ناقشت لجنة الميزانيات والحساب ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019/ 2020 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وذلك بحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.
وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا في بيان صحافي إن مصروفات الوزارة بالسنة المالية المنتهية الأخيرة بلغت نحو 125 مليون دينار ، في حين أنها قدرت بـ235 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار وزارة الخارجية بالصرف زيادة عن الحد القانوني المسموح به في الميزانية لتحويله للسفارات والقنصليات في الخارج.
وأوضح أن الوزارة لا تتفق مع ملاحظة الديوان، مؤكدة أن نظامها الآلي يخرجها بصورة مكررة وأنها في تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي حول الصرف بما هو مصرح لها.
وأشار الملا إلى أنه فيما يخص نظام ميكنة المكاتب الديبلوماسية في الخارج وربطها مع ديوان عام الوزارة فإنه رغم اكتماله فنيا من قبل الشركة المنفذة إلا أن الوزارة لم تقم بتفعيله بصورة كاملة كما ذكر فحص ديوان المحاسبة.
وبين أن اللجنة طالبت بضرورة تفعيل هذا النظام لما فيه من ضبط مالي وإداري على مصروفات الوزارة وتوريد للإيرادات الخارجية من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة أولا بأول.
وأفاد الملا بأن اللجنة اطلعت على ما قامت به الوزارة من تحديث لبيانات العقارات المستملكة بالخارج بدلا من تأجيرها كمقار للبعثات الديبلوماسية، مشيرا إلى أن قيمتها السوقية وصلت حاليا إلى 558 مليون دينار علما بأن تكلفة شرائها كانت 143 مليون دينار موزعة على 47 عقارا من 106 عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالميا.
وبين أن نتائج هذه الإجراءات ستظهر في ميزانية العام المقبل ومنها ارتفاع القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى 14 مليون دولار بعدما تعرض قبل سنوات عدة إلى انخفاض حاد في القيمة السوقية ، وستقوم الوزارة باستغلاله قريبا.
وقال الملا إن الوزير أوضح للجنة أنه يجري حاليا دراسة لإعادة تقدير رسوم تأشيرات الدخول والزيارة التي تصدرها السفارات بما يتناسب مع المستجدات لأنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ سنة 2005.
كما أنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدعم من إيطاليا لإعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن، خصوصا أن الكويت تعتبر شريكا متزايد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أخذا في الاعتبار المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات.