- عبدالله الطريجي: طلبنا عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانية العامة للدولة ونتمنى حضورها
- خليل الصالح: الميزانية العامة قضية مفصلية ومرتبطة بمصلحة المواطن ويجب إقرارها
- هشام الصالح: استخدام «الميزانيات» أداة لتصفية الحسابات السياسية أمر غير مقبول
- خالد العنزي: المتضرر في النهاية هو الدولة ومؤسساتها والمواطن وهذا ما نرفضه
طالب عدد من النواب بضرورة اقرار الميزانية العامة للدولة وعقد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم.
وفي هذا الاطار، دعا النائب خليل الصالح زملاءه النواب إلى التعاون وإقرار الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم باعتبارها قضية مفصلية مرتبطة بمصلحة الشعب والوطن.
وقال الصالح في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نحن أمام مرحلة مفصلية ومن الضروري أن نقف وقفة واحدة من أجل مصلحة الوطن والمواطن لأنهم هم الأساس».
وبين الصالح أنه أحد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة، مشيرا إلى أن الجلسة العادية كانت سترفع بسبب جلوس الزملاء النواب في الصفوف الأولى، وبالتالي كان البديل هو عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانية. وأكد الصالح أنه ضد سحب أي أموال من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه أحد عمودي الاقتصاد مع النفط، وهما اللذان يحافظان على قوة الدينار. وبين أن سحب أي مبلغ من الصندوق يضعف قوة الدينار، فضلا عن أن الصندوق يعطي أرباحا تبلغ 7% سنويا، لذلك يجب المحافظة عليه. وطالب الصالح الحكومة بالعمل على إيجاد مصادر أخرى للدعم لتوفير مبلغ الـ 20 مليارا التي تريدها، لافتا إلى أنه من بين هذه المصادر اتجاهها للسندات الحكومية والصكوك على النمط الإسلامي. وأشار إلى أن المجلس بصدد الانتهاء من القانون الخاص بذلك وهذا أمر مهم جدا بعد إقرار الميزانية. وتمنى الصالح من الحكومة التركيز على المواطن الكويتي واحتياجاته من توفير السكن ومحاربة الغلاء الذي استنزف كل مدخراتهم، وتقييم الوضع المالي والرواتب. وأضاف أنه سبق أن تقدم باقتراح لاستبدال الإجازات وصرف مقابلها نقدا، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يستطيع الاقتراض من البنوك.
إصرار
قال النائب د. عبدالله الطريجي انه مع إصرار بعض النواب على عدم عقد الجلسات العادية، وحضورهم الجلسات الخاصة فقط كما حصل في قضايا مكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية والقدس، فقد تقدمت مع نواب بعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، ونتمنى حضور الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان الغريب في الأمر وغير المتوقع تصريحات بعض النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ان جلسة الميزانيات مؤامرة نيابية ـ حكومية ضد الشعب...وتساءل الطريجي هل يعقل ان يكون طلب جلسة خاصة مؤامرة؟. وقال: ومن عنده أي دليل على هذه المؤامرة فليقدم الدليل على ذلك في الجلسة.
وذكر الطريجي ان الاتهام الخطير الآخر اننا نصر على فض دور الانعقاد لتهيئة الأجواء أمام الحكومة لإقرار مرسوم الدين العام ومرسوم ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى انه يدعو من يتبنى هذه الاتهامات إلى الحضور للجلسة ليقدم الدليل، ونحن بدورنا سنبين من الذي يريد تهيئة الأجواء أمام الحكومة لإقرار مثل هذه المراسيم. وقال: أتمنى من النواب الذي وجهوا الاتهامات لنا بأن تكون لديهم الشجاعة الكافية للاعتذار في حال تبين لهم عدم وجود مؤامرات مزعومة وأي مراسيم ضرورة. وأضاف ان البعض يقول انه لا داعي لإقرار الميزانية الجديدة والعمل ضمن الموازنة الحالية ولن تتأثر حقوق ومكتسبات المواطنين، وانا بدوري أتمنى من هذا البعض أن يرد على تساؤلاتنا وملاحظاتنا ومنها مثلا ان المبلغ المرصود للتعيينات الجديدة في الميزانية الحالية 2020/2021 هو 103 ملايين دينار، بينما في الميزانية الجديدة 2021/2022 فإن المبلغ المرصود هو 129 مليونا فكيف ستتم تغطية هذا المبلغ وهذا الفارق؟
ولفت الطريجي إلى ان الموضوع الآخر يخص بعثات أبنائنا الطلبة الداخلية حيث تم رصد 130 مليونا في الميزانية السابقة، وفي الميزانية الجديدة 150 مليون دينار.
