وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قال فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق فيما أثير بإحدى الصحف من رغبة الوزراء في الاستقالة من الحكومة نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة بابتزازهم من أجل تمرير معاملات وكسر القانون - مع عدم قيام الحكومة بنفي ما ذكر بالصحف - وذلك لما تمثله هذه الواقعة إن صحت الجريمة استغلال النفوذ وفقا للمادة 22 فقرة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ في حالة كانت الإجابة بـ (لا)، فما سبب عدم التحقيق في ذلك، خصوصا أن المادة 24 من قانون الهيئة يلزمها بالتحرك فورا بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة؟
2- هل قامت الحكومة بتكليف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بتقديم بلاغ للهيئة بشأن ما أثاره الوزراء ونشرته هذه الصحف؟ إذا كانت الإجابة بـ (نعم) فبالرجاء تزويدي بصورة البلاغ.
وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فما سبب عدم تقديم الحكومة لهذا البلاغ خصوصا أنها تحتوي في تشكيلها على وزير يعنى بتعزيز النزاهة وكون ما نشر بإحدى الصحف دون نفي من الحكومة يمثل شبهة جريمة فساد؟.