- السعدون: لا يمكن الموافقة على خطة لا تتضمن تفاصيل عن باب المرتبات
- الدقباسي: لماذا لا نشجع المرأة على التقاعد المبكر؟ لا نريدها تقف في بيت الزكاة!
- عاشور: قانون دعم العمالة يعطي المرأة حوالي 400 دينار فلماذا لا يصدر بتشريع؟
- العدوة: قانون الحقوق المدنية حول قضية التقاعد أصاب المرأة الكويتية في مقتل
- عبدالصمد: حقوق المرأة ستضيع بسبب المزايدات والمنطلقات الفكرية
- أسيل: أخرجنا قانون المرأة للوجود بعد مكوثه 7 سنوات في أدراج اللجان
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس في المداولتين الاولى والثانية على الخطة السنوية 2010 / 2011 واحالها للحكومة بأغلبية 35 مقابل 17 فقط معارضين. وتنص المادة الثانية من تقرير اللجنة المالية البرلمانية على ان «تنشأ شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية المشار اليها بخطة التنمية السنوية». كما تنص المادة الرابعة من التقرير على ان «يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بالخطة متوسطة الاجل والخطة السنوية (2010 / 2011) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتعتمد ارقام المبالغ الواردة في الميزانية العامة للدولة للعام (2010 /2011) وذلك في حالة اختلافها مع ارقام المبالغ الواردة في الخطة السنوية ولايجوز ان يتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة اي اعتمادات تكميلية باستثناء تعيين الكويتيين في الباب الاول للمرتبات». وتنص المادة الخامسة منه على ان «تلتزم جهات التنفيذ بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية في الوقت المحدد لها». كما تنص المادة السادسة على ان «تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي باعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفق الضوابط الواردة بهذا النظام والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه والاسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها». كما وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات للكهرباء وتحلية المياه واحالته الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية على هذا القرار بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 3 اعضاء من اجمالي حضور الاعضاء وعددهم 40 عضوا. واعتمد المجلس تقرير لجنة المرافق العامة في مداولته الثانية بشأن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال واحالته الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت بإجماع حضور اعضاء المجلس وعددهم 41 عضوا كما قرر المجلس احالة تقارير لجنة المرأة والاسرة الى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والمتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية كما شكل لجنة مشتركة بين لجنة المرأة والاسكانية لدراسة قضية توفير الرعاية السكنية للمرأة وكلف «المالية البرلمانية» بدراسة اقتراحات التقاعد والتأمينات، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة 9.30.
الرئيس: أرجوكم بعد الانتهاء من افتتاح الجلسة سأصوت على المداولة الثانية لبعض القوانين قبل فقدان النصاب وسنتيح الفرصة للنواب للحديث وسنخصص 5 دقائق لكل نائب.
عادل الصرعاوي: قبل البدء في الجلسة الرئاسة عرضت ان يكون للمتحدثين 5 دقائق وأعتقد أنك لم تأخذ رأي المجلس وأستميح المجلس عذرا بان يمنحني المجلس ربع ساعة لأعرض بعض الوثائق، والآن اذا أقرت المداولة الاولى اليوم فلا لداعي لعقد جلسة 8 يوليو المقبل.
الرئيس: الاجراء هو 5 دقائق لكل نائب والنقاش ينتهي بإقرار المداولة الاولى.
د.يوسف الزلزلة: مع احترامي للصرعاوي أنبه الى رسالة عبدالصمد وطلب فيها من المالية موافاة لجنة الميزانيات بالخطة السنوية، ونحن أسرعنا في الاجتماعات من أجل احالتها للميزانيات والآن المجلس سيؤخر الميزانية لجلسة 8 يوليو!
د.أسيل العوضي: قانون المرأة نتمنى ادراجه على الجدول للتصويت عليه.
صالح الملا: لم يمر على اتفاقنا أمس 24 ساعة، واقتراح الصرعاوي منطقي بحيث يكون اليوم للنقاش العام والتصويت في جلسة 8 يوليو المقبل.
الرئيس: الآن دعونا نبدأ لكي لا نضيع وقت والقرار للمجلس.
خالد السلطان: اللجنة المالية اجتهدت وناقشت.
عادل الصرعاوي: أقدر طرح الزلزلة، ولكن إقرار المداولة الاولى في جلسة اليوم يعني حرمان بعض النواب من الحديث.
تأسيس شركات الكهرباء
انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية من قانون تأسيس شركات مساهمة لإنشاء شركات محطات الكهرباء.
أحمد السعدون (المقرر): هناك تعديلات قدمت من الحكومة ومن بعض النواب وأخذت اللجنة بعض التعديلات، وهناك تعديلات قدمت من الحكومة على المادة الـ 3 ولم توافق عليها اللجنة وأبقت المادة كما هي في المداولة الاولى، أما المادة الـ 5 فهناك تعديل مقدم من النواب.
د. بدر الشريعان: كان هناك اتفاق بين الحكومة ومقدمي التعديل، ولكن كان هناك اقتراح بأن يحق للحكومة التعديل في الحالات القصوى.
أحمد السعدون (المقرر): المادة قدم عليها تعديل ولم توافق عليه اللجنة وبقي كما هو في المداولة الاولى.
دليهي الهاجري: اذا أقرت المداولة الثانية فستساهم في تعطيل التنمية، لأن محطة الصبية أقرت وستلغى محطة الزور ويصوت المجلس على قانون تأسيس شركات الكهرباء.
حضور 40، موافق 37، غير موافق 3، موافقة ويحال للحكومة.
المدن العمالية
انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون المدن العمالية.
أحمد السعدون (المقرر): قدمت تعديلات نيابية بعضها تمت الموافقة عليها وأخرى تم رفعها، منها المادة الـ 11 قدمها خالد السلطان ولم توافق عليها اللجنة وأبقتها كما أقرت في المداولة الاولى، ويصوت المجلس على القانون دون مناقشة.
حضور 41، موافق 41، موافقة ويحال للحكومة.
اقتراح: ادراج قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية على الجلسة.
د.أسيل العوضي: امتثالا عند رغبة المجلس قدمت اللجنة تقريرها للمجلس، ونتمنى ان نبدأ المناقشة.
سعدون حماد: كل يوم لنا قرار، بالأمس وافقنا على مناقشة قانون البيئة بعد الخطة الحكومية فما الذي تغير؟
د.معصومة المبارك: بصفتي الرئيسة اعتقد ان اليوم مناسب للمناقشة.
عبدالله الرومي: هناك طلب نيابي بعقد جلسة خاصة وقد اعتمد هذا الطلب وهو موقع من عشرة نواب.
د.معصومة المبارك: القضية ليست أكبر أو أصغر، القضية ان قانون المرأة أجل اكثر من مرة، والتأجيل يعني الاعتداء على حقوق المرأة.
د.أسيل العوضي: أستغرب من الطلب النيابي، نحن جاهزون للمناقشة الآن، وعلينا الالتزام بقرارات المجلس.
وبعد الاحتجاجات النيابية بصوت عال، رفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة لمدة عشر دقائق.
واستؤنفت الجلسة الساعة 10.30.
وتلا الأمين العام اقتراحا بإدراج تقارير لجنة المرأة والاسرة الخاصة بقوانين حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بعد الانتهاء من الخطة السنوية مع تحديد الجلسة لحين الانتهاء من المناقشة وجرى التصويت نداء بالاسم على الاقتراح وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 28، عدم موافقة 11، امتناع 1، حضور 40.
موافقة على الاقتراح بمناقشة قوانين المرأة بعد الانتهاء من الخطة، وانتقل المجلس الى مناقشة الخطة السنوية.
الشيخ أحمد الفهد: انطلاقا من اعتماد خطة التنمية واستكمالا لنصوص القانون 60/286 و9/210 يجب على الحكومة ان تقدم الخطة السنوية الى المجلس الموقر لاعتمادها واقرارها بالتعاون مع اجهزة الحكومة وخاصة وزارة المالية.
ونشكر رئيس واعضاء اللجنة لإخراج القانون الذي سيكون اضافة للرؤية التي تحقق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
نتمنى ان نكون قد حققنا المراد من الخطة السنوية لعام 2010/2011 والآن سنعرض عرضا تفصيليا يطرحه على حضراتكم الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.عادل الوقيان.
عادل الصرعاوي: الميزانية العامة أعدت بمنأى عن الخطة السنوية، ولذلك هناك فرق فيما ورد من الخطة السنوية والخطة التنموية الرباعية، السنة الثانية من برنامج عمل الحكومة يمثل السنة الثالثة وهكذا والسنة الثالثة سيمثل السنة الرابعة والقول بذلك هو تفريغ للخطة الانمائية، ولا يوجد هناك أي ربط، بدليل ان جميع الوزارات ليس لديها أي ربط مع الخطة السنوية وبناء عليه فمشروع الميزانية لن يكون دقيقا. وبرنامج عمل الحكومة لا يتضمن أي مؤشرات رقابية لكل جهة من الجهات المنفذة لبرنامج الحكومة.
الصحة والتعليم
في وزارة الصحة التي لا يوجد بها أسرّة أو استيعاب للمرضى أو عدد المستشفيات وخلافه، وكذلك موضوع التعليم وتوجهات طلبة الثانوية نحو الاختصاصات العلمية ولا ذكر لهذه النسبة وعدد الساعات الدراسية ومتوسط القبول في الاختصاصات التكنولوجية.
وعليه لا نستطيع أن نلزم أي جهة من الجهات بتنفيذ برنامج عمل الحكومة لأنه لا توجد مؤشرات رقابية أو كمية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
وهناك موضوع آخر وهو كيفية تنفيذ الديبلوماسية الخارجية ويجب أن نؤكد ان موضوع الخطة يجب ان يعتمد على الرؤى الموجودة به ومتابعة تنفيذها، وأؤكد ان الخطة السنوية الاولى من خطة التنمية سقطت والسنة الثانية من الخطة السنوية مهددة أيضا بنفس المصير.
علي الدقباسي: هناك ترد في جميع خدمات الدولة، فهذه الخطة نريد لها ان تكون منقذة للبلد ونحتاج ردودا على تساؤلاتنا وقضية العمالة الوطنية مرت مرور الكرام وكأنها قضية هامشية، فلدينا عشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين عاطلون عن العمل في الجيش ورئاسة الوزراء والدفاع وحتى القضاء، والبلد في يد غير أهله. والحكومة عجزت عن تكويت أجهزتها.
د.يوسف الزلزلة: الحكومات السابقة لم تلجأ الى القانون الذي يلزمها بإعداد الخطة، لكن تعذر الحكومة على ما قدمته حتى وإن كان بها بعض النواقص التي تقر بها لكن أرجو من الحكومة أخذ ملاحظات النواب في الاعتبار لأنها قادمة في السنوات المقبلة. فهي التجربة الاولى التي تبنى عليها الخطط في السنوات المقبلة.
كنا في اللجنة حريصين على أن يتوازى ويتماشى ما قدم من مشاريع مع الميزانية العامة، واقترحنا تعديل مادة في قانون الميزانية تعطي الصلاحية للجنة مناقشة الميزانية دون أن ننسف القانون المتعلق بالخطة. لأنه من غير المنطقي رفض القانون لاعتراض هنا أو هناك. ووضعنا مجموعة من المواد ليتحول القانون من مادتين الى 9 مواد وألزمنا الحكومة بتقديم تقريرها كل 6 أشهر حتى نحاسب الحكومة على مدى تنفيذ هذه الخطة. وأرجو إقرار هذا القانون.
خالد السلطان: هذه أول تجربة لخطة تنمية لهذا النمط والحجم، فلابد ان تكون بها اخطاء أو بعض التقصير، وفي النهاية هي خطوة جبارة ايجابية، ومع هذا يجب ان نوافق عليها، لأن هذا هو الطريق الصحيح لتنفيذ الخطة السنوية.
هناك مؤشرات أساسية تنطلق منها مؤشرات تحديد الميزانية، على ان تكون متوافقة مع الخطة التأشيرية، وكل تأخير في اقرارها يضاعف الفرص لترجمة هذه الخطة في الميزانية.
قفزة نوعية
حسين مزيد: مقدمون على عمل مفخرة وقفزة نوعية للكويت ولجميع ما يتطلبه المواطن من خلال مشاريع جبارة تدفع البلد الى مصاف الدول المتقدمة. ونعتبر هذه الخطة جبارة وندفع في اتجاه إقرارها لنقضي على الركود والبيروقراطية في البلد والقضاء ايضا على الروتين في المشاريع الاسكانية والصحية والخدماتية. وهناك جدية في التعامل مع هذه الخطة الطموحة التي ستضعنا ان شاء الله في مصاف الدول المتقدمة.
د.معصومة المبارك: هذه الخطة مبنية على برامج سياسات وأهداف وهذا ما نسعى اليه ولسنوات عديدة ولأسباب مختلفة تعطل قانون 60/86 وجاءت الفرصة لأن تكون للبلد رؤية، نعم هناك بعض القصور وبعض الأرقام التي قد يكون بها بعض الخلل ولكن من الممكن ان نجري عليها عملية تجميلية حتى تنفذ وتكون متطابقة مع البرامج، هذا القانون مهم وحيوي وضروري لتعود الكويت درة الخليج كما كانت وهذه الخطة الخطوة الأولى لتحقيق هذا الحلم وادخال التعديلات عليها واجب تشريعي علينا جميعا.
نحن اليوم أمام مفترق طرق أما إقرارها وتحقيق ما نسعى اليه أو وضع العصي في الدولاب ولكننا نريد العنب لا الناطور وهو موجود في هذه الخطة.
د.حسن جوهر: أقل ما يمكن ان يقال عن هذه الخطة هي «سنة أولى تنمية» ولا يمكن انقاص قدر الاخوة الذين اجتهدوا وقد لا تكون متكاملة أو تفي بالأهداف الكبيرة والمهمة لكن يجب ان نعطيهم الدعم النيابي مع المبدأ المحاسبي. هناك نقص في بعض المؤشرات التي لا يمكن معها محاسبة المقصرين لأن جوانبها امتداد للقوانين والمشاريع.
واقترح ان تكون ملاحظات النواب «الاستداندرد» أو الأساس للخطة في السنوات القادمة. قطاعات الصحة والتعليم هل يعقل انهم لا يزودون الحكومة باحتياجاتها ورؤيتها في كل سنة على حدة كعدد الطلبة الذين يخرجون من التعليم العالي الى سوق العمل؟ ويجب ان يطبق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. عدنان عبدالصمد: عند مناقشة الخطة هناك ملاحظات أبدأها بـ «لا رأي لمن لا يطاع» لأن هناك برنامجا حكوميا 3 سنوات والخطة رباعية كما ان الخطة تعد في وقت الخطة فلنجعل هذا البرنامج الحكومي خطة مرحلية لمدة 3 سنوات خلالها نبدأ دراسة خطة ما بعد سنة 2014، الخطة 4 سنوات بمعنى ان هناك سنة ستكون فارغة فماذا سنفعل بها واليوم نحن نعدل الخطة على أرقام الميزانية وهذا لا يجوز بل المفروض ان نعدل أرقام الميزانية على ضوء الخطة.
تقرير اللجنة المالية كان دقيقا حيث نسبوا تقرير واعداد الخطة الى الحكومة وليس لأنفسهم. فلنجعل هذه الخطة السنوية كوضع القطار على السكة من هذا المنطلق آمل ان تتم الموافقة عليها.
أحمد الفهد: أؤكد ان الأرقام متطابقة مثلما وزعناها عليكم اليوم.
عدنان عبدالصمد: متطابقة من وجهة نظرهم ولكن كمخرج دستوري بأنه إذا منعنا الدستور من تعديل الميزانية ونعارض بينها وبين الخطة فستكون الأولوية لأرقام الميزانية.
حسين الحريتي: هذه الخطة سقطت منها سنة ولكن يجب مناقشتها لأنها تشمل كل مجالات الخدمات وهي طموح وستعيد الثقة للشعب الكويتي في المجلس والحكومة، نعم بها بعض الثغرات لكن ممكن تجاوزها من خلال القيود والضوابط الموجودة بالخطة من خلال تقديم تقرير تفصيلي كل 3 شهور وتقرير كل 6 شهور بما تم تنفيذه في نهاية كل سنة حتى تكون هناك رقابة مباشرة لمجلس الأمة.
ونستطيع ترك هذه الأرقام التي قد تكون مختلفة مع الميزانية المقرة بقانون وعلينا ألا نضع العصي في الدولاب فهي خطة جديدة يناقشها المجلس ويوضع لها ميزانية ضخمة اذ ان هذه الخطة وضعت لها في السنة الأولى 5 مليارات دينار.
ترحيب بالوفد التركي
الرئيس «الرومي»: رحب رئيس الجلسة بوفد الصداقة التركي ويضم وزير المالية التركي ورئيس لجنة الصداقة الكويتية – التركية وبدوره رحب وزير التجارة والصناعة بالوفد التركي متمنيا لهم طيب الاقامة في بلد الصداقة الكويت.
صالح عاشور: أمام خطة طموح ومستقبلية ولكن لابد من انجاز ما تتضمنه هذه الخطة والا فلن تكون طموحا أو مستقبلية وان لم تكن مترابطة مع الخطط المستقبلية فلن نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة بعد الـ 4 سنوات. وهذه الخطة ربما تكون أقل من الجهاز الإداري والحكومي فيجب زيادة فعالية وانتاجية الموظف الكويتي ونحن أمام تحد كبير لتنفيذ هذه الخطة.
الخطة يجب ان يأتي بها تقرير كل 6 أشهر، من ضمن الأهداف الواردة في الخطة هو الوصول الى نسبة 33% للكويتيين من ناحية العدد وكان الأفضل ان يتم ذكر نسبة الكويتيين الآن. زيادة نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.
د.أسيل العوضي: كنا نتمنى ألا تكون هذه الخطة حبرا على ورق، وارجو ألا يفهم ان موافقتنا على الخطة تعني الموافقة على سلق الخطة التي وصفتها بأنها انشائية، الأهداف الواردة لا تتماشى مع طرق تنفيذ الخطة. في صفحة رقم 15 الواردة في الخطة ورد هدف لزيادة عدد السكان الكويتيين لتصل الى 33% كيف يتم ذلك، غير وارد، ما ورد هو كلام انشائي.
كنا نتمنى ألا تكون الخطة لذر الرماد في العيون ونحن نريد ان نعمل.
مكافحة الفساد
د.رولا دشتي: نشكر من ساهم في اعداد الخطة، ونؤكد للشعب الكويتي اننا عازمون على العمل ومكافحة الفساد ونوصل رسالة لمن يريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه بان هذا الوضع لن يستمر في المستقبل والخطة تهدف لبناء الانسان الكويتي الفاعل والبناء وخلق الاستثمار البشري وليس خلق فرص عمل دون انتاج، الخطة تهدف للارتقاء بالصحة والتعليم والخدمات الاسكانية وقد اشار معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان لذلك.
هذه مسؤولية مجتمع وليست مسؤولية فرد وعلينا بث روح العمل وليس التشاؤم، وعلى الحكومة معاقبة كل مسؤول من خلال الاستغناء عن خدماته اذا لم يعمل لا نريد تهميش الكفاءات الكويتية.
مرزوق الغانم: نشكر الاخوان في المالية والاخ معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على هذا الامر، نحن نعتقد انه يجب اخذ الملاحظات بعين الاعتبار، واقترح اخذ هذه الوثيقة وتقرير المالية وحتى لو ناقشناها في جلسة 8 يونيو بمداولتين اولى وثانية لا توجد مشكلة استثمارات، العام الحالي 7 مليارات وهذا الرقم يتناسب مع الخطة عندما كانت خماسية لكن عندما حولت الى رباعية اختلف الامر وهذا المعدل يجب ان يصحح، فالارقام الواردة تختلف عن الميزانية، وما لدي من معلومات هو ان الايرادات النفطية تعادل 94% ونحن لا نريد ان نعتمد بشكل كلي على الايرادات النفطية المهم في الامر زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص كل المشاريع الاستراتيجية مذكورة دون كلفة وهذه ارقام يجب ان توضح ما ورد فقط 200 الف دينار كلفة الدراسات فقط.
عبدالرحمن العنجري - مقرر: الخطة تتعلق بالاهداف والبرامج والسياسات وهذه يجب ان تتطابق مع ارقام الميزانية.
الغانم: هل يعقل ان كلفة مشروع العمالة فقط 100 الف دينار خلال سنة كاملة، ورد مشروع إنشاء نظام للتنصت على الهواتف بميزانية 12 مليونا من أجل تأمين الحدود وهذا امر مخالف للقانون سواء كان داخل الكويت او حتى من ناحية التنصت على الدول الأخرى.
عدنان عبدالصمد: الموافقة على اقتراحنا هي التي ستلغي المبلغ المخصص للتنصت واذا لم يمش الاقتراح فان كلامنا لن يسري لأن هناك مانعا دستوريا.
الشيخ أحمد الفهد: اؤكد للأخ مرزوق الغانم ان كل الخطط فيها الجدل والرأي والرأي الآخر ونحن نجمع هذه الآراء ونؤكد اننا لن نقبل بأي مشروع يخالف القانون.
مخرج دستوري
مرزوق الغانم: ما ذكره الاخ عدنان صحيح لكنه مخرج دستوري وليس هو المنطقي الآن، وهناك نقطة مهمة من اهم اهداف الخطة لتوفير اكبر عدد ممكن من فرص العمل، وفي الخطة هناك فقط 2400 وظيفة واقتراحي اعادة التقرير للجنة لمدة اسبوعين ثم نصوت عليه بعد ذلك.
د.سلوى الجسار: الخطة طموحة وهي خريطة عمل تنموي هذه المراقبة لا تكون فقط من قبل المجلس بل ان المواطنين يجب ان يراقبوا يجب ان تكون هناك احصائيات لكل الارقام مثل العدد الاجمالي للسكان ونسبة الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين.
نحن في قضية مهمة انتم بحاجة لبرنامج لتأهيل الجهاز الحكومي لتنفيذ الخطة، المؤشرات مهمة لمعرفة مدى تنفيذ البرنامج فالخطة تتحدث عن التنمية البشرية وقضية التدريب المهني جاءت مختصرة فوزارة التربية رصدت فقط 700 الف للتدريب ونحن نعاني من خلل في مستوى الأطباء في الصحة.
