وجه النائب عبدالله المضف 5 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، نصت على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل اعتذرت إدارة الفتوى والتشريع عن عدم المشاركة في لجان مشكلة بقرارات وزارية منذ عام 2013؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.
2 - كم عدد القضايا المرفوعة من إدارة الفتوى والتشريع بنفسها أو بصفتها ممثلة للجهات الرسمية منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم القيمة الإجمالية للمطالبات المالية عن تلك القضايا؟ وكم المُحصّل منها لصالح خزينة الدولة؟ وكم من المبالغ لم تدخل خزانة الدولة بسبب خسارة تلك القضايا؟ وما دور الإدارة في استرداد تلك المبالغ؟
3 - كم عدد القضايا التي خسرتها إدارة الفتوى والتشريع المرفوعة على مؤسسات الدولة والتي تمثلها الإدارة أمام القضاء منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم الكلفة المالية على خزانة الدولة من خسارة تلك القضايا؟
4 - كم عدد الفتاوى الواردة إلى إدارة الفتوى والتشريع منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الفتاوى التي رُد عليها؟
5 - كم عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع واتضح عدم صحتها قانونيا من خلال صدور أحكام قضائية تخالف تلك الفتاوى منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
السؤال الثاني:
لما كانت إدارة الفتوى والتشريع هي الجهاز القانوني الذي يتولى مراجعة الصياغة القانونية للتشريعات والقرارات واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ومراجعة العقود وتمثيل هذه الجهات قانونا أمام القضاء، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن متابعة صدور الأحكام القضائية لصالح الجهات الحكومية وتنفيذها ضد الغير وتحصيل الأموال لصالح الخزينة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الحكومية والمرتبطة بحقوق مالية أو تعويضات منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية والمرتبطة بحقوق مالية أو تعويضات منذ عام 2010، مع بيان مجموع المبالغ المحكوم بها.
3- مجموع المبالغ المتحصلة من الأحكام الصادرة لصالح الجهات مع بيان المبالغ المطالب فيها بناء على دعاوى قضائية أو طلبات تحكيم منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- هل توجد إحصائيات وبيانات رسمية في شأن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح تلك الجهات أو ضدها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
5- جميع المبالغ الصادر فيها أحكام قضائية أو أحكام تحكيم لصالح الجهات الحكومية ولم تُحصّل منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الثالث:
يختص ديوان الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف على مستوى الجهات الحكومية، وحيث إن الديوان مسؤول عن بيانات موظفي الدولة كما يملك الأنظمة الآلية المتكاملة المتعلقة بهم ويديرها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كشف بموظفي الجهات الحكومية غير الكويتيين ممن يعملون بالوظائف القانونية مع تحديد نوع التعاقد معهم (عقد - استعانة - إعارة - ندب .. إلخ) واستحقاقاتهم المالية على النحو الموضح بالجدول على مستوى كل جهة حكومية بمن فيهم العاملون في مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، وصورة ضوئية من قرارات التعيين أو الاستعانة أو الإعارة أو الندب.. إلخ - بحسب الأحوال - الخاصة بكل منهم وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
مسلسل - الاسم - الجنسية - المسمى الوظيفي - السن - المؤهل الدراسي والتقدير العام - نوع التعاقد - مركز العمل - الأجر الشهري (يتضمن الأجر والبدلات الشهرية بأنواعها) - قيمة المكافأة المصروفة بخلاف الأجر الشهري خلال آخر ثلاث سنوات ميلادية (2018 و 2019 و 2020).
سؤالان إلى وزير التجارة والصناعة:
السؤال الأول:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- قيمة الديون المستحقة لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم لدى الغير سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية.
2- تاريخ نشأة الديون وأسباب عدم تحصيل تلك الديون حتى الآن، وما التدابير التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لكم لاستيفائها؟
3- هل قامت الوزارة والجهات التابعة لكم بإثبات جميع الديون لدى الغير في سجلاتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم التسجيل؟
4- كم بلغت إيرادات الوزارة والجهات التابعة لكم خلال السنة المالية المنتهية؟ وما قيمة المبالغ التي حُصّلت؟ وما قيمة المبالغ غير المحصّلة؟ وما أسباب عدم التحصيل؟
5- الجهات التي لم تُحصّل الإيرادات منها سواء كانت شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو أخرى.
السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء الأفراد والشركات المرخص لهم رخصة الدركال من عام 2016 إلى 2022.
2- الأماكن المخصصة والمحددة لكل من رخصت له الهيئة العامة للصناعة.