وجه النائب ثامر السويط 5 أسئلة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير التربية د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان.
وجاء سؤاله إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء جميع المدربين على أسطول ايرباص 320 الذين دربوا الطيارين المتدربين منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل هناك مدربون في أسطول ايرباص 320 و 330 أوقفوا عن التدريب لأسباب فنية وإدارية وأخلاقية وأرجعوا مرة أخرى للتدريب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزودي بأسماء هؤلاء المدربين مع إرفاق سبب إيقافهم وآلية ارجاعهم والإجراء القانوني المتخذ بشأنهم وذلك منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- هل هناك طيارون متدربون دربوا على الجهاز التشبيهي (السيميليتر) ايرباص 320 وليس لديهم تأمين صحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء المدربين الذين خالفوا هذه اللوائح وأسماء المتدربين منذ تاريخ 5/5/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال والإجراء القانوني المتخذ في هذا الشأن، وهل وقعت مخالفات بحق المدربين وإدارة العمليات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق ما يثبت ذلك.
4- أسماء جميع الطيارين المتدربين منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5- أسماء الطيارين المتدربين الذين أعادوا التدريب بالكامل من البداية وعدد إعادة الدروس وعدد إعادة الايفالويشن واختبار الطيران المدني منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- ما المعايير التي على أساسها تعاد الدروس أو يعاد التدريب بالكامل للطيارين المتدربين؟ وهل هناك لجنة مختصة تحدد هذه المعايير وتقرر الإعادة من عدمها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها ومسمياتهم الوظيفية واختصاصاتهم، وهل جميعهم طيارون في أسطول الايرباص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق ما يثبت ذلك.
7- هل هناك طيار متدرب لم يستكمل التدريب بالكامل ولم يستكمل شروط الأمن والسلامة (aircraft training) ونقل إلى المرحلة الأخرى وهي القيام برحلات تجارية (Line training) يوجد بها ركاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم المتدرب واسم الإدارة المختصة بإعفائه من شروط الأمن والسلامة ونقله إلى المرحلة الأخرى والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن، وهل شكلت لجنة تحقيق في هذا الموضوع؟
8- أسماء الطيارين الذين عينوا بصفة طيار متدرب مع بيان تاريخ أول رحلة تجارية (Line training) وتاريخ اجتيازهم (aircraft training) لكل منهم منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء في سؤاله الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ما يلي:
تعد منظمات العمال شريكا أساسيا في ثلاثية الانتاج كونها من أهم عناصره المتمثل بالعنصر البشري.
ولما كانت نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة تحتل مكانة مرموقة بين الاتحادات والنقابات العمالية وصفوف الحركة النقابية الكويتية والعربية وتعمل منذ إشهارها عام 1964 جاهدة على رعاية مصالح وحقوق العاملين في الوزارة وعلى رفع مستواهم المهني والنقابي والمعيشي بشتى الوسائل، وتتمثل العمال في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يوجد نص صريح في قانون رقم (6) لسنة 2010 سنة بشأن العمل في القطاع الأهلي يسمح لوزارة الأشغال العامة بالتدخل في الشأن الداخلية لنقابة العاملين في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يفيد ذلك.
2- تدخل الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في الوزارة في العمل النقابي من خلال جمع تواقيع بعض العاملين لعقد جمعية عمومية وهمية على ورق ضد مجلس إدارة النقابة الحالي، هل يملك الصلاحية بذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي بكشف بالأسماء الموقعة لذلك الغرض، وهل مارس الوكيل المذكور ضغطا على العاملين في الوزارة من أجل التوقيع؟
3- هل يخالف تدخل الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في الشؤون الداخلية لنقابة العاملين في الوزارة الاتفاقيات الدولية رقم (87) لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية الدولية رقم (98) لسنة 1949 في شأن تطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية؟
وجاء في سؤاليه الموجهان إلى وزير التربية ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المدارس الحكومية الجديدة التي تحتاج مرافقها إلى الصيانة بسبب عدم افتتاحها وتشغيلها؟ يرجى تزويدي بكشف عن حالة المدارس الحكومية، وتاريخ تسلمها وتاريخ تشغيلها وصيانتها ومتطلبات احتياجاتها المستقبلية للعقود المتعلقة بالصيانة والتي تنتظر الموافقة بشمولها في خطة الصيانة الدورية للوزارة، مع تفاصيل العقود والمناقصات والأسعار وإعلانات هذه المناقصات، وأسماء الشركات التي تقدمت لهذا الأمر والشركات التي رست عليها هذه العقود الخاصة بالصيانة الدورية للمدارس التابعة لوزارة التربية منذ عام2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- كم تبلغ أموال الصندوق المالي للمدارس الحكومية في البنوك المحلية؟
2- كم تبلغ الميزانية السنوية لكل مدرسة؟ وما كيفية إيداع هذه الميزانيات في حسابات هذه المدارس؟ وما آلية الصرف والإيداع والمراقبة؟ وما اللوائح والقوانين المنظمة لذلك؟
3- هل توجد مسؤوليات تناط بالمناطق التعليمية والإدارات المعنية في الوزارة لمتابعة هذه الأموال المودعة في الصناديق المالية للمدارس الحكومية؟ مع تزويدي بالكشوفات البنكية لكل حسابات المدارس الحكومية للوزارة ومحاضر اجتماعات لجان صرف هذه الأموال الخاصة بهذه الميزانيات والفواتير والحركة المالية، ومضابط اللجان المالية، ومضابط اللجان المالية في المدارس الحكومية والتقارير المالية الدورية لها منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء في سؤاله الموجه إلى وزير التجارة والصناعة
ما يلي: يرجى تزويدي:
1- هل خصص موقع بديل عن الموقع الحالي لسكراب أمغرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، هل تسلمت الهيئة العامة للصناعة الموقع؟
2- هل خططتم وأنجزتم البنية التحتية للموقع البديل؟
3- هل يوجد جدول زمني لتجهيز وتخطيط وإنشاء اطرق والبنية التحتية ووضع بيئة تجارية مناسبة لصغار المستثمرين في نشاط السكراب في الموقع البديل؟
4- هل لدى الهيئة العامة للصناعة رغبة في نقل الموقع الحالي لسكراب أمغرة من غير توفير البنية التحتية الأساسية وأهمها الكهرباء؟
5- هل دفع صغار المستثمرين رسوم إيصال التيار الكهربائي في الموقع الحالي لسكراب أمغرة؟
6- هل لدى الهيئة العامة للصناعة رغبة في إبرام عقود مع صغار المستثمرين في الموقع البديل على الرغم من وجودهم واستغلالهم الفعلي في منطقة جنوب أمغرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.
7- هل ستنقل المرحلتان الرابعة والخامسة إلى الموقع البديل أم النقل مقتصر على المراحل الأولى والثانية والثالثة المشمولة في العقد رقم (157)؟