اقترح النائب مبارك الوعلان ألا يقل الحد الأدنى لراتب المتقاعدين والأرامل والمطلقات عن 750 دينارا لرواتبهم التقاعدية أو لرواتب الشؤون، مؤكدا ان رواتب المواطنين المتقاعدين متدنية بشكل كبير، ولا تتماشى مع موجة الغلاء التي سيطرت على البلاد، مطالبا الحكومة ببحث هذا المقترح في أسرع وقت ممكن رحمة بالأسرة الكويتية التي أصبح معيلها يتقاضى راتبا تقاعديا لا يكفي حتى لتوفير احتياجاتها الضرورية، لافتا الى ان الكثير من أسر المتقاعدين لديها أبناء مازالوا على مقاعد التعليم المختلفة الأمر الذي يتطلب توفير كثير من المستلزمات لهؤلاء الأبناء حتى يتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي.
وقال الوعلان ان التجاهل الحكومي المتعمد تجاه فئات الأرامل والمطلقات والمتقاعدين أمر بات يثير الدهشة والاستغراب، وكأن من ينتمون الى هذه الفئة ليسوا كويتيين لهم الحق في الحياة الكريمة وتعليم أبنائهم وتوفير احتياجاتهم، مشددا على ضرورة ان تتعامل الحكومة وفق ميزان واحد، لأننا مجتمع واحد لا يقبل التمييز فهذا الأسلوب يخلق التفرقة والتمييز بين أبناء الشعب الكويتي. وتساءل الوعلان: «ألا يستحق المتقاعدون الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل لخدمة بلدهم ان نراعيهم في ظل تدني رواتبهم علما ان البعض منهم كانوا ضباطا ومسؤولين والبعض صغار الموظفين وقفت رواتبهم بعدما تم الغاء بدلاتهم، أي ان المعاشات ثابتة والالتزامات الأسرية بالنسبة اليهم تكبر أمام موجة الغلاء في البلاد لأسباب خارجية وداخلية، وأيضا لعدم قدرة الدولة على مواجهة التجار وتحكمهم في الأسعار أمام غياب الرقابة، مستنكرا تقديم مئات الملايين كمنح وهبات خارج الكويت، وفي الوقت نفسه الحكومة تحرم المتقاعد من زيادة تعينه على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
وقال الوعلان ان من أولى الاقتراحات التي يجب ان تبحثها الحكومة زيادة معاشات المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية، فالغلاء يطبق على المواطن من كل جانب ومن الداخل والخارج، مؤكدا ان الكويت بها نحو 55 ألف متقاعد يعانون مصاعب الحياة ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم ويبحث معاناتهم. وقال انه لمن العيب ان يكون هذا جزاء من خدم وطنه لفترة تصل الى أكثر من 30 عاما، لذلك لابد من تحسين أوضاع المتقاعدين، وتبني مشروعات تخدمهم وتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والتي تتزايد يوما بعد يوم.