تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بإسناد جميع أعمال النظافة ونقل القمامة والنفايات إلى الجمعيات التعاونية في كل منطقة تحت إشراف ومتابعة اتحاد الجمعيات التعاونية بدلا من بلدية الكويت. ونص الاقتراح على ما يلي:
لم تتوان الجهات المختصة في سبل المحافظة على الصحة العامة، ومن بينها الاهتمام الكامل بمشكلة جمع القمامة من النفايات الناتجة عن المجمعات السكنية والحضرية والأنشطة المعاصرة لها وارتباطها بالكثافة السكانية والأنشطة الصناعية والحرفية واتصل بها من مخلفات البناء.
وقد تطلب أهمية معالجتها وتدويرها الكثير من النفقات والإنفاقات مع الشركات المتخصصة لنقلها إلى أماكن تجميعها ومعالجتها من قبل الجهاز المختص ببلدية الكويت ووفقا للمتابعة من المجلس البلدي ضمن صلاحياته واختصاصاته بمتابعة إجراءات البلدية في هذا الخصوص.
وقد تكبدت الخزانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية وعلى سبيل الإشارة أكثر من 124.060.173 دينارا التكاليف السنوية لعدد 7 عقود موقعه مع شركات نقل وتجميع نفايات المختلفة ومعالجتها 24.812.034 دينارا مما يظهر تجاوز التكلفة الشهرية لها 2.067.669 دينارا.
وينظم جميع إجراءات رفع ومعالجة النفايات إلى مواقع تجمعها ومن ثم معالجتها وإعادة تدويرها الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت وفقا للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة ونقل النفايات المحددة بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 المستند إلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
وبالنظر إلى أهمية أعمال القطاع التعاوني المتمثل في الجمعيات التعاونية بالمحافظات والتي يتجاوز عددها 83 جمعية تقوم بأداء خدماتها لمناطق وجودها لما تسهم في الأنشطة الاجتماعية والخدمية كما لها من خلال الاتحادات التعاونية إنشاء وتأسيس شركات لأداء خدمات عامة.
كما تعفى هذه الأنشطة من الرسوم الجمركية على ما تستورده من الخارج.
الأمر الذي يكون من الملائم معه إسناد جميع الأعمال ذات الصلة بأعمال النظافة ونقل المخلفات والنفايات بجميع أنواعها من مواقعها إلى أماكن تجميعها وتدويرها من خلال المصانع المتخصصة لهذا الغرض إلى اتحاد الجمعيات التعاونية ليعهد إليها وفقا لتنظيم متكامل إلى أجهزة متخصصة يجري إنشاؤها بالجمعيات التعاونية بالمحافظات وتتولى دون غيرها (بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وسائر الجهات ذات الصلة) والإشراف على هذه الأعمال بما تتطلبه من دعم الدولة ماليا للجمعيات تمكينا لها من القيام بهذا النشاط المتكامل بجميع ما تتطلبه من توفير المعدات والأجهزة والعمالة والمركبات ومصانع تدوير النفايات والإفادة منها محليا أو بالتصدير وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2013 في شأن بلدية الكويت والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 المشار إليه وتعديلاته.
ولما كان نقل هذا الاختصاص من بلدية الكويت إلى اتحاد الجمعيات التعاونية على النحو السابق البيان وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1962 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها بقرار من مجلس الوزراء.
وتحقيقا لما تقدم ووصولا إلى الصالح العام لخدمة المجتمع، لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إسناد جميع الأعمال والأنشطة ذات الصلة بأعمال النظافة ونقل القمامة والنفايات بجميع أنواعها من جميع المحافظات من خلال الجهود التي تقوم عليها الجمعيات التعاونية في كل منطقة تحت إشراف ومتابعة اتحاد الجمعيات التعاونية بديلا من الأجهزة العامة عليها من بلدية الكويت مع قيام الحكومة بتوفير الدعم المالي لهذه الجمعيات وإعفاء مما يتطلبه العمل من مركبات وأجهزة ومعدات من الرسوم الجمركية، وتوفير أماكن تجميع النفايات في الجنوب بموقع مشترك للجمعيات التعاونية في الوسط وفي الشمال وتدويرها وفقا للأحكام المنظمة لها بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 المشار إليه وتعديلاته وسائر اللوائح والقرارات ذات الصلة ويكون عائد التدوير للمساهمين في الجمعيات التعاونية، وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.