شدد النائب د. عبدالله الطريجي على ضرورة وضع حد لاستغلال الجنسية الكويتية من قبل بعض ضعاف النفوس في التكسب المادي غير المشروع على حساب الكويت واستقرارها وعاداتها وتقاليدها، مشيرا إلى ان من صور هذا الاستغلال ما يحصل في تجنيس الوافدات من زوجات الكويتيين، فضلا عن حالات التزوير والتلاعب في الهوية الوطنية التي هي خط أحمر.
وأضاف أن هناك ضعاف نفوس استغلوا في السنوات الأخيرة ملف التجنيس كسلعة تجارية للتكسب المادي من خلال الاتفاق مع بعض الوافدات على الزواج منهن للحصول على الجنسية الكويتية ثم الطلاق، أو من بعض الوافدات اللاتي تزوجن من مواطن من أجل الحصول على الجنسية الكويتية ثم المطالبة بالطلاق، فضلا عن محاولات التعسف والابتزاز الممارس من قبل المتجنسات على ازواجهن الكويتيين، مما أثر على التركيبة السكانية وعلى العادات والتقاليد الكويتية.
وقال ان التعديلات التي أقرها المجلس السابق في شأن ضبط تجنيس هذه الفئة من الوافدات ساهمت إلى حد ما في تقنين هذه الظاهرة لكنها مازالت مستمرة، الأمر الذي يوجب على وزارة الداخلية التمحيص والتدقيق على طلبات التجنيس ومحاسبة من يثبت استغلاله لأي مصلحة شخصية كانت أو سياسية كانت.
ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي طلب فيه تزويده بأعداد الزوجات اللاتي تم تجنيسهن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدد المواطنين الذين تم تجنيس أكثر من زوجة لهم، وعدد حالات الطلاق بعد الحصول على الجنسية الكويتية، وأعداد الزوجات اللاتي تم سحب الجنسية منهن وذكر جنسية الزوجة قبل التجنيس في كل هذه الحالات.