قالت النائب عالية الخالد إن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، واهمال معالجتها بالسابق منذ اكثر من 60 عاما وعلى مدى عدة حكومات ومجالس امة متعاقبة ادى الى تفاقمها اليوم فيما وصلت اليه، الا ان ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الاهمال في المعالجة، وفي الوقت نفسه لا يمكن معه قبول عرقلة واعاقة كل جهد اصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والامني. وتابعت الخالد ان تلك الجهود اسفرت عن كشف تداعياته الخطيرة مدعمة بالمستندات التي يجب ان تعالج معالجة لا تخل بالقوانين المعمول بها ولا تمس سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزورين والمدعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة اوضاعهم.
وأضافت ان ما يتم تداوله من صياغة قانون تبنته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الاشخاص هو خلط بين الفئات التي سبق ان تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ التواجد في الكويت، ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقية الى نقطة البداية وولادة المشكلة قبل ستة عقود. وتابعت: ان بناء التشريعات لا يبنى على العاطفة، انما يبنى على تحقيق العدالة، وليس من العدالة والإنصاف أن يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما ان الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقة لا يولد حقا.
وقالت: ان المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انحراف عن مسار تحقيق الاصلاح لأهم قضية، فمثل تلك المطالبات فاقدة مشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبن على بينة ودليل تدعم الادعاءات التي يروجها البعض، وما لم يقدم بموازاة ذلك مشروع دستوري وقانوني بديل، اذ تنص المادة 73 من الدستور على أن «يضع الأمير مراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين»، وان كان هناك من البعض من يشكك في أداء الجهاز فعليه ان يدرك ان رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه أنه يجب أن يؤمن برأيه الآخرون.