ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أدت حالة «الشلل السياسي» التي تسيطر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «تعطيل» شبه عام فرض نفسه على أغلب مؤسسات الدولة لينعكس سلبا على الأجواء الاجتماعية، وتسيد «الإحباط» العام وما ينتج عنه من «اهتزاز» قد يؤثر على «تماسك» ووحدة الصف الداخلي.
ومع ان استخدام الأدوات الدستورية هو حق مشروع لجميع أعضاء مجلس الأمة ولا «منازعة» في ذلك الحق، إلا أن المواءمة السياسية تفرض نفسها أحيانا لجهة تغليب المصلحة العامة على ما سواها، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد أو المصالح المباشرة للمواطنين.
ويأتي الالتزام بالمبادئ الدستورية أحد أهم أسس العمل السياسي، ولعل أبرزها ما يمس الحياة العامة وارتباطها بالميزانية العامة للدولة التي وجب إقرارها من قبل مجلس الأمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ونصوص الدستور لتفادي تعطل المشاريع والبرامج التنموية ولتحقيق التزامات الدولة أمام المواطنين بصرف الرواتب باعتبارها حقوقا مكتسبة، بالإضافة إلى توقف التعيينات والترقيات والبدلات والعلاوات وغيرها، ناهيك عن تعطل البلاد في كل مناحيها.
في هذا الاتجاه، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان تعطيل إقرار ميزانية الدولة أمر مرفوض ولا «مصلحة» مرجوة من هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى حالة «توقف» عامة في البلاد، مشددة على ان معالجة أي خلاف بين الحكومة والمجلس يجب ألا تكون على حساب مصالح الدولة والمواطنين، وان الحوار أحد أهم الأسس التي يجب الالتزام بها، خصوصا إذا كانت الأهداف مشتركة نحو تأصيل ممارسة ديموقراطية فعالة ذات جدوى تعود بالنفع العام.
وقالت المصادر ان تعطيل إقرار الميزانية لا يعود بالفائدة على أي طرف والمتضرر الأكبر منها هو الوطن والمواطن العادي الذي طال انتظاره لحل كثير من الملفات الخدمية والمعيشية والوظيفية والإدارية.
وتفاعلا مع الأحداث، علمت «الأنباء» ان اجتماعا مهما للأسرة سيعقد اليوم لبحث آخر التطورات على الساحة.
وأفادت مصادر نيابية أخرى خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن اجتماع النواب الممثلين لـ«كتلة الـ 31» مع القيادة السياسية والذي كان مقررا اليوم تم تأجيله إلى يوم غد الاثنين.
وفي هذا الإطار، قال النائب م.أحمد الحمد إن حالة الاحتقان السياسي المستعصية لدينا وصلت إلى ذروتها، مبينا أنها ممتدة داخل المجلس وخارجه بين الكتل السياسية في المجلس من جهة وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى.
وأضاف: ان تأخير تقرير الميزانية من اللجنة المعنية نظمته المادة 161 من اللائحة الداخلية التي وضعت مهلة محددة للجنة لإنجازه، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة، مشددا على ان عدم إنجاز الميزانية العامة للدولة سيضع المجلس في وجه مصالح المواطنين وله تداعيات كارثية على الدولة.
اقرا ايضا