ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
أعلن النائب مهند الساير عن جمع تواقيع النواب بشأن طلب عقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة عدد من الموضوعات.
وأوضح الساير ان الطلب يتحدث عن 3 نقاط مهمة، وهي مناقشة تجاوز النيابة بعدم تطبيق قانون الحبس الاحتياطي، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين.
وأكد أنه سيتم التواصل مع النواب جميعا للتوقيع على الطلب، مبينا أن الكثير من النواب تقدموا باقتراحات تتعلق بمخاصمة القضاء.
وقال ان «هذه دعوة شخصية لجميع النواب ووضعنا في الطلب 49 خانة للنواب جميعا للتوقيع عليه، مبينا أن الدعوة لهذا الدور غير العادي تصدر بمرسوم بناء على طلب أغلبية النواب وهم 33 نائبا».
وأكد الساير أن الحبس الاحتياطي لا يكون عقوبة تطبق قبل أن يصدر حكم من المحكمة، ولا يمكن لشخص يمارس حريته ورأيه أن يستدعى من أمن الدولة والنيابة ويحبس 21 يوما احتياطيا في السجن المركزي.
من جهة أخرى، قال الساير إن 22 نائبا اجتمعوا امس في مكتبه لمناقشة تداعيات قضية المواطن جمال الساير والإجراءات التي تم اتخاذها بدءا من اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة إلى إحالته للسجن المركزي بقرار من النيابة لمدة 21 يوما على إثر تغريدات كتبت في «تويتر».
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان فرص حضور الحكومة وتجاوبها مع الطلب ضئيلة جدا خصوصا ان ما يود النواب مناقشته كان متاحا أثناء دور الانعقاد الأول، كما ان المواضيع المطروحة تحتاج إلى نقاش مستفيض في اللجان.
اقرا ايضا