وأشار إلى البند الخاص بتعاقدات شراء المواد الانشائية لدعم المواطنين في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك بعدد 31548 وحدة سكنية، تم رصد مبلغ 108 ملايين في الميزانية السابقة مقابل 334 مليون دينار في ميزانية 2021/2022.
وأعرب الطريجي عن أسفه للتعطيل المتعمد لأعمال المجلس منذ البداية، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء ولم يستفد الشعب شيئا يذكر من المجلس، متسائلا..أين النواب من القضية المتفق عليها في شأن العفو الشامل لإخواننا المحكومين والمهجرين في تركيا؟
وأوضح الطريجي اننا في اللجنة التشريعية طلبنا إنجاز التقرير بصورة مستعجلة وإدراجه على إحدى الجلسات، وعندما عقدت الجلسة فإن من كان يعتبر العفو الشامل أولوية لم يحضر الجلسة فسقط القانون.
وقال الطريجي: أختم تصريحي برسالة إلى الشعب الكويتي مستقاة من كلمات جميلة للنائب الأسبق الأخ الكبير عبدالله النفيسي بعد ظهور نتائج أحد الانتخابات السابقة وهي «نصيحة للاخوة الذين فازوا بثقة الشعب ممن سبقكم بهذه التجربة.. إياكم والتشدد في الرأي وتسلحوا بالسماحة والرفق وفضيلة التقاضي وروح التفاوض والتأكد من المعلومة ونبذ الاعتماد على الاشاعة، فأمامكم فرصة العمر فلا تضيعوها ولا يضيع الوطن».
أداة سياسية
وأعرب النائب د.هشام الصالح عن رفضه استخدام الميزانيات كأداة سياسية لتصفية الحسابات، مشددا على أنها أداة مالية تترتب على تعطيلها أضرار جسيمة على الوطن والمواطنين.
وقال الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «البعض يتباكى على عدم انعقاد الجلسات العادية وهم أنفسهم من عطلوا 4 جلسات بفعل جلوسهم على مقاعد الوزراء وتصريحاتهم العلنية بأن الجلسات لن تمر ولن تعقد، بينما عقدت جلسات خاصة بشأن مكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية وغيرها».
وأضاف «أنا من مقدمي طلب الجلسة الخاصة وخصوصا بعد إعلانهم أن الجلسة العادية يوم الثلاثاء لن تمر ولذلك تقدمنا بطلب جلسة خاصة أسوة بجلسة مكافآت الصفوف الأمامية».
وقال الصالح «نحن نتكلم عن ميزانية البلد وفي المقابل هناك بعض التصريحات تلوح بتعطيلها بمبررات واهية وأقوال باهتة حول بعض الحقائق الدستورية والقانونية التي يجب أن يعلمها المواطن».
وأكد على أن «هناك ضررا جسيما سيقع على المواطنين في حال عدم إقرار الميزانية الجديدة والصرف وفقا للميزانية السابقة، نظرا لعدم تضمين الميزانية السابقة مبالغ مالية بفارق 2 مليار دينار أضيفت في الميزانية الجديدة».
وأشار إلى أن «هناك 90 مليون دينار يجب أن تدفع لعلاج المواطنين بالخارج، و26 مليونا مخصصة لزيادة التعيينات في القطاع الحكومي، و93 مليون دينار زيادة في حقوق المتقاعدين و600 مليون دينار مخصصة لعدد من المشاريع الإسكانية والبنى التحتية بمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك وصباح الأحمد والوفرة».