الشيخ أحمد الفهد: الارقام الواردة هي فقط للسنة الاولى وسياسات التدريب مهمة لدينا، والاستثمار الرأسمالي الكبير سيكون في الخطة الرباعية وليس المهم ان تكون الأرقام متساوية.
الجسار: لا يوجد لدينا برنامج يقدر احتياجات تدريب العاملين في الوزارات.
د.محمد الحويلة: نشكر الاخوان في اللجنة والشكر للشيخ احمد الفهد على هذه الجهود الطيبة، عمل الانسان يقترب من الكمال عندما يأخذ بآراء الآخرين، هناك خطة جيدة لشراء العقارات بدلا من استئجار العقارات لمؤسسات الدولة مثل التعليم العالي حيث هناك توجه لشراء عشر ملحقيات تعليمية في الخارج بدلا من استئجارها ونتمنى من الشيخ احمد الفهد دعم هذا التوجه وتعديل التخطيط السيئ السابق في هذا المجال.
صالح الملا: نشكر اللجنة المالية ونشكر الأخوة في الحكومة على اجتهادهم لكن لدينا ملاحظات، كنا على صواب عندما طالبنا بعدم الاستعجال في اقرار خطة التنمية، اتت الخطة بملاحظات مهمة والسياسات تتناقض مع قوانين الخصخصة، مثلا سياسات التعليم العام نجد ان هناك خطط التخصيص في التعليم واردة في الخطة مع ان قانون الخصخصة يعارض ذلك، الخطة تتحدث عن تحسين الاسطول البحري في ناقلات النفط لنصل الى 23 ناقلة والخطة السنوية تتخلف عما ورد، هناك تناقض في ظرف شهرين اقررنا الخطة الانمائية وقانون الخصخصة ويوجد بينهما تناقض واليوم تريدوننا ان نقر الخطة السنوية، وانا ضد خصخصة الناقلات لكن هذه رغبة المجلس والاغلبية تحترمها، رصد ميزانية بـ 12 مليون دينار للتنصت والتلصص على الكويتيين، قلنا لا تستعجلون هناك تناقض، الخصخصة قانون يحرم تخصيص التعليم والصحة والنفط، رصد مبلغ 12 مليون دينار للتنصت امر مرفوض وهذا بحاجة لوقفة ويذكر ذلك علانية، وصراحة في الخطة نصف سطر في هذه الخطة كان بنسق الخطة وهذا الأمر بحاجة لتبرير قانوني.
ناجي العبدالهادي: برنامج الحكومة السابق كان غير واضح وهذه المرحلة نريد ان نعتبرها كما قال الزميل حسن جوهر سنة اولى تنمية قد تكون فيها اخطاء لكن هذا هو العمل، ونحن نسعى ان يكون القطاع الخاص فعالا، نحن نريد ان تكون هناك مداولة اولى ومن لديه تعديلات يقدمها للجنة.
صمت المراقبة
احمد السعدون: اشرت في السابق الى ان العبرة في الخطة السنوية التي تعطي للمجلس حق المراقبة اكثر من الميزانية والقانون 60/1986نص على المرونة الكافية لتحقيق الاهداف.
الخطة جاءت في السابق نصوص قانونية غير ملتزمة بنص القانون رقم 60 كان هناك وضع غير قانوني واعدنا الخطة والآن هناك امران، شخصيا سأرفض الخطة اذا لم يكن بها منع على الاعتمادات التكميلية لان ذلك يعني استمرار الفساد في حال استمرت الاعتمادات التكميلية، واي اعتراضات واردة واذا كان هناك اي اشارة لو بدينار واحد فقط للتجسس قولوا لي هذا الكلام حتى نعيد التقرير ولا يقر ونحن استجوبنا وزير الداخلية من اجل الكاميرات وهذا شيء لا نقبله، ونقول لمن يقولون انهم يريدون مراقبة البلاك بيري جايين لكم لكن ليس وقتكم الآن.
مصطفى الشمالي: حديث العم بوعبدالعزيز سمعناه ونتفق معه الأخ عدنان عبدالصمد قدم اقتراحا لايقاف الاعتمادات التكميلية وهذا يعطل الخطة لان الميزانية جزء من الخطة والاعتمادات التكميلية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والميزانية هي الأساس.
عبدالصمد: من دون هذا الاقتراح لن نستطيع العمل بشكل صحيح، الخطة توضع بها مؤشرات والمبالغ التفصيلية توضع في الميزانية واقتراحنا حل للأمر من الناحية الدستورية، وأتفق مع السعدون قد يساء استخدام قضية الاعتمادات التكميلية لكن نحن نعرف ايضا كيفية صرفها من خلال الحسابات الختامية.
أحمد السعدون: وزير المالية ألم يعرف مرتبات الوزراء والمستشارين حتى يضعها في الميزانية، فضلا عن حجز متوقع في الميزانية، و30 مليون دينار تحديث طريق الوفرة، لماذا لم توضع في الميزانية، وتكاليف كل بنود الباب الاول كي تضعونها في الميزانية؟ 118 دينارا لتطوير جزيرة فيلكا باعتماد تكميلي لماذا لا توضع في الميزانية لذلك لا يمكن ان اقبل بأن اصوت على خطة لا يمكن ان تكون بها تفاصيل لبنود الباب الاول.
خالد العدوة: تقاس الدول بخدماتها الاسكانية أو الصحية او التعليمية واعتقد ان هذه الخطة لم تلامس النقاط الرئيسية السابقة، فهل هي ستنسجم مع طلباتنا فيما يخص المدن الاسكانية، وهي حبر على ورق ونتمنى ان تترجم الى واقع عملي.
هل لديكم بوادر امل في حل المشاكل الاسكانية والصحية والتعليمية والتوظيف؟
وعلى الاقل نتمنى من وزير الكهرباء ان يطمئننا ماذا سيحدث في الصيف من انقطاع للكهرباء خاصة بعد ان صوتنا على قانون محطات الطاقة قبل قليل وان هذا القانون سيعطل مشاريع التنمية.
وزير الكهرباء بدر الشريعان: يراود العديد في الكويت قلق انقطاع الكهرباء، لكن اقرار القوانين يحد من هذا القلق وحصلت على تأكيدات من وزير المالية بكتاب رسمي بتنفيذهم مشروع الزور الموجود بالخطة وسنستبدله بمشروع أصغر بـ 500 ميغاوات بالحدود المعطاة لنا، ونلتزم بتوفير الخدمة والآن الكرة في ملعب جهاز الـ b.o.t وطلبت من اللجنة ردا رسميا من الـ b.o.t وسنقوم بواجبنا.
روضان الروضان: أتمنى شطب كلام النائب خالد العدوة فيما يتعلق بوزير الصحة لانه مسافر خارج البلاد.
خالد العدوة: وماذا يفعل وزير الصحة غير قص الاشرطة؟ لم تبن أي مستشفيات او مستوصفات.
عبدالصمد: اذا اقرت الخطة هكذا فستغل أيدي لجنة الميزانيات في مناقشة الميزانية، لان بهذا سنلغي البرامج والارقام وهذا الاقتراح هو مخرج دستوري.
دليهي الهاجري: اكرر ان من ضمن هذه الخطة بناء محطة الزور التي تشمل 2000 ميغاوات وقبل وقت قصير صوتنا على قوانين من شأنها ان تعطل التنمية وهو قانون انشاء محطات توليد الطاقة الذي يوقف انشاء محطة الزور الذي يسير متوازيا مع الخطة وتم تأجيل تنفيذها شيئا فشيئا حتى اصبح الامر وكأنه مدبر.
