جوهر لبحث إنقاذ الأهالي من التلوث

دعا النائب د.حسن جوهر المؤسسات الدستورية كافة الى بذل أقصى درجات التعاون من أجل إنقاذ أهالي أم الهيمان من التلوث الذي أثبتت الدراسات العلمية خطورته على صحة الإنسان. وقال د.جوهر في تصريح للصحافيين: ربما ان حل مشكلة التلوث في أم الهيمان لن يكون بين عشية وضحاها، ولكن يجب ان يكون القرار بمستوى الحدث. وحث د.جوهر على استخدام الآليات التي من الممكن اللجوء إليها، مثل اللجنة البرلمانية المختصة، او قرارات الهيئة العامة للبيئة التي كانت في سبات عميق، فلم تكن لها إدارة ولا قيادة، ولا توجد لها تبعية سياسية، وتردد الهيئة كان من أسباب التدهور، وراهنا بدأت تقف على رجليها، ويجب ان تكون الخطوات الرامية الى إنقاذ ام الهيمان من التلوث مدروسة ومقرونة بالجدية. وفضل د.جوهر ان تبادر الحكومة لطرح البدائل بأسرع وقت، سواء كان نقل المنطقة السكنية بالكامل، او نقل المنطقة الصناعية الى مكان يبعد عن السكان، او فرض المعايير البيئية الصارمة، وهو ما أراه أحد الحلول التي تفرض نفسها الآن بشكل مستعجل. وبين د.جوهر ان الحكومة دوما قراراتها ضعيفة ومترددة، وتلجأ الى حلول ذر الرماد في العيون. ولا ريب ان قرار إغلاق المصانع لمدة أسبوع لا يعتبر حلا، ولو كانت تريد إيجاد حلول لفعلت مثلما جاءت بقانون الخصخصة، وجرى تمريره خلال 48 ساعة، فبإمكانها ان تقدم اي تعديلات على قانون البيئة، وليس عذرا ان هناك قانونا يحول دون اتخاذ إجراءات معينة. وأشار د.جوهر الى ان تفعيل قوانين الهيئة أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، ومعالجة الثغرات التشريعية إن وجدت. وأخطر ما في الموضوع ان أصحاب المصانع يمارسون ضغوطا سياسية، ولابد ان يلمس النواب والمواطنون جدية حكومية في معالجة التلوث. وفي سؤال وجه إليه بشأن الاستجواب الذي أعلن عنه النائب خالد الطاحوس ضد سمو رئيس الوزراء وهل يعتبر حلا للمشكلة؟ رد د.جوهر: أنا شخصيا لم أر تدرجا في الأدوات الدستورية الأخرى حتى نصل الى الاستجواب، خصوصا انه مقدم الى رئيس الوزراء، وأدعو الى التريث لاسيما ان دور الانعقاد الحالي لم يتبق منه سوى شهرين، وعموما الاستجواب حق دستوري، ولكن يجب ان يكون هناك تسويق لمادة الاستجواب حتى تكون عملية ومقبولة، ويكون هناك تنسيق مع الكتل البرلمانية، فضلا عن المواءمة السياسية، ومن يرصد الاستجوابات الأخيرة يلاحظ مصيرها، ونحن لا نريد ان نضعف مادة الاستجواب. وأفاد د.جوهر انني لم أطلع على مادة الاستجواب، ولم يتم التنسيق معي او التشاور، وأنا لا أتكلم عن نفسي، وانما عمل مؤسسي، ومن وجهة نظري ان عملية التنسيق مع الكتل البرلمانية ضرورية جدا لمن يعتزم تقديم استجواب. وأكد جوهر وجود مفاجآت إيجابية او سلبية في اي استجواب سواء من النائب المستجوب او الوزير المستجوب، كما أن من الصعب التكهن بنتائج الاستجواب قبل معرفة معطياتها.