- جوهر: نستغرب حرص الحكومة على الأعراف البرلمانية في ظل سعيها لتعطيل الأدوات الرقابية
- مرزوق الخليفة: إصرار رئيس الوزراء على عدم صعود المنصة يزيد المشهد السياسي تعقيداً
- حماد: جلوس النواب على مقاعد الوزراء لم نشاهده في كل الدورات البرلمانية السابقة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
تعبيرا عن الاحتجاج على القرارات المتخذة في جلسات مجلس الأمة السابقة ومنها تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، حضر النواب «المعترضون» على ذلك الى قاعة المجلس باكرا وجلسوا على مقاعد الوزراء حاملين ملصقات كتب عليها «أقسمنا ١٩٦٢»، الأمر الذي منع الحكومة من دخول القاعة وبالتالي اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفع الجلسة لما بعد عيد الفطر.
وعقب رفع الجلسة كان لبعض النواب ردود فعل حيث اعتبر النائب د.حسن جوهر أن تعبير الحكومة عن استيائها بخصوص ما حدث في الجلسة اليوم باعتباره مخالفا للأعراف البرلمانية في حين تتجاوز على الدستور بطلب تأجيل الاستجوابات تناقض يدعو للاستغراب.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، انه «إذا كانت الحكومة تعبر عن استيائها لما أسمته بالأعراف البرلمانية، فأنا أتساءل: أين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الذي انتهك المادة 100 من الدستور الكويتي وتجاوز حق المساءلة السياسية لأكثر من 30 نائبا كحق أصيل ودستوري واستحقاق شعبي؟».
وتساءل جوهر: «هل هذا التعطيل لا يغضب رئيس الوزراء ويغضبه أن يتم الجلوس في مقعده كعرف برلماني»؟
وقال جوهر «أدعو من يرى أن تعطيل جلسات المجلس على حساب مصلحة الناس والإنجازات إلى قراءة برنامج عمل الحكومة، فلن يجد أي فقرة من هذا البرنامج تتعلق بصالح المواطن الكويتي حيث يهدف إلى فرض الضرائب ورفع الدعم وإعادة تسعيرة الخدمات العامة والخصخصة».
وأكد أن «برنامج عمل الحكومة لم يتضمن أي حلول للعجز المالي المتراكم والمتزايد، كما لم نجد أي بصيص أمل لحل المشكلة الإسكانية أو التعليم أو غيرها من القضايا الأساسية التي يعاني منها الشعب الكويتي».
من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة إن التحصين غير الدستوري لسمو رئيس الوزراء خلق مشهدا سياسيا معقدا، مشددا على أن «هناك تصميما لدى النواب بعدم عقد أي جلسة مقبلة إلا في حالة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب واحترام الدستور».
واعتبر الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن «جلوس النواب في مقاعد الوزراء حركة برلمانية راقية ورسالة واضحة بأن من لا يحترم الدستور لا يحترم من في هذه القاعة التي أساسها احترام دستور 1962».
وأوضح ان «النواب مجمعون على أن العهد بينهم هو احترام الدستور، وعليه لن تعقد أي جلسة مقبلة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب وستكون الكلفة السياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء عالية».
وقال الخليفة: «هناك من يقول إننا نعطل أعمال المجلس والدولة وإن الأعمال متوقفة ونقول نعم أهم شيء لا يتم تجاوز دستور 1962»، مضيفا: «الرئيسان يريدان التضحية بأي وزير وتقديمه ككبش فداء حتى تدور العملية التشريعية، وإذا تم ذلك سيتم تثبيت الحصانة لرئيس الوزراء من جميع الاستجوابات الحالية والمزمع تقديمها في سابقه خطيرة لم تحدث منذ تأسيس دستور 1962».
واعتبر أن «رئيس الوزراء بهذا التحصين تخلى عن وزرائه»، مطالبا الوزراء بتقديم استقالات جماعية حتى لا تتم التضحية بهم فرادى من أجل تحصين الرئيس.
وقال الخليفة: «لا يمكن لأحد أن يحل هذا التعقيد في الموقف السياسي سوى سمو الأمير، والشعب ينتظر حل هذه المشكلة بحكمة سمو الأمير».
ومن جهته، أوضح النائب سعدون حماد، أن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء رفعت بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، مضيفا أنه بناء على ذلك قام رئيس المجلس برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.
وأضاف حماد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة «لا نلوم الحكومة على عدم حضورها الجلسة، لاسيما أن ما حدث اليوم من جلوس النواب في مقاعد الوزراء أول مرة نشاهده في كل الدورات البرلمانية لاسيما التي كنت فيها».
وأكد حماد أنه كان من المقرر على جدول أعمال الجلسة قوانين عديدة مهمة ينتظرها الشعب الكويتي منها مكافأة الصفوف الأمامية، مبينا أن النواب وتصرفاتهم هما السبب في تعطيل الجلسات.
واستغرب حماد دخول نائب إلى قاعة عبدالله السالم حاملا ميكروفونا، مبينا أن «الوضع السياسي الحالي غير صحي، وأطالب بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا».
الحكومة: نؤكد مجدداً دعوتنا إلى وجوب التعاون
أصدرت الحكومة بيانا امس عقب رفع الجلسة تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص جاء كالتالي: تلبية للدعوة التي وجهها الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021 فقد حضرت الحكومة للجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه الى الأخ وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع وبتعديل القانون بشأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الاخوة أعضاء مجلس الامة الموقر بالإضافة الى باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس في المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة، وقد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لجلوس أعضاء الحكومة والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو تقليلا من الشأن لأي عضو، فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة.
إلا أن ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعا الحكومة الى عدم حضور الجلسة احتراما لمسيرة الديموقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة وتجنبا للمشاركة في أمور تسهم في تردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود.
وإن الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الاخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والانجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض الاخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة.
والحكومة تؤكد مجددا دعوتها الى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معا تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر.
