- هل رصدت «التجارة» وهيئاتها التابعة أسعار المنتجات والسلع والخدمات خلال جائحة «كورونا» والتأكد من أسباب ارتفاعها؟
وجه النائب د.عبد الكريم الكندري 3 أسئلة إلى كل من وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
وقال الكندري في سؤاله الأول الموجه إلى وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إنه أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت إنه نظرا للأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت بكل برامجها وتخصصاتها والتي تفوق الأعداد المعتمدة، فإن إدارة الجامعة وبالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي تعكف على دراسة كل السبل والخيارات التي من شأنها تعزيز فرص قبول الطلبة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
ـ هل رفعت الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت بعد افتتاح العديد من مباني مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) وتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء هذه المباني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة والطالبات المستجدين بجامعة الكويت؟ مع تزويدي بتفصيل العدد بالنسبة للكليات.
وقال في مقدمة السؤال الثاني الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، لقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أصدر المشرع هذا القانون إلا تعبيرا عن حرصه على هذه الفئة من المجتمع، ومن ضمن ما أفرد المشرع من مميزات للأشخاص ذوي الإعاقة، ميزة الرعاية السكنية والتي خصصت لها (4) مواد.
ولقد قررت المادة رقم (34) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه أقدمية اعتبارية لا تجاوز (5) سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة، وحيث تظهر بين الحين والآخر أخبار عبر حسابات إخبارية إلكترونية عن وجود شبهات تزوير في شهادات الإعاقة، ونظرا لأن هذه الشهادات المزورة إن وجدت، لها تأثير مباشر في حق الأسر المنتظرين للرعاية السكنية الذين لا يشملهم القانون المذكور، وتشكل لهم هاجسا في خروجهم من المشاريع الإسكانية القادمة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما إجراءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل اعتماد شهادة الإعاقة، عند تقديم أحد المواطنين طلب التمتع بهذه الميزة؟ وما الجهة المختصة في المؤسسة التي تعتمد شهادة الإعاقة بعد تطبيق جميع الإجراءات؟
2 ـ العدد الاجمالي لشهادات الإعاقة بحسب النوع والدرجة، التي اعتمدتها المؤسسة منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ كشف مماثل لما هو أدناه، يتضمن جميع السنوات منذ سنة 1985 حتى سنة 2021، موضحا فيه عدد من تمتع بهذه الميزة مقرونة بسنوات الأولوية.
ونص السؤال الثالث والموجه إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان على ما يلي:
منذ بداية أزمة كورونا شهدت الأسواق والمنتجات والسلع والخدمات ارتفاعا مستمرا بالأسعار بشكل غير مسبوق كان المبرر لها في البداية هو الإغلاق الذي شهده العالم وتعطيل حركة الطيران والسحن والموانئ لكن وبعد انتهاء زوال الأسباب لاتزال الأسعار بازدياد ومازالت الأسواق خارج نطاق السيطرة وهو ما يشكل إرهاقا ماديا على المواطنين وأسرهم.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل رصدت الوزارة وهيئاتها التابعة أسعار المنتجات والسلع والخدمات خلال جائحة كورونا والتأكد من أسباب ارتفاعها؟ وهل كانت زيادات مبررة؟
2 ـ ما دور الوزارة وهيئاتها التابعة لها للتصدي لغلاء أسعار المنتجات والسلع والخدمات؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة وجهاتها التابعة لها لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