ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل - سلطان العبدان
ازداد المشهد السياسي تعقيدا وتسارعت أحداث «التأزيم» بين الحكومة والمجلس، لتنذر بأن الأمور تتجه نحو طريق «اللا عودة» مع بقاء بصيص أمل لاحتواء الموقف الذي يعكس حالة «الشلل السياسي» في البلاد.
يأتي ذلك بعد تقديم النواب ثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي استجوابا أمس إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء في 7 محاور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجواب، وقال «وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب المكون من سبعة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».
وجاء المحور الأول للاستجواب عن مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة 44 وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق، أما المحور الثاني فكان عن الانتقائية في تطبيق القوانين، وكان المحور الثالث عن تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية، ما أدى إلى نتائج خطيرة، والمحور الرابع عن القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا، أما الخامس فكان عن الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، وجاء المحور السادس عن إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، فيما جاء المحور السابع عن عدم الرد على الأسئلة البرلمانية.
اقرا ايضا