ولفت إلى أن هناك دفعة بمبلغ 380 مليون لمشروع المطار ستتوقف، ومستشفى السرطان مخصص له مبلغ 28 مليون دينار وسيتوقف، و270 مليونا سيتضرر نتيجة توقفها الأهالي الذين خرجت لهم قسائم في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لأن 12 ألف أمر بناء ستتوقف.
وأضاف أن «عدم إقرار الميزانية الجديدة سيترتب عليه أيضا إيقاف عقود الصيانة في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والإطفاء».
وذكر الصالح أن الميزانية الجديدة تختلف عن سابقتها بوجود 519 مليون دينار مخصصة لبند العلاوات والزيادات، و135 مليون دينار للأدوية واللقاحات التي ستعطل حتى تطعيم المواطنين.
وقال إن «من يحاولون تعطيل الميزانية الجديدة بدعوى أنه سيتم في الصيف صدور مرسوم ضرورة بالضرائب، فأنا أول من سيقف ضدها ولن أسمح بأي ضريبة يتحملها المواطن البسيط أو صاحب الدخل المتوسط».
وأضاف «يبدو أن من يروج هذه الفكرة نسي نص المادة 71 بأنه إذا صدرت مراسيم ضرورة في فترة الصيف يجب أن يدعى مجلس الأمة للانعقاد وتعرض عليه هذه المراسيم خلال أسبوعين».
وأكد على أن «الميزانية القديمة لا يمكن أن ينشأ في ظلها أي منشأ مالي جديد، ولا صحة لمن يروج أنه لا يمكن محاسبة الحكومة في حال إقرار الميزانية الجديدة، لأن المحاسبة السياسية قائمة وكذلك المحاسبة الجنائية التي يخضع لها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء السابقين حاليا».
ونوه بأن رئيس الوزراء بحسب الدستور ليس المسؤول عن الميزانية بل إن كل وزير مختص مسؤول عن ميزانية وزارته.
وتساءل «من الذي حمى وحصن الوزراء؟ تجلسون على مقاعد الحكومة لأجل حماية الوزراء وتعتقدون أن الشعب الكويتي غير مدرك لذلك وفي اليوم التالي أنتم في مكاتب الوزراء توقعون المعاملات».
واعتبر أن «الجلوس في مقاعد الوزراء وتعطيل وتخريب جلسة الميزانيات التي لا تعد أداة سياسية سابقة خطيرة يدفع ثمنها المواطن البسيط».
وقال الصالح «إذا كانت لديكم معركة مع الأخ الرئيس مرزوق الغانم فهذا شأنكم وشأنه ولكن ليس من حقكم تعطيل مصالح المواطنين، معتبرا أن خلط هذه الأمور رعونة وإفلاس سياسي».
وأوضح أنه «كان بالإمكان أن يلتقي مع الأغلبية على 40% من التشريعات المقدمة من بينها ما قدمه من قوانين تتعلق بالحريات وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ودور العبادة».
ودعا الصالح للتعاون لإقرار التشريعات المهمة قائلا «لنعمل على إقرار القوانين التي نتفق عليها ونترك القوانين التي نختلف عليها، وفي النهاية نعم أنا ضد الحكومة المنتخبة وإن كنت أعتقد أن الحكومة سيئة لكني أرى هذا التجمع النيابي أسوأ من الحكومة».
وتابع متسائلا «ألستم أنتم من حصن جابر المبارك 4 سنوات ولم يقدموا أي كتاب لعدم التعاون معه وهو الآن يحاكم بمحكمة الوزراء؟ وألم تكونوا جزءا من حكومة جابر المبارك وكنتم وزراء فيها؟ وألم تكونوا تقولون لا يجوز شرعا مساءلة الشيخ ناصر المحمد؟ فلماذا هذا التناقض والانقلاب؟».