بدر الشريعان: الجهاز الفني لـ b.o.t ارسل لي كتابا رسميا يؤكد ضمان استمرار الخدمة في الصيف واستطيع ان اؤكد هذه المعلومة.
الرومي: هل يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ موافقة.
عبدالرحمن العنجري: هناك تعديل على المادة الرابعة على قانون الخطة السنوية على ان يكون الاعتماد على ارقام الميزانية اذا حدث تناقض بين ارقام الميزانية وارقام الخطة.
السعدون: الحكومة هي اول من يرعى الفساد في البلد ومن ناحية اخرى فإنه لا يوجد مشروع محل تندر مثل مشروع الـ «11 كيلومتر» الخاص بانشاء طريق الجهراء وجمال عبدالناصر الذي وصلت كلفة المتر فيه الى 24 الف دينار وكأنه ذهب، ولا يمكن القبول بهذا التعديل واذا تمت الموافقة عليه فإن الحكومة اول من ترعى الفساد في البلد.
مصطفى الشمالي: الحكومة تستطيع تقدير متطلباتها ولكن لابد من وجود تاريخ محدد لطريق الشعيبة للحفاظ امنيا على المنشآت الامنية في هذه المنطقة وصرفت تحت رقابة كاملة.
ووجود اعتماد تكميلي بالموازنة مهم جدا ونوقش هذا الوضع بالتفصيل.
السعدون: قضية تصميم شارع الجهراء وجمال عبدالناصر كم استغرق؟ استغرق 3 سنوات اذن الارقام موجودة عندكم.
وتصميم مبنى وزارة التربية 84.505 مليون دينار وتريدون ان نوافق. اتمنى ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة المالية لتناقش فيها.
الخرافي: سأصوت على المداولة الاولى نداء بالاسم.
اجراءات قانونية
أحمد الفهد: نتبع الاجراءات القانونية والدستورية والحكومة تقترح بعض التعديلات الخاصة بالتنصت الذي يختص بأمن الحدود ووضع حد لتسلل العمالة الوافدة الى البلاد، وعليه فتزال فقرة التنصت وهي فقرة 134 بند النظام الأمني.
التعديل الثاني هناك مشروع محطة كهرباء الزور ونظرا لأنها ستكون باكورة الخطة ولاعتماد قانون الكهرباء سيسحب من لجنة المرافق وستكون انشاء محطة الخيران للتوربينات بدلا من محطة الزور.
أحمد السعدون: القانون الذي أقر اليوم أعطى مجلس الوزراء سلطة ولكن بقيود.
أحمد الفهد: الغاء بند تاسعا بالكامل تحت عنوان المشروعات النمطية مشروعات الكهرباء.
وزير الكهرباء: يحق للحكومة تنفيذ 500 ميغاوات بحد اقصى ، وفي حال وقف المشاريع وتعثر المشروع والوزارة غير قادرة على عدم تنفيذ المشاريع، فالوضع سيكون سيئا جدا وأنا لا أتحمل المسؤولية.
أحمد السعدون: هناك نص قانون يغطي ذلك البند. وهل تم التصويت على المداولة الرابعة واقر أم لا؟
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لمشروع قانون اصدار الخطة السنوية وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 41، عدم موافقة 11، حضور 52.
الخرافي: موافقة على المداولة الاولى وسأطرح الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 35، عدم موافقة 17، حضور 52.
الخرافي: موافقة ويحال الى الحكومة.
قوانين المرأة
انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة المرأة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
جمعان الحربش: هناك مخالفة صريحة تمت من قبل لجنة المرأة لتكليف المجلس فهناك 45 نائبا صوتوا بأن تكلف اللجنة بإصدار تقرير متكامل والآن جاءت الاخوات بـ 8 تقارير.
والمادة 100 من اللائحة وأتمنى طرحها.
الخرافي: وزعنا الصناديق للتسجيل سأبدأ بالنقاش.
الحربش مقاطعا: لا مو صحيح قرار المجلس بثمانية تقارير.
الخرافي: قرار المجلس له الأولوية بالبدء في قوانين المرأة.
الحربش: أرجو عرض المادة 100 من اللائحة.
عبدالله الرومي (نظام): مع التقدير والاحترام للاخ الحربش هذا الموضوع تملكه اللجنة، فهذه تعديلات عن قوانين متعددة.
خالد العدوة: خل في تنوع في الحديث، هل تقرير بهذه الضخامة لو ضرب به كافر لأسلم هل يعقل ان يوزع في هذه الجلسة المفروض يأتي تشريع متكامل.
صالح عاشور: هن لم يهضمن ما يحدث فتوزيع القانون في تقارير متعددة قد فرغ القانون الاصلي من محتواه، يجب ان يكون القانون متكاملا.
الرئيس: اللائحة واضحة حول التقارير، سأبدأ بالنقاش العام.
علي الراشد: نحن نريد العنب وليس الناطور، القوانين سألنا عنها الخبراء الدستوريين وقالوا بجواز الكتابة في عدة تقارير واذا لم تقر فقرة مثلا قضية الاسكان هل يعني ذلك الغاء القانون؟
د.فيصل المسلم: المادة 83 واضحة ولدي قرار من المجلس حول موافقة 45 نائبا، الموضوع الآن عن ادارة الجلسة والقرار كان ارجاع التقارير والاتيان بتقرير واحد. وعاد الامر بنفس التقارير. من عارض الامر فقط معصومة ثم عدلت تصويتها. القانون نريده لكن بشكل سليم.
الرئيس: لو ان 50 نائبا قدموا الطلب من حق اللجنة المختصة ابداء وجهة نظرها وتقديم تقرير، اذا انت عندك 45 نائبا صوتوا وردوا التقرير.
الحربش: نحن نسير بشكل خاطئ ونؤسس سوابق.
المسلم يعترض على النقاش العام.
مخالفة اللائحة
د.أسيل العوضي: نحب توضيح الامر حول مخالفة اللجنة للائحة، ونحن قدمنا تقريرا متكاملا وأرجو ان يفهم الاخوان ان المسألة ليست عنادا، بل هذا باكورة انتاجنا نحرص على الا يكون التشريع به استثناء. في كل دول العالم لا يوجد قانون خاص فقط بالمرأة. هذا أمر خاطئ من يريد العنب هذا هو العنب في القانون.
وكل اقتراحات النواب موجودة «ويحدث سجال في الحديث بين المسلم والغانم ويحدث هرج في الجلسة» وتواصل أسيل نحن لم نهضم حق الاخوان وكل القوانين موجودة في التقرير، ما الفرق اذا كانت في تقرير واحد أو عدة تقارير وما توصلنا له في صالح المرأة.
الحربش: نحن لدينا تحفظ على عمل اللجنة والرئاسة غير مشكورة على ادارة الجلسة.
الرئيس: لا شكر على واجب.
الحربش: ليس بمستغرب عليك واللجنة ناقضت تكليف المجلس هناك قانون المعاقين وقانون الطفل.
معصومة: هل المرأة معاق؟
الحربش: المرأة عندما وصلت الى المجلس وقفت ضد المرأة اين راتب ربة المنزل ورديتوا علينا من خلال الصحف هذه قناعة لديكم ونخشى الا تكون قناعة فكرية، الدول المتقدمة تراعي هذه النقطة وانتم اسميتم القانون بأنه قانون خليك في البيت.
في القانون قضية التقاعد اجحفت المرأة، من من نساء الكويت تستطيع العمل حتى سن 55 سنة نحن كنواب نأخذ استثناءات السنوات للتقاعد والسنة عندنا بـ 5 سنوات، لماذا نجحف المرأة خصوصا في ظل اجواء الكويت عالية الحرارة، الأخ صالح عاشور كان رئيس اللجنة ورفع التقرير وتمت إعادته وسمعنا كلام طنازة من اللجنة.
