وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، قال في مقدمته: صدر الدستور الكويتي متضمنا في أحكامه أهمية رابطة الجنسية باعتبارها محورا لوجود الدولة على أراضيها ومواطنيها وجاءت أحكام المادة 27 من الدستور متوافقة مع صدور المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية محددا في مواده ضوابط وأحكام وشروط التمتع بجنسية الدولة المواطن لأبنائها.
وتوافقا مع السعي الحقيقي لحق المواطنة أو قبول طلب الأجنبي الدخول في جنسيتها جاءت أحكام المرسوم الأميري المشار إليه بكافة الأحكام والضوابط التي يجب التقيد بها للموافقة على طلب غير الكويتي شرف حمل جنسيتها والدخول في فئة مواطنيها بكل ما يتحقق بها من الرفاهية والحرية والأمن والاستقرار بين ربوعها.
إن الغاية والحكمة من تخصيص أحكام وشروط وضوابط دقيقة لتحقيق وتأكيد أن منح الجنسية يجب أن يكون مستندا وقائما على صحيح الالتزام بالوطن ومسؤولياته التي توجب المحافظة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية والتي شهدت مؤخرا بعض صور من التمزق بسبب منح العديد من غير الكويتيين الجنسية مما أدى أيضا إلى تغيير نمط الحياة وصور الحياة الاجتماعية واختلاط العادات والتقاليد الدخيلة التي نالت من القيم والعادات الراسخة في المجتمع الكويتي الحريص عليها.
لذلك كان الالتزام بالتقيد بأحكام قانون الجنسية وأهدافه وغايته وحكمته هي الأساس الذي يستند إليه في منحها للطالب من غير الأجانب وبحيث تؤدي حقا واقعا إلى إضافة تفيد المجتمع والمواطن وسد حاجته من أصحاب المهن المتميزة أو مراعاة كل الدقة والحرص على فحص مستندات طلبات التجنيس قبل اتخاذ أي إجراء حيالها.
وسعيا من القانون لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع الدولي في شأن حق التمتع بالجنسية والعيش على أرض الدولة جاءت كلها مقيدة بقاعدة أساسية تضمنها الدستور هي أن قانون الجنسية من القوانين السيادية ومن ثم فإن الخروج على أحكامه يعد خروجا على المبادئ الدستورية وبما يترتب على هذا الإجراء المخالف من إخلال التركيبة السكانية وإسقاط لصحيح الانتماء والوفاء للوطن والإخلاص لأحكامه والتقيد بمكانته وحمايته ومنحها لمن قد لا تتوافر فيه شروط استحقاقها أو بعضها وفي هذا الإجراء الخاطئ خطورة لا يمكن تدارك الآثار السلبية لها وخطورتها على أمن واستقرار الوطن ومواطنيه.
ولكن على الرغم من كل ما سبق تناولت وسائل الإعلام وبعض الجهات الداخلية والخارجية صدور قرارات بالموافقة على منح الجنسية الكويتية للبعض ممن لا تتوافر فيه الشروط القانونية الواضحة والمحددة بأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته منذ عام 1962 للآن، ولما لهذه المعلومات من خطورة على أمن البلاد والمجتمع فقد تطلب الأمر السؤال عن حقيقتها ومدى صحتها بالجنسية لغير الكويتيين بالتأسيس.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات المحددة لقبول دراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين التي قدمت منذ عام 1995 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
2- الفئات التي تم منحها الجنسية وما الأسس القانونية والمستندات التي اعتمدت كسند قانوني لمنح الجنسية، وما الإجراءات المتبعة في منح الجنسية والصلاحيات المخولة للأشخاص ومناصبهم في اعتماد هذه المستندات والتوصية بمنح الجنسية؟
3- لقد كثر الحديث هذه الأيام عن موضوع تزوير الجنسية وقد تم كشف بعض المزورين وتمت محاكمتهم، وعليه فهل قامت الوزارة بالكشف والتحري عن وجود مخالفات وملفات مزورة هل تمت مراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون أو هل تم اكتشاف مخالفات أو مزورين الموظفين الذين شاركوا في عمليات التزوير فإن تم هذا الأمر فأرجو إفادتي بنتيجة هذا التحقيقات؟
4- فيما يخص منح الجنسية مقابل تقديم أعمال جليلة للدولة فإن الكثير من الدول تقوم بمنح الجنسية لفئات تكون قيمة مضافة للمجتمع من المهن النادرة والمهمة والمفيدة للبلد، وعليه أرجو بيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وكذلك إفادتي بأسماء من منح الجنسية بناء على هذا البند والمستندات المعتمدة، وكذلك ما الإجراءات المتبعة ومن هم المسؤولون المخولون باعتماد هذه المستندات؟
5- أرجو تزويدي بعدد وأسماء من تم منحهم الجنسية منذ عام 1995 إلى يومنا هذا، وهل تم منح الجنسية عن طريق أوامر مباشرة من سلطات عليا، أم تم حسب الضوابط والمستندات القانونية اللازمة لمنح الجنسية.
6- تضمن قانون التجنيس منح الجنسية لمن قدم أعمالا جليلة أو لديه مهنة تحتاجها الدولة تؤهله الحصول على جنسيتها تكريما أو تقديرا لما قدمه للبلاد من خدمات فما ضوابط منح الجنسية لمثل هذه الحالات على سبيل التحديد لضوابط المنح وارجوا إفادتي بأسماء جميع من تم منحهم سواء على هذه البنود أو غيرها من عام 1995 إلى تاريخ ورود هذا السؤال.
7- ما الحالات التي تم منحها الجنسية للنساء المخاطبات بأحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ومنذ عام 1995 وجنسية كل منهن والمدة التي وقعت بينها تاريخ الزواج من كويتي وإعلان الرغبة للتجنيس وصدور مرسوم او القرار بالموافقة على حصول كل منهن على الجنسية الكويتية؟
8- ما عدد الأبناء الصادر قرار وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتية حتى بلوغ سن الرشد؟
9- ما عدد الحالات بمنح الجنسية الكويتية للأجنبية المتوفى عنها زوجها أو طلاقها من زوجها الكويتي واستمرار اقامتها بالبلاد؟
10- هل تم منح الجنسية لأي من الحالات المحددة لتجنيس المرأة غير الكويتية دون التقيد بالمدد المحددة بالمادة 8 من القانون بناء على السلطات المختصة بذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكل البيانات.
على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو مكاتبات ذات الصلة مع تحديد أعداد الحالات التي ثبت حصول أصحابها على الجنسية بأوراق ومستندات تثبت عدم صحتها وتوضيح كل ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل منهم.