وجه النائب د.بدر الملا سؤالين وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وقال في مقدمة السؤال الأول: نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن: «تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: ومنها مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية،...» وحيث أن القرار رقم (200) لسنة 92 الصادر من وزير الداخلية (خلال فترة الغزو وما بعدها) عد جميع مناطق الكويت عمليات عسكرية في الفترة من 2/8/1990 حتى 22/8/1991 فقد قامت مجموعة من الضباط السابقين من منتسبي وزارة الداخلية وعددهم (13) عقيدا متقاعدا، بمخاطبة الوزارة للاستفادة من القرار 200/1992 المتعلق بـ (تحديد مناطق ساحات القتال والعمليات العسكرية) لضم الفترة لمدة خدمتهم الفعلية وفقا للقانون المشار إليه.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هؤلاء المستحقين الذين طالبوا بضم الفترة المشار إليها إلى مدة خدمتهم الفعلية؟
2- أصدرت الوزارة موافقات مبدئية تفيد بأحقية المجموعة بضم الفترة المذكورة، فلماذا لم تستكمل الوزارة إجراءاتها الإدارية لمنح هؤلاء حقوقهم بعد إصدارها هذه الموافقات في وقت سابق؟
3- خاطبت الوزارة في وقت سابق إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت على أحقية المجموعة في ضم المدة المذكورة، فلماذا لم تعتد الوزارة برأي الفتوى والتشريع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ولماذا خاطبتها من الأساس بما أنها ليست لديها نية في إعطاء المستحقين حقوقهم؟
4- ما مدى صحة أن وزارة الداخلية قامت بضم تلك المدة لضباط متقاعدين على الرغم من أنهم أثناء فترة الغزو كانوا طلبة ولم يكونوا ضباط؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك في ظل امتناع الوزارة عن منح هؤلاء الضباط المتقاعدين حقوقهم في ضم تلك المدة على نحو مغاير لنظرائهم على الرغم من أن النظراء لم يكونوا ضباطا وقت الغزو؟
5- ما معايير الوزارة في تطبيق القانون في ظل وجود حالة تتضمن تمايزا في المركز القانوني؟ وما إجراءات الوزارة في تحقيق العدالة بين منتسبيها في ظل تماثل المركز القانوني واختلاف في منح الحقوق بينهم.
وقال في مقدمة السؤال الثاني: سبق وأن تمت إحالة النائب السابق صالح الملا وآخرين على سند من مخالفة الإجراءات الصحية وذلك على سند من أنه قام بدعوة الناس للتجمع في ساحة الإرادة، وفي نفس الوقت لم تقم وزارة الداخلية بإحالة مخالفات أخرى للاشتراطات الصحية على الرغم من وضوح تلك المخالفة، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
1- تزويدنا بالسند القانوني بإحالة النائب السابق صالح الملا وآخرين إلى جهات التحقيق المتواجدين في ساحة الإرادة على سند من مخالفة الاشتراطات الصحية في ظل عدم وجود مكان مغلق وعلى الرغم من تواجدهم في أماكن مفتوحة.
2- هل امتنعت وزارة الداخلية عن تحويل وقائع تتعلق بمخالفة الاشتراطات الصحية على الرغم من أنها تمت في أماكن مغلقة ومخالفة لكافة الإجراءات الصحية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.
3- يرجى تزويدي بالقرار التنظيمي الذي ينظم ويضع معايير مخالفة أو اتباع الإجراءات الصحية وتزويدي أيضا بالجهة أو الشخص التي تحدد وجوب اعتبار الواقعة مخالفة للإجراءات الصحية والجهة التي تحدد وجوب الإحالة للتحقيق.
4- يرجى تزويدي ببيان الحالات التي تمت إحالتها للتحقيق بناء على مخالفة الإجراءات الصحية منذ تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
5- يرجى تزويدي ببيان أسماء من لديه الصلاحية في اعتبار الواقعة من الوقائع التي تعد مخالفة للإجراءات الصحية وآلية إصدار قرار الإحالة ومن لديه الصلاحية بذلك.
6- نمى إلى علمنا أن هناك حفل استقبال أقامه أحد أعضاء مجلس الأمة للتهنئة بتعيين شخص محافظا لمحافظة حولي وقد أظهرت تصويرات الفيديو مخالفة الاشتراطات الصحية؟ فهل اتخذت وزارة الداخلية أي إجراء حيال ذلك؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تقديم ما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك؟