اصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا جاء نصه كالتالي: أمرت الشريعة الإسلامية السمحاء بحفظ كرامات الأشخاص وعدم الإساءة إلى حرماتهم مهما كانت مناصبهم ومهما كانت صور هذه الإساءة وفي أي وسيلة من وسائل النشر والإعلام مثل الكذب والإشاعة على الأشخاص والتقوّل عليهم أو سبهم وشتمهم، فقد قال تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)، وقال سبحانه في تحريم السخرية والتنابز: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أين يكن خيراً منهنّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)، وقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقال: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال»، أي عصارة وصديد أهل النار.
وإذ يؤكد التجمع الإسلامي السلفي وقوفه مع الحريات العامة المنضبطة وحرية النقد البناء، فإن هذه الحرية تقف دون مخالفة الشريعة والطعن في أعراض الناس والتطاول الذي انتشر في هذه الأيام خاصة في الأساليب المتوافرة للتواصل، مما قد يؤدي إلى الفتنة في المجتمع ويهدم التواصل المبني على الحوار العلمي والاختلاف الراقي في الرأي.
لذلك، فقد ساءنا ما صدر من لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة التي ألغت بعض نصوص المحظورات في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع مثل التحريض على النظام العام، والتحريض على ارتكاب الجرائم، وإفشاء سر من شأنه الضرر بسمعة المواطنين، والمساس بالحياة الخاصة بالموظف أو المكلف بالخدمة العامة، ونسبة أقوال وأفعال غير صحيحة له، وكذلك إلغاء فقرة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».
والتجمع الإسلامي السلفي إذ يرفض إلغاء النصوص التي تحظر التعدي على الكرامة والآداب العامة والخصوصية، فإنه يؤكد أن الأصل الذي يجب أن يهدف إليه المشرع هو حفظ حقوق الناس وكراماتهم من سائر أشكال الاعتداء.
ولا عبرة بوجود نصوص مشابهة في قانون الجزاء لأن هذه النصوص متشابهة وليست متماثلة، كما أن القوانين الإعلامية قوانين خاصة بينما قانون الجزاء هو قانون عام، وإبقاء هذه النصوص في قانون المطبوعات يمكن القاضي من اختيار العقوبة الأنسب والأخف من قانون الجزاء.
ونهيب بالإخوة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإرشاد لسحب تلك التعديلات والحفاظ على النصوص الأصلية في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و قيم المجتمع الكويتي الأصيلة.