إلى المحكمة الدستورية ولا طلب بتأجيل مناقشة الاستجوابات، ولكن للأسف طلب اليوم (أمس) تأجيل جميع الاستجوابات المقدمة ضده إلى دور انعقاد ثان.
واعتبر مطيع أن هذا الإجراء يشل الأداة الرئيسة لنواب الأمة في محاسبة كل مسؤول بدءا من سمو رئيس مجلس الوزراء، ويجعل النواب كأنهم موظفون في مجلس الأمة، مبينا أنه تصرف غير مقبول من كل نائب شريف بالمجلس.
ولفت إلى أن إبطال عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم هو ظلم له تم بمشاركة من أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أنه أعلن من قبل عن أنه إذا منع الدكتور بدر الداهوم من دخول المجلس فسوف يقدم استجوابا لرئيس الوزراء.
وأفاد مطيع بأنه يؤيد كل الاستجوابات التي ستقدم ضد رئيس الوزراء نظرا لأدائه وتصرفاته والفساد المستشري في الدولة.
بوصليب: طلب رئيس الوزراء تأجيل استجوابه وأد للديموقراطية
أعرب النائب سعود بوصليب عن استيائه من طلب رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات الموجهة له إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، معتبرا أن ذلك هروب للأمام.
وقال بوصليب في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «كان يفترض بسموه استعمال إحدى اللاءات الثلاث رأفة بالبلاد والعباد بدلا من الطلب الذي أقدم عليه والذي يعد وأدا للديموقراطية». وأضاف مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء: «فكيت نفسك من الاستجوابات ولكن تركت صدور وزرائك عارية ولن نرحمهم بالقانون وسنأتي عليهم واحدا واحدا، ومن هذا المنبر أعلنها فليتحمل مسؤولياته عن الفساد في وزارته». وأكد دعمه استجواب وزير الصحة المقدم من النائب أحمد مطيع بشأن «كورونا» والمعالجات الخاطئة التي طالت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرارات غير المدروسة في مسألة فرض الحظر.
من جهة أخرى، اعتبر بوصليب، أن «اليوم هو تاريخ مفصلي، حيث تم إبطال عضوية صوت الحق الدكتور بدر الداهوم».
المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)
عدم تعامل الوزير بمنهج علمي مع الجائحة وإخفاقه في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا
القرارات المتناقضة والتصرفات المتخبطة أضرت بشكل مباشر بالحالة المالية للدولة واقتصادها وعطلت مشاريعها
الوزير قرر حجر القادمين من رحلات العودة مؤسسياً فبذلت الدولة أموالاً طائلة لتجهيز أماكن الحجر المؤسسي ما بين تأجير فنادق وشاليهات
قيام الوزير بتقليل ساعات العمل أدى إلى تكدس المراجعين وزيادة عددهم وبالتالي زيادة في فرصة انتشار المرض وارتفاع أعداد المصابين
الوزير أغلق العيادات الخارجية بمستشفى العدان والفروانية وهذا ما أضر بمرضى الأمراض المزمنة كالسكر ومرضى الفشل الكلوي
قام الوزير بإغلاق مركز حسين مكي جمعة أمام مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي وبعد المطالبات قام بفتحه مرة أخرى
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة
أحكام الدستور والقوانين المنظمة لحماية المال العام لا تجد لها صدى أو طريقاً لدى الوزير المعني
التعيينات الباراشوتية بعهد الوزير ومنها قيامه بتعيين صيدلي من خارج الوزارة وله تعاملات مع الوزارة وكيلاً مساعداً لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية
تعيين الوزير وافدين في الشؤون القانونية للوزارة دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية مع أنهم دخلوا البلاد بسمات عمال في شركات ومطاعم
قيام الوزير باتخاذ قرار رفع المستوى الوظيفي لأحد موظفي مكتب الوزير من درجة اختصاصي إلى درجة كبير اختصاصيين على الرغم من أن ديوان المحاسبة نبه بعدم أحقية ذلك الموظف لهذه الدرجة
الإخلال بحقوق العاملين بالمختبرات الطبية على الرغم من رفع شكاواهم لوزير الصحة دون أي إجابة
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية
الوزير تنكب الطريق واختط لنفسه سبيل عدم التعاون مع أعضاء المجلس رغم العديد من الأسئلة والتلويح بالمساءلة السياسية
بات جلياً تقاعس الوزير بعدم الرد على أي من الأسئلة التي وجهت إليه منا شخصياً ومن الإخوة أعضاء المجلس
انقضت أشهر على تسلم الوزير الأسئلة ولم نتلق رداً إلى تاريخ تقديم هذا الاستجواب رغم أنها جميعها تنصب في شؤون العمل والمخالفات والإجراءات في شأن مسؤولياته عن الوزارة
تعسف الوزير في عدم الرد على الأسئلة يعد إسقاطاً لمبدأ التعاون وهذا في حد ذاته إجراء وتصرف كفيلان بمساءلته
الوزير جسّد مثالاً صارخاً على قطع خطوط العمل مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة بهدف التهرب من تزويد الأعضاء بالبيانات والمعلومات