قدم النائب د.علي القطان اقتراحا برغبة جاء كالتالي:
تعد ظاهرة الغبار من الظواهر الجوية العالمية وهي بطبيعة الحال من الظواهر غير المستحبة لما تسببه من أضرار للإنسان والحيوان والنبات والبيئة الطبيعية والاقتصاد.
حيث إنه لم تسلم منطقة في الخليج من موجات الغبار الذي تسلل إلى كل شيء، فضلا عن عواقبه الوخيمة على المدن التي لم تتجهز لأي شيء في مواجهة هذا الخطر الذي يعد من الكوارث الطبيعية المؤثرة بقوة على أرض الوطن وقاطنيها.
وتمثل المظاهر الغبارية التي تتعرض لها الكويت 25% من أيام السنة، كما ان معدل العواصف الترابية يبلغ 26 عاصفة وهو معدل يفوق بأضعاف المعدل الطبيعي للعواصف الغبارية في الدول المجاورة، وتتعرض الكويت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية وطبيعتها الجيولوجية وخصائص تربتها وسمات غطائها النباتي وأنماط استخدام أراضيها لجميع أنواع الظواهر الترابية من عواصف وغبار متصاعد وغبار عالق، حيث تشكل هذه الظواهر في مجموعها حسب الدراسات 154 يوما من أيام السنة في المتوسط وتمثل العواصف الترابية أقل الظواهر حدوثا بمعدل 26 يوما أما الغبار المتصاعد فهو الأكثر تكرارا وبمعدل 69 يوما في السنة ثم الغبار العالق بمعدل 58 يوما، وهذان النوعان من الغبار هما اللذان سادا الأجواء خلال شهري مايو ويونيو 2021 وهو ما نشهده حاليا.
وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة وسائر منظمات المجتمع المدني في الكويت حث الجهات المسؤولة بكل من بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والقيام على مسؤوليتها بإنشاء الحدائق والمنتزهات التي تمثل واحدة من مناطق الترفيه وحماية للبيئة البرية وتوسيع الرقعة النباتية الخضراء في البلاد لصد الرياح والبوارح وتخفيف درجات الحرارة التي تفوق 50 درجة مئوية وخاصة في مناطق مثل السالمي والعبدلي وطريق الوفرة وطريق كبد التي تفتقر إلى التشجير والاستفادة من تجمعات مياه الأمطار في الزراعة، وبالنظر الى ما لوحظ من عدم وجود مظاهر على ارض الواقع لهذا الأمر إلا ما ندر، مع أثرها الايجابي في تنقية الهواء والعمل كمصدات للرياح والغبار، ورغم قيام الجهات المعنية بالدولة على إقامة ورش عمل لدراسة وتلافي التصحر والعمل على الاهتمام بالمساحات الخضراء ودعم وتطوير نظم استغلال الاراضي الفضاء والحث على زيادة الرقعة الزراعية مع مراعاة المظهر الجمالي والحضاري للبلاد فضلا عن اهمية تشجير وزراعة وإقامة الحدائق العامة بمختلف مناطق الكويت، إلا أنه على أرض الواقع ما زالت الكويت ترزح تحت وطأة التسويف في تطبيق ما أوصت به بعض جهات الدولة المعنية بهذا الأمر ومازالت الخطط الموضوعة والتوصيات حبر على ورق.
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تشكيل لجنة من المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئات والأشخاص ذوي الاختصاص من القطاع العام والخاص وتقديم توصيات عاجلة لحل مشكلة التصحر ولصد الرياح والبوارح وتخفيف درجات الحرارة وتشجير المناطق التي تحد الكويت مع الاستفادة من تجمعات مياه الأمطار في الزراعة، وذلك على النحو التالي:
1. انشاء مصدات بيولوجية من خلال استزراع الأشجار المقاومة للجفاف والمثبتة للرمال في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية للبلاد مثل (العبدلي - السالمي - الوفرة - كبد).
2. إقامة مشروع حجز الرمال ومنع الانسياق الرملي عن طريق استزراع أشجار الأثل والسدر والسلم لقدرتها على مقاومة الجفاف وعلى مد جذورها والتي تعمل على تماسك حبات الرمال وتحملها فقر التربة.
3. إنشاء حزام أخضر حماية للأراضي الزراعية والمراعي من زحف الرمال الآتية من الصحراء وبناء مصدات في الجهة المواجهة لهبوب الرياح السائدة في الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي للكويت يكون عرضه من (10 - 15) كيلومترا.
4. بما أن مدينة صباح الأحمد السكنية من المدن الحديثة والتي تعتبر أكثر تعرضا للسافي كونها منطقة مكشوفة صحراويا والتي تعاني من تراكم الأتربة وأمام المزارع والمنازل، فيجب الإسراع في تشجير المدينة كمصدات للرياح المقابلة للواجهة الصحراوية، والعمل أيضا على دراسة فاعلية التشجير والمصدات لتطبيقها على المدن المنشأة حديثا.
5. استقطاب الجهد الشعبي والتطوعي من خلال تشجيع المواطنين وتحفيزهم للمساهمة في هذه الحملة البيئية.
6. اعلان سياسة واضحة لاستثمار الأراضي الفضاء ومكافحة التصحر وتشريع قوانين تسهل عملية المكافحة ودعم الأجهزة والمؤسسات الفاعلة المشرفة على تنفيذ برامج المكافحة والتشجير مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبلدية الكويت.
7. تصميم البنية التحتية للاستفادة وحفظ مياه الأمطار وتجميعها عن طريق خزانات والري بالمياه المعالجة كتعويض عن ندرة المياه في الكويت.
8. إنشاء وصيانة الحدائق العامة في جميع محافظات الكويت وصيانتها بشكل دائم لما لها من أثر على البيئة في المناطق الداخلية وعلى أهالي المناطق السكنية.
9. متابعة الدولة لتنفيذ العقود التي أبرمتها وزارة الأشغال عن طريق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتضمنة التعامل مع ظاهرة زحف وتراكم الرمال (السافي) على الطرق السريعة، للعام 2021 - 2022، والمتضمنة أيضا انشاء حزام شجري مكون من عدة صفوف من الأشجار الموازية للطريق ويقع على الجهة التي تهب منها الرياح المؤثرة الحاملة للغبار والأتربة، وإنشاء حواجز معدنية لمكافحة زحف الرمال على أن تثبت بزاوية قائمة على اتجاه الرياح المؤثرة، وعمل قنوات مكشوفة لتقليل طاقة الرياح تكون موازية للطريق بعرض 5 أمتار وعمق 3 أمتار على جانب الطريق التي تهب منه الرياح المؤثرة بهدف تجميع الرمال الزاحفة في هذه القنوات على أن تتم صيانتها دوريا من خلال الرمال المترسبة داخلها، وتثبيت أسطح الكثبان الرملية المرتفعة بمقدار مترين عن سطح الأرض.