وقال الصالح «أما قضية مناشدتكم لسمو الأمير فمنذ متى تناشدون سمو الأمير؟ وألم يصدر بيان من الديوان الأميري يطلب منكم إعطاء مهلة لرئيس الوزراء وتمكين الحكومة من أداء القسم ولم يستجب إلا 17 نائبا فقط؟ واليوم تناشدون سمو الأمير، وأين أنتم عندما طلب إعطاء مهلة لسمو الشيخ صباح الخالد قبل محاسبته؟».
واعتبر أن «هناك نواب خالفوا العرف البرلماني المستقر الذي يقضي بألا تقدم الاستجوابات إلا بعد مرور 3 أشهر على تشكيل الحكومة».
ووجه الصالح رسالة إلى سمو رئيس الوزراء قائلا «حكومتك ما ينغزى فيها وهي بالأصل مع الأغلبية النيابية التي تضربك، وانفض بشتك طال عمرك وغير حكومتك لأنهم يوقعونك في شباك أخطاء خصوصا في التعيينات بالمناصب القيادية التي كانت استفزازية لي شخصيا وللمواطن الكويتي، ومكن الكفاءات من أهل الكويت ونحن نعينك ونعاونك طالما أنت خيار صاحب السمو أمير البلاد، ونمنحك مهلة ونحاسبك بعدها».
ورأى الصالح أن «بعض النواب أصبحوا ينقلون معاركهم من قاعة عبدالله السالم إلى الشارع بحيث يتحملها المواطن وكل ذلك من أجل أجندات خارجية».
واعتبر الصالح ان «رئيس لجنة الميزانيات طعن بكل من يخالفه الرأي، وأن حديثه يتضمن أمورا غير صحيحة دستوريا ولا قانونيا».
وأضاف أن «النائب الملا خالف بصورة واضحة وجلية نص المادة 161 من اللائحة الداخلية بعدم رفع تقريره خلال المدة المقررة أو طلب مدة أكبر، على الرغم من أن الحكومة قدمت مشروع الميزانية في 28 يناير الماضي».
وقال «باعتباري رئيس لجنة الأولويات خاطبتك مرتين بألا تعطل الميزانيات وألا تعطل البلد وأنك تخالف الدستور واللائحة وأنت وعدتني في كتابك برفع التقرير اليوم ولكنك لم تفعل وتتعمد تعطيل ميزانية الكويت والإضرار بالمواطن بهدف تصفية الحسابات مع هذا الرئيس أو ذاك».
وأوضح ان «الاستناد إلى سوابق قديمة عندما كانت تبدأ الميزانية الأول من يوليو غير صحيح باعتبار ان هذا القانون تم تعديله قبل 15 سنة تقريبا وأصبحت الميزانية تبدأ من أول أبريل، ان الواقعة الوحيدة المستند إليها في فترة جائحة كورونا وهو وضع استثنائي كانت فيه كل مؤسسات البلد معطلة».
وتساءل «منذ متى نستند على السوابق في انتهاك الدستور والقانون واللائحة؟ وحتى لو كانت هناك سوابق فليس من شأنها إضفاء المشروعية على ما قمت به من مخالفة الدستور واللائحة».
تسامي على الخلافات
من جهته، دعا النائب د.خالد العنزي إلى التسامي على الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر، والتعاون لعقد جلسة مناقشة الميزانيات والانتهاء منها من أجل الصالح العام.
وأعرب العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، عن رفضه اختزال الوطنية وحماية المال العام في شخص معين.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الوسائل اللائحية وتم إرسال كتب من لجنة الأولويات إلى رئيس لجنة الميزانيات لمطالبته بإحالة مشروعات قوانين الميزانيات إلى المجلس لأن المدد انتهت بشكل او بآخر.
وأشار إلى أنه في تاريخ 28 يناير 2021 أحيلت مشروعات قوانين الميزانيات إلى لجنة الميزانيات وانتهت المدة في 12 مارس 2021 أي أن 6 أسابيع كاملة تملكها اللجنة وفقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أنه إذا لم تنته اللجنة وتتجاوز هذه المدة لأي سبب كان يجب عليها أن تبين هذه الأسباب وتطلب مهلة أخرى وفقا لنص نفس المادة.
وأضاف أنه «حينما تنتهي المدد ولم تكن هناك طريقة لحسم المسألة يقوم المجلس بمناقشة مشروعات الميزانيات كما وردت من الحكومة إلى المجلس، مؤكداً أن ذلك حدث في الكثير من الأحيان ولا يعيب المجلس في أن يناقش الميزانيات ويضع الملاحظات عليها».
ولفت إلى أنه «بالأمس القريب كانت هناك الكثير من الملاحظات على مكافآت الصفوف الأمامية وتم تجاوز تلك الملاحظات وتثبيتها في محاضر المجلس وأن كل النواب أثبتوا ملاحظاتهم».
وبين أن «الجلسة الخاصة طلبت لسبب مهم جدا وهو أن الجلسات الأربع العادية الماضية لم تعقد بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء واصبح لزاماً عقد جلسة خاصة وفق المادة 72 من اللائحة».
وقال العنزي إن «أحد النواب ذكر أن السبب الجوهري وراء الانتهاء من الميزانيات وفض دور الانعقاد هو أن مراسيم ضرورة سوف تصدر في عطلة المجلس وان قانون الدين العام سوف يقر».
وأكد أن «المادة 71 من الدستور واضحة وجلية والمواطن واع ويعرف أن هذه المراسيم لو صدرت في حالة الضرورة يجب أن تعرض على المجلس ويعقد المجلس خلال 15 يوما».
وقال العنزي إنه «فيما يتعلق بالدين العام فهو لا يمكن بأي حال أن يصدر بمرسوم ضرورة لأنه تجاوز على نص المادة 71 من الدستور بأن هذا مخالف للدستور وللتقديرات الواردة في الميزانية».
وبين أنه «لو صدرت هذه المراسيم ولم تعرض خلال 15 يوما انتهى أثرها بشكل فوري ولم يعد لها أي وجود».
ورأى أن «محاولة تصوير ان هناك اتفاقاً بين النواب الذين طلبوا عقد الجلسة الخاصة والحكومة ووجود مؤامرة هذا غير مقبول، مؤكدا الحرص على إقرار الميزانيات ووضع الملاحظات عليها في الجلسة كما هو معمول به في كل المجالس السابقة».
واعتبر أن «القول بأنه سبق وأن تأخرت لجنة الميزانيات فهذا غير دقيق، موضحا أنه في العام الماضي كان هناك حظر وإجراءات استثنائية حالت دون انعقاد المجلس وحتى الدوائر الحكومية لم تكن تعمل وكان هناك شلل كامل في الدولة وحالة استثنائية وكانت الميزانيات ترسل وتناقش في تواريخ متعددة».
واعتبر أن «المتضرر في النهاية هو الدولة ومؤسساتها والمواطن، مؤكدا عدم قبوله بأي شكل أن تتعرض الدولة للضرر ولا المواطنين». واعتبر العنزي أن «المتضررون هم إما الدولة أو مؤسساتها أو المواطن، فبالتالي لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تتعرض مؤسسات الدولة للضرر ولا حتى المواطنون».
وبين أن «رئيس لجنة الميزانيات شرح في فيديو منشور أن هناك تعميما من وزارة المالية رقم 3 لسنة 2021 بأنه يعمل بالصرف سواء بالميزانية القديمة أو الجديدة أيهما أقل وفي حال العمل بهذا التعميم لن يكون هناك ضرر على المواطن أو الدولة».
وذكر العنزي ان «هناك بعض الأضرار على سبيل المثال لا الحصر، الضرر الأول يتمثل في تأثر البدلات والعلاوات (علاوات الأولاد والأولاد الجدد)، مؤكداً أنه إذا تم الاعتماد على الميزانية السابقة لن تكون هناك ثمة علاوات للأولاد».
وأشار إلى أن هناك ضررا ثانيا تجاوزه رئيس لجنة الميزانيات، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر وهو الوظائف الجديدة، مبيناً ان هناك جهات ملحقة ليست قليلة وعددها 20 جهة ولا يمكن أن يتم التوظيف بها إلا من خلال الميزانية الجديدة.
وأشار إلى أن «تلك الجهات الملحقة ممثلة في بلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والديوان الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العامة للشباب والرياضة».
وأكد على أن «الجهات المستقلة لا تستطيع أن تعين بها أي موظف إلا وفقا لتقديرات السنة المالية الجديدة مثل بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة مؤسسة الموانئ ووحدة تنظيم التأمين ومؤسسة البترول الوطنية وغيرها».
وأشار إلى أن «الضرر الثالث حسب ما رصدته المواد الإنشائية للمدن الجديدة كالمطلاع وجنوب عبدالله المبارك، لافتاً إلى أن التقديرات السابقة 230 مليون دينار فيما بلغت التقديرات الحالية 500 مليون دينار».
ولفت إلى أن «هذا البند تمت زيادته بمقدار 270 مليون دينار بسبب توزيع أعداد كبيرة من القسائم السكنية في المنطقتين المذكورتين وبالتالي فإن هذه الزيادة هي عبارة عن دعم المواد الانشائية».
ورأى أنه «إذا تم الأخذ بالمنظور الآخر بأن يتم الأخذ بالتقديرات الأقل فلن يمكن عدم إقرار الميزانية الجديدة أصحاب تلك المساكن ولا يمكن الحكومة من دعم تلك المواد الإنشائية ويتوقف حال كل من يتمتع بالرعاية السكنية في هاتين المنطقتين». وأشار إلى أن «الزيادة التي طلبت في الميزانية الحالية هي 243 مليون دينار لتغطية مشاريع مطار الكويت الجديد ومحطة أم الهيمان للصرف الصحي وطريق العبدلي السريع وشارع القاهرة ومستشفى الولادة الجديد ومركز الكويت للسرطان»، موضحا انه «وفقاً للتقديرات السابقة لن تتمكن من الانتهاء من هذه المشاريع وسوف تتوقف بالجملة». وأشار إلى أن هناك أيضاً من ضمن الميزانية الجديدة زيادة بمبلغ 135 مليون دينار لشراء أدوية للمرضى من ضمنها لقاحات الكورونا وأيضاً هناك 90 مليون دينار مبالغ مستحقة للمستشفيات في الخارج لم يتم دفعها لأنها لم ترد في الميزانية السابقة ووردت في الميزانية الحالية.
وأكد على أنه إن لم يتم إقرار هذه الميزانية ويتم دفع تلك المبالغ فلن تستقبل تلك المستشفيات أي مريض كويتي.
وبين العنزي أن «الضرر الخامس يتعلق بإنشاء المدن الجديدة التي تزيد كلفتها بمبلغ 300 مليون دينار مثل مدينة المطلاع ومدينة جنوب صباح الأحمد ويحتاجان إلى بنية تحتية ومرافق عامة وهذه لن تكون إلا في الميزانية الجديدة».
وأكد على أن الضرر موجود وثابت وأن القول بأن هناك مراسيم ضرورة تتحدث عن الضرائب سوف تصدر خلال عطلة المجلس فإن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ولو صدرت جدلاً فإنها يجب أن تعرض على المجلس خلال 15 يوما وإلا اعتبرت كأن لم تكن ولن تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم ضرورة بالدين العام.
وفي ختام تصريحه اعتبر العنزي أن هناك خلافا سياسيا وخلافا في وجهات النظر ولا أحد ينكر ذلك ولكن في مثل هذه المسائل يجب أن تنحى كل تلك الخلافات جانباً، مشدداً على ضرورة التواجد في جلسة الغد ومناقشة الميزانيات والانتهاء منها وذلك من أجل المصلحة العامة.