قال النائب أسامة الشاهين انه تقدم باقتراح برغبة لتمديد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر إضافية.
وأضاف الشاهين، في تصريح صحافي أدلى به مؤخرا، أن جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية مازالت قائمة، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أصدر القانون رقم 3/2021 بتأجيل كل الأقساط الحكومية والتجارية في الدولة لمدة ستة أشهر، وأن فترة الأشهر الستة الواردة في القانون قاربت على الانتهاء.
وبين الشاهين أن هذا القانون في مادته الثالثة نص صراحة على أنه يجوز بقرار للجهات المعنية وهي وزارة المالية والبنك المركزي ان تمدد العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر أخرى، مؤكدا أنه لهذا السبب تقدم بهذا الاقتراح برغبة يطالب فيه الحكومة بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر أخرى بشكل اختياري لمن يرغب بهذا الأمر.
وأكد أن القرار بيد الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي وليس بيد البنوك، مشيرا إلى أن التأجيل له فوائد اقتصادية من حيث توفير سيولة للمواطنين كما سيؤثر بالإيجاب على النمط الاستهلاكي والشراء وتنشيط حركة السوق.
ونص الاقتراح على ما يلي: لما كان تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر لا يحتاج إلى قانون جديد، إنما بناء على قرار من الحكومة.
ونظرا للأوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء أزمة جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى زيادة الأسعار، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها لمدة 6 أشهر».