رسالة للناس
علي الراشد: واضح ان القضية ليست قضية قوانين، لو أنها كذلك لكنا فصلنا الامور، القصد واضح محاولة واضحة ورسالة للناس ان المرأة فشلت في هذا المجلس يريدون ايصال رسالة للناس لا تصوتوا للمرأة في الانتخابات رغم ان المرأة في هذا المجلس اثبتت نجاحها ولجنة المرأة اكثر لجنة اصدرت تقاريرها ومعها اللجنة المالية، الهدف واضح «يا حريم لا تصوتون لهم مرة ثانية» شهادة للتاريخ نقولها اكثر من يعمل في هذا المجلس هن النساء الأربع، قولوا الامر بصراحة.
قانون خليك بالبيت الذي تريدونه لو انه سقط بالتصويت هل معنى ذلك إيقاف القانون، لماذا هذا الهجوم على المرأة، هذه خلفية تاريخية لأنهم ضد وصول المرأة وضد حقوقها السياسية. والدستور ساوى بين الرجل والمرأة، فلماذا لا يربي الرجل اولاده لنجلس في المنزل ونأخذ رواتبنا.
علي الدقباسي: اسجل الشكر للزميلات المحترمات على اعداد هذا التقرير الذي نعارض بعض ما ورد فيه، قبل اسبوع كنت في البرلمان الأوروبي وكان الحديث عن حقوق المرأة وكنا فخورين حتى بوصول المرأة وكانت الاخت نبيلة الملا سفيرتنا خير مثال معكم ايضا وغيرها.
أنتم تقولون انه ليس من حق المرأة الحصول على راتب وهي في المنزل، من الحكمة ان ندفع بوجود المرأة داخل المنزل، هذا القانون، به مكاسر وبهذه الطريقة تعاملت معه اللجنة، في اوروبا حتى الرجل عندما يرزق بمولود يمنح إجازة لإنجاز معاملاته الاناث اكبر واكثر من عدد الرجال ويجب مراعاة خصوصية هذا الأمر، ما اثاره الحربش امر مهم، متى تتفرغ المرأة للأسرة عندما تتقاعد بعد سن الـ 55، لماذا لا نشجع المرأة على التقاعد المبكر نعم نحن مع اعطاء المرأة راتبا وهي في البيت، نريد رد هذا القانون وهل تريدون المرأة الكويتية ان تقف في بيت الزكاة؟!
صالح عاشور: مهما كان لنا من رأي فلابد أن نشكر الاخوات على الجهود المبذولة. لابد أن نذكر ان اخونا النائب السابق دعيج الشمري هو أول من قدم هذا القانون وعندما قدمنا القانون نقصد فلسفة متكاملة عن دور المرأة في خدمة المجتمع ومن هذا المنطلق يجب ان يكون النقاش لماذا لا يكون لدينا تميز في إصدار قانون خاص عن المرأة وبالتالي حتى لو أردنا تعديل القانون يكون الأمر سهلا ولا نحتاج لتعديل عدة قوانين، وبعض أعذار اللجنة حول الكلفة المالية للاقتراحات والرفض الذي صدر من اللجنة وافقت عليه الحكومة. الحكومة التي أصدرت قرارا بدقائق يخص 35 كادرا بمئات الملايين والآن تقولون ان هناك كلفة للاقتراح. فإن دعم العمالة يعطي المرأة حوالي 400 دينار وهي جالسة في المنزل دون وجه حق، فلماذا لا يكون هذا الأمر من خلال تشريع واضح بواقع مكافأة 250 دينارا.
الاخوات خالفن حتى الاقتراحات التي قدمناها على قضية التقاعد.
عبدالله الرومي: الاخوات قمن بعمل جيد ومتقن، والكويت بعيدة كل البعد عما يطرح هنا، وارجع يا مسلم الى استجواب شرار امام تشريعات وقوانين، وما في دولة تسوي قوانين لجهات فلماذا نختلف ونأتي بها في قوانين، لماذا هذا الخلاف؟ إذا كنا نبحث عن معالجة فلماذا لا نضعها في قوانين؟
مسلم البراك: (نظام) هذه الخصومة من عبدالله الرومي الذي احبه، فستسحبها والا فسأقول كلاما يزعجك، لكن لا نقول انت ولا غيرك واقول وينك عن مصروفات الرئيس ومواقف أخرى، من حقي أتدخل وأتدخل.
عبدالله الرومي: أنا كنت موافقا على الاقتراح بشأن مصروفات الرئيس ولم انسحب مثلما فعل البعض ولي موقف واحد وليس مواقف.
د.حسن جوهر: يجب ان نحفظ للمرأة مكانتها وكرامتها في أكثر من بعد وأكثر من قوانين ويجب الا نجعل هذا الخلاف يضيع علينا ثمرة عمل المرأة.
يدفع الثمن من يظلم وتنتهك حقوقه في هذا المجلس بمبادرة وبمباركة حقوقية خاصة في التقاعد المبكر واعادتها الى نقطة الصفر.
نفتخر باننا وصلنا الى المجلس ومن رحم كل شرائح المجتمع المرأة وغيرها ولا خير فينا إذا لم نتصد لحقوق المرأة الكل يدري أن التعيين الوهمي ضحيته هي المرأة الكويتية وعقود العمل المزورة والوهمية.
اعتراف لائحي
فيصل المسلم: اعتراضنا كان لائحيا أما عن القوانين فنحن من قدمنا وهناك نقد مشروع حول آلية العمل، فلماذا لم تستدعوا مقدمي الاقتراحات لسماع وجهة نظرهم؟ لماذا خلقتم صراعا من ناحيتكم؟ ما أحد يصادر دور احد ومع القوانين التي قدمناها نحن دعونا إلى الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة نعم نحن عند مواقفنا الرافضة لترشيح المرأة لكن نادينا بحقوقها المدنية.
الصياغة الفنية فيها مشكلة فنية كبيرة جدا، وهناك تعديلات قدمت من قبل الاخوات على مواد قائمة اصلا ومعدلة، التقرير الرابع عشر نخالفكم فيه للعظم بالنسبة لرفع سن التقاعد للمرأة، ومنع اعطاء ربة البيت مكافأة، اقتراحاتكم هي ضرب للمرأة.
خالد العدوة: المرأة تعيش اليوم مأسورة لبعض الأفكار التي تخرجها عن رسالتها المنوطة بها. وأفرغن القوانين من محتواها وضربن المرأة في مقتل، خاصة بالنسبة للتقاعد المبكر.
المفروض ألا يستكثروا على المرأة أن تظل منذ نعومة أظفار أطفالها تربيهم على مبادئ الإسلام والحداثة وآلمني أن النخب من النساء هن اللاتي يتكلمن عن المرأة ولكن الفئة المتوسطة هي التي تئن من قلة الحاجة والكثير من النساء يذهبن إلى بيت الزكاة والشريحة الكبيرة من النساء، ويجب ان يتحملن النقد البناء بشجاعة، أنتم ظلمتم المرأة ظلما كبيرا النساء لهن الحق في ثروة البلد ومع ذلك تهان كرامتها ويطلب منها أن تبصم صباحا ومساء.
حسين مزيد: هذا القانون وعنوانه ادعاء كاذب وأكبر دليل على تكتيك سياسي لتقديم هذا القانون المعوق وهذا أكبر دليل على ضرب المرأة من المرأة.
