ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
كما كان متوقعا وحسب كل المؤشرات والمعطيات الدالة على استمرار التصعيد السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تعقد جلسة مجلس الأمة العادية أمس بسبب «الاحتجاج» النيابي الذي أخذ منحى تعبيريا واقعيا انتقل من أسلوب الشفاهة إلى السلوك الحركي في قاعة عبدالله السالم.
قبل الموعد المحدد لعقد الجلسة حضر النواب «المعترضون» على قرارات الجلسات السابقة وعدم اعتلاء سمو رئيس الوزراء منصة الاستجواب، مبكرا الى القاعة واستقروا جلوسا في مقاعد الوزراء، حيث توزعوا على الكراسي المخصصة للحكومة لمنع الوزراء من الحضور أو المشاركة بهدف عدم انعقاد الجلسة.
وفور دخولهم الى القاعة جلس النواب خالد العتيبي ومساعد العارضي وفارس العتيبي وثامر السويط ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة ومحمد المطير وغيرهم في مقاعد الحكومة، ورئيس الوزراء، ثم قام المطير بتوزيع وإلصاق «ستيكرات» مكتوب عليها «أقسمنا 1962» على منصة رئاسة المجلس والأمانة العامة ثم الاماكن المخصصة للحكومة.
وخلال هذا المشهد الذي استجلب احداثا سابقة للديموقراطية كان التندر النيابي على وضع السلطة التنفيذية السمة الغالبة للأحاديث الجانبية للنواب التي انتهت باعتلاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي قال: أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم «أمس» وامتدادها غدا (اليوم) بسبب تواجد النواب في مقاعد الحكومة وترفع الجلسة إلى ما بعد العيد.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب د.حسن جوهر أن تعبير الحكومة عن استيائها بخصوص ما حدث في الجلسة باعتباره مخالفا للأعراف البرلمانية في حين تتجاوز على الدستور بطلب تأجيل الاستجوابات، تناقض يدعو للاستغراب.
من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة إن التحصين غير الدستوري لسمو رئيس الوزراء خلق مشهدا سياسيا معقدا، مشددا على أن «هناك تصميما لدى النواب على عدم عقد أي جلسة مقبلة إلا في حالة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب واحترام الدستور».
وفي الاتجاه المغاير، قال النائب سعدون حماد «لا نلوم الحكومة على عدم حضورها الجلسة، لاسيما أن ما حدث هو أول مرة نشاهده في كل الدورات البرلمانية»، مبينا أن «الوضع السياسي الحالي غير صحي، وأطالب بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا».
اقرا ايضا