مزيد وحماد: جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني

دعا النائبان سعدون حماد وحسين مزيد الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، النائب مزيد اكد ان قضية أمن الوطن قضية بالغة الاهمية وتستحق كل الاهتمام من السلطتين وطالب بالبحث عن كل ما يتعلق بهذا الشأن ويساهم في حفظ أمن البلد، وقال ان ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام من قضايا امنية تتعلق بالشأن الداخلي امور في غاية الخطورة، مطالبا الحكومة بالتعامل بحزم مع اي اطراف تمس أمن الوطن او تسيء له لاسيما اننا ندعو الحكومة الى اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة التي من شأنها ان تتحقق مما يتردد عبر وسائل الاعلام خصوصا ان امن البلد خط أحمر يجب ان تعمل الحكومة بجميع اجهزتها لحمايته. وذكر مزيد ان حماية الكويت لابد ان توضع على سلم الاولويات الحكومية خصوصا اننا لا نقبل بأي تهاون تجاه حفظ امننا الداخلي، داعيا وزارتي الداخلية والخارجية لمعرفة حقيقة ما يثار حول وجود شبكة تجسس وان يتم وضع حد لأي تدخل خارجي او داخلي للمساس بالأمن وان يتم مواجهة الأمر بكل شدة وحزم، ولهذا فان الجلسة الخاصة اصبحت في غاية الاهمية لمعرفة الاجراءات الحكومية بهذا الصدد. من جانبه ايد النائب سعدون حماد عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، مبينا ان «القضية الامنية فوق كل اعتبار لاسيما بعد اكتشاف شبكة تجسسية تعمل لمصلحة ايران، مع ما يعني ذلك من اختراق يتطلب معالجته توفير السبل كافة لتعزيز الاستقرار للبلاد»، وقال ان الاجهزة الامنية المعنية «تستحق منا كل الشكر والتقدير لما اثبتته من يقظة، حينما اكتشفت هذه الشبكة، والوصول الى عناصرها قبل ان تحقق مآربها كاملة»، مضيفا ان «في هذه المرة توصلنا الى عناصر خطيرة، غير انه ليس في كل الاحوال تأتي النتائج كما نريد، ولذا فإن العملية تتطلب منا مراجعة الاجراءات الاحترازية الامنية كاملة، وسد الطريق امام كل جهة تريد المساس بأمن واستقرار الكويت»، وشدد على ان «الاهتمام النيابي والشعبي بكشف الشبكة الامنية طبيعي، لما يمثله الامر من خطورة تمس افراد المجتمع كافة، وكنا نتمنى ان يقابل ذلك وضوح حكومي في الاعلان عن الحقيقة برمتها، لنكون على بينة مما يحدث بدلا من الغموض الذي يلفها»، مشيرا الى ان «بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير د.محمد البصيري جاء بعد نشر الخبر، وحديث اعضاء مجلس الامة عن خطورته، ورغم انه متأخر، فإنه غير واضح بما فيه الكفاية، مما يفرض علينا دعوة الحكومة الى جلسة خاصة». وتابع: «يمكن ان نختلف نيابيا بعضنا مع بعض، وايضا قد نتفق مع الحكومة ونعارضها في جوانب، لكننا جميعنا في الوضع الأمني في خندق واحد وصف واحد متآزرين متعاضدين، وغايتنا في ذلك سلامة الكويت واهلها»، مؤكدا ان «مجلس الامة يريد بيانات تامة ومكتملة تقدمها الحكومة عن الشبكة التجسسية، وآلية نطمئن اليها في انها ستوفر العمل المناسب لمراقبة اي خطر يدهم البلاد، ومواجهته فورا، من دون ترك الامور للمصادفة». واشار حماد الى انه «اذا صحت معلومات الشبكة كما سمعناها، فإن الحكومة ملزمة بأن تتخذ موقفا تجاه ايران وفقا لما تفرضه مصلحة الكويت بالدرجة الاولى، لتأكيد ان السياسة الكويتية ترفض التدخل في شؤونها الداخلية مثل رفضها التدخل في شؤون الغير»، لافتا الى ان هذا المسلك طبيعي ويتخذ ضد اي طرف يرتكبه، سواء ايران او غيرها خصوصا ان الكويت لم تبد سياسة معادية لايران، ولكن حرصت مرارا وتكرارا على اعلان رفضها القاطع لتحركات دولية هدفها ضرب ايران، وابدت في كل مناسبة بالقول والفعل انها حريصة على علاقات اخوية مع طهران، باعتبارها دولة اسلامية وجارة يهمنا التعايش السلمي معها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين»، ورأى ان «كشف الحكومة الحقائق بشفافية لا يسيء الى أمن الدولة، بل يقويه ويؤكد ان هناك عيونا ساهرة تتابع الاستقرار، وتجعل معالجة الخلل مستمرة وتردع المجرمين»، داعيا الحكومة الى المصارحة والشفافية وعدم اخفاء الحقائق عن ممثلي الامة، فأمن الكويت لا مجال في التهاون فيه».