كنا ضد هذا الحق السياسي لقناعاتنا واليوم الاستقرار الأسري يحتاج إليها كربة منزل وكأم.
يجب ألا نجعل المرأة تنافس الرجل في العمل ونحن كأعضاء المجلس نضر بالمرأة والأسرة ويجب على الحكومة ان تقف معنا في هذا الموقف لكننا اليوم نثقل على المرأة فيما يخص براتب التقاعد فهذا إجحاف للمرأة وظلم لها ولن نحقق الاستقرار الأسري.
وهناك تزوير بالتقرير سأعطي للأخوات الدليل.
حسين الحريتي: يبدو ان هناك هجوما على المرأة العاملة او النائبة في المجلس، النقاش الذي يتم ليس في المضمون وانما في الشكل، هل هو تقرير أم عدة تقارير؟
يجب ان نعمل للمرأة امتثالا للدستور القائل بأن الناس سواسية.
أرى أن تقاعد المرأة يجب ألا يتجاوز 15 سنة للقضاء على البطالة ولتستكمل خدمتها لرعاية الاسرة.
فلاح الصواغ: القانون قدم الى المجلس غير كامل، وتعطيل القانون سنة أو أكثر غير مقبول. بعض الشركات تأخذ جزءا من دعم العمالة على حساب المرأة من خلال الوظائف الوهمية وأصبحت تأخذ 200 دينار وتترك 50 دينارا.
إن ربة البيت لها دور كبير ولكنها غير مجبورة على التقاعد، وقدم القانون «بالاختيار» فلتعمل اذا كانت ظروفها الاجتماعية تسمح لها بذلك.
د.رولا دشتي: نحن لسنا فقط لم ننصف المرأة بل أنصفنا المجتمع الكويتي، وقضايا المرأة لا يزايد أحد علينا ولا أحد يقول إننا لا نشعر بالمطلقة او الأرملة. خلونا نتكلم بالقضايا الرئيسية.
نحن أدخلنا تعديلات رائعة على قوانين السكن والحضانة والتأمينات الاجتماعية، نحن ننظر للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة وغير المتزوجة وأتينا بفكر لمصلحة النساء.
نحن راعينا المرأة العاملة وألزمنا جميع مؤسسات الدولة إنشاء حضانات كي تربي أبناءها، هل المطلوب ان تكافأ المرأة التي اختارت الجلوس بالبيت؟ لم نمنع احدا من الحضور إلى اجتماعات اللجنة سواء مقدمو الاقتراحات او غيرهم، لم نستدع أحدا والمرأة نجحت في كل شيء.
د.فيصل المسلم: وفق اللائحة يجب استدعاء النواب مقدمي الاقتراحات ولا يزايد علينا، هذه تقال لك عشر مرات نريد الانجاز لكن البعض عنده عقدة.
د.رولا دشتي: كل لجنة ترتئي كيفية التعامل مع المواضيع المدرجة على جدول اعمالها، وموضوع التأمينات هو موضوع فني بحت يحتاج إلى دراسة، وكذلك موضوع اسكان المرأة، وقد درسنا كل الاقتراحات حتى المحفظة المقدمة من الزملاء.
معصومة المبارك: اتمنى ألا يكون التجاذب ضحيته المرأة الكويتية، ولا نشكك في النوايا ولكن نسعى الى إفادة المرأة والتقرير يتضمن 40 تعديلا بمثابة 40 مكسبا للمرأة فلماذا نقف عند مادة واحدة 39 مادة ترفع الظلم عن المرأة بجميع شرائحها ونبتعد عن الاتهامات لأن الخاسر الأوحد هو المرأة الكويتية.
أسيل العوضي: كنت اتوقع اليوم ونسمع كلمة الله يعطيكم الف عافية على الجهد المبذول في اخراج قانون وضعناه في الادراج 7 سنوات لكن هناك البعض يتمترس حول حجج واهية وضعيفة.
اتهمت المرأة بأنها مارست تكتيكا سياسيا لمناقشة التقرير اليوم. لا، نحن لا نمارس هذا الشيء، وبكل امانة «كل من يرى الناس بعين طبعه».
هناك هجوم لاذع على مادتين فقط وهل 38 مادة لم تحافظ على المرأة؟
هل يعقل ان امرأة تشتري شنطة بثلاثة آلاف دينار اعطيها منحة من الأجيال القادمة؟ هل هذا منطق؟ اين الشرع الذي يتغنون به اذا خلينا المرأة تصرف على الرجل هذا عيب علينا.
المرأة المحتاجة تأخذ نصيبها من قانون المساعدات العامة ولا يجوز تعميم المنح على القانون، ولا يجوز التملص من جهة الرجل في الانفاق على الأسرة.
فيصل المسلم: هناك مقترحات نواب والدكتورة اسيل تقول عليها عيب وشرعا الدولة ملزمة بالصرف على مواطنيها.
أسيل العوضي: خلف هذه الدعوة دعوة مبطنة لحرمان المرأة من التعليم وجلوسها بالبيت.
جمعان الحربش: الدولة مسؤولة عن المرأة والرجل ومن واجبنا ان نقدم اقتراحات ملزمة لتتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
سعدون حماد: الاقتراح بمنح ربة المنزل مكافأة شهرية 250 دينارا الاخوات لم يقمن بدعوتنا الى اللجنة لمناقشة الاقتراح وهو لم يدرج في هذه الجلسة فأرجو احضاره للتصويت عليه.
أسباب الرفض غير مقنعة لأن المرأة التي لا تعمل يجب على الدولة صرف هذا المبلغ وتريد ان تتفرغ لتربية الأولاد واتاحة الفرصة للرجال للحصول على وظائفهم.
جمعان الحربش: (نظام) استبعاد المادة المتعلقة بالتعريفات سيقعد المرأة مكانها في القطاع النفطي والأهلي.
سلوى الجسار: الاجتماعات المطولة لم تظلم المرأة الكويتية وحرصنا على ألا نخرج عن مرتكزات اساسية وهناك كلمات قاتلة خرجت من النواب امتدادا لمحاولاتهم المتكررة في محاربة المرأة، تركوا 38 مادة واشتغلوا فقط فقط مادتين هل نضحي بأمومتنا مقابل 250 دينارا.
كلنا من اسر فاضلة وتعرف الدين بكل حذافيره وزوجات فاضلات واخوات فاضلات، القيادات النسائية الإسلامية لم تصوت للنساء، اتمنى بكل رحابة صدر ان نسمع آراءكم لمناقشتكم بكل رحابة صدر ولولا دعم الرجال لما وصل النساء.
محمد هايف: نحن ضد الحقوق السياسية للمرأة، والاخطر زج المرأة بأي طريقة الى الخروج من المنزل، ومحاولة تصوير المرأة التي تجلس في البيت وكأنها ارتكبت جريمة، فهل نطالب بدراسة للبطالة المقنعة للنساء؟
ومن الخطورة الوقوف ضد الحقوق الاجتماعية والشرعية للمرأة والتقاعد المبكر ومنح المرأة 250 دينارا هما اهم مادتين وجوهر القانون.
عادل الصرعاوي: أنا مع فصل التقارير كما هو موجود اليوم في الجلسة، هناك قوانين مهمة، ولكن لم تأتنا أي تكلفة مالية لها وهناك 45 ألف مطلقة، فما انعكاس ذلك على الطلبات الاسكانية؟ و11 ألف متزوجة من غير كويتي وانعكاسات ذلك على بدل الايجار والرعاية السكنية؟
وزارة التربية لا تمنع قبول أبناء الكويتية وأبناء الكويتي فأين التكلفة؟ وبالنسبة الى اقامة الأجانب والتقاعد المبكر لابد ان نسير مباشرة الى إعطاء الحق في التقاعد من الآن، والمبدأ لا أحد يزايد على الآخر، ولكن لابد ان نعرف الكلفة المالية للقانون.
تقارير منفصلة
أحمد السعدون: لابد ان تأتي هذه التقارير منفصلة، وهناك جوانب موضوعية أولا والمرأة المطلقة تعامل معاملة الكويتية وعدل لأن يكون الطلاق بائنا.
وهذا الإجراء بفضل التقارير ضيّع الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة ولابد من توضيح ان المرأة المستحقة للرعاية السكنية هي ربة الأسرة، فكيف تمنح المرأة الحق في ان تغتصب حق رب الأسرة فيما يتعلق بالرعاية السكنية؟
والنص المتعلق بعدم امكانية التصرف في البيت في حالة وفاة رب الأسرة الا بعد بلوغ الأولاد سن الرشد، هو أمر فيه مخالفة دستورية.
خالد السلطان: هذا القانون ينبع من توجه فكري وسياسي وليس بمنهج علمي بحت، فعلى أي أساس مبدأ الكوتا 30% في المناصب القيادية؟ لابد ان يكون منظورنا اجتماعيا بحتا، ولابد من تحقيق التوازن بين مصلحة الأمة ومصلحة المرأة.
عدنان المطوع: يجب عدم وضع القوانين ومن ثم نخترقها ونسيء استخدامها خصوصا في شأن المرأة وملزمون بإيجاد حلول لقضايا المرأة. المجتمع الكويتي بحاجة الى المرأة العاملة خصوصا بالرعاية الاجتماعية والتدريس، ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول ولابد ألا نضع مشجعات للانفصال والطلاق.
عدنان عبدالصمد: قضية متفق عليها من جميع الاخوان ولكن مع الأسف نتيجة لبعض المزايدات والمنطلقات الفكرية نضيع حقوق المرأة. أشكر الاخوان في لجنة المرأة وأشكر كل من تقدم باقتراحات.
المرأة كالرجل اذا أعطينا للرجل حقا فلابد ان نعطي مثله للمرأة.
ويجب اخراج القانون بالصورة اللائقة ونعطي كل ذي حق حقه.
مسلم البراك: قضية الكلفة المالية يجب ألا نتحدث فيها ويجب ان نصل الى أكبر توافق نيابي ممكن في إقرار القانون من أجل ايصال رسالة الى الحكومة اذا قررت ان ترد القانون.
المرأة الكويتية، لاسيما المطلقة وصلت الى أوضاع سيئة وتشعر بالقهر والمرارة لأنها ابنة من أبناء هذا البلد.
الأم مهمة ودورها مهم جدا فمن يقود البلد اليوم من قام بتربيتهم؟ ولذلك نحن نصر على ان تقدم للمرأة مكافأة شهرية. واذا أوصلنا رسالة بالتصويت عليه بـ 44 نائبا سيمر هذا القانون. لماذا الإصرار على شهرين براتب لماذا لا نجعلها 4 أشهر لرعاية أمومة براتب كامل؟ نحن أمام فرصة تاريخية لإنصاف المرأة وحقوقها.
صالح الملا: ما يحدث في القاعة أن كل طرح مناقشة لأي قانون يتم تسييسه، وأنا داعم لهذا التقرير فيما عدا موضوع الكوتا، اما عدا ذلك فأنا داعم له، وعندما يكون هناك بصيص من الأمل نضع العصا في الدولاب، فهناك شرائح جديدة لم تكن موجودة في القانون أدخلتها الاخوات.
الدولة تصرف على المرأة من الحضانة الى الجامعة، ثم يطالبها النواب بأن تجلس في البيت، ألا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام؟!
محمد هايف: أؤكد ان الأصل في المرأة هو الجلوس في البيت والشرع فجعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وكثرت النداءات في واجب الرجل الشرعي ونحن نقول أين واجب المرأة الشرعي؟
صالح الملا: عندكم عداء مستحكم للمرأة، و«يحوشكم حمى» اذا صارت المرأة في مناصب قيادية، وتعتبرونها جزءا من الأثاث تتركونها في المنزل، فأرجو ألا نلبس الباطل حقا. وهناك منهم من يعتبر المرأة «جنسا من الدرجة الثانية».
مرزوق الغانم: يجب ألا يحول الأمر الى سباق لتسجيل موقف أكثر وانا أدعم تقسيم التقارير وإذا وضعنا القانون في تقرير واحد فسيكون هناك اعتراض على القانون ككل ولا نعرف ما هي الميزات المعترض عليها، اضافة الى موقف الحكومة الذي لم يتضح بعد في هذا الشأن.
محمد الحويلة: هنا لو جوانب نقص في القانون يجب معالجتها من خلال قبول التعديلات النيابية لاسيما المتعلقة بالتقاعد المبكر للمرأة وراتب المرأة التي ترغب في رعاية أبنائها.
يوسف الزلزلة: يجب رفع الظلم عن المرأة بعد ان عانت خلال السنوات الماضية، هذا لا يعني ان هذا القانون هو الأفضل وهو الأمثل وعندما نناقشه نصل من خلال التعديلات الى قانون كامل متكامل.
قضايا إسكانية
ناجي العبدالهادي: التقرير المتعلق بالقضايا الإسكانية فيه مثالب كثيرة ويحتاج الى إعادة نظر وهناك تعديلات على الجوانب الأخرى في القانون، وعليه نطلب التصويت عليه في المداولة الأولى ونعيده الى اللجنة المالية.
مبارك الوعلان: ضرورة احترام كل الآراء ولا نقبل أن نسفه آراء زملائنا ونرفض القول ان تعديلاتنا تكون «خليك بالبيت» ومنطلقاتنا في هذا الأمر هو الشريعة الإسلامية ولم نتكلم من بنات أفكارنا.
أسيل العوضي: أشكر كل الاخوان والأخوات واللجنة سيتسع صدرها لكل ملاحظات النواب وكلنا شركاء في نصرة المرأة ونشكر مقدمي الاقتراحات وإن شاء الله القرار متروك للمجلس ولا تبخلون علينا بالنصيحة.
معصومة المبارك: أشكر كل من قام بتقديم ملاحظاته، اختلفنا كثيرا لكن هذه الجلسة تاريخية.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن طلب إبقاء تقارير لجنة المرأة على جدول الأعمال مع تشكيل لجنة مشتركة من المرأة والإسكانية بشأن تقارير الرعاية السكنية على ان تلتزم جميع اللجان بتقديم تقاريرها في موعد 17/6/2010 على ان تدرج في جلسة 22/6 لمناقشتها.
الهاجري: موافقة على إحالة التقارير حق اللجان المختصة وترفع الجلسة، وكانت الساعة تشير الى السادسة.
المؤشرات التنموية المستهدفة للخطة السنوية 2010/2011
|
البيان
|
2009/2010
|
2010/2011
|
معدل النمو السنوي للناتج المحلي
|
5.7
|
8.2
|
معدل النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي
|
11.8
|
12.7
|
قيمة الاستثمارات الإجمالية (مليون د.ك)
|
6.172.8
|
7.722.6
|
إجمالي الاستثمارات الحكومية
|
4.228
|
5.008.6
|
نفطية
|
1.989.8
|
2.212.2
|
غير النفطية
|
2.294.5
|
2.796.4
|
إجمالي استثمارات القطاع الخاص
|
1.944.8
|
2.714.0
|
نصيب القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي
|
34.2
|
33.1
|
نصيب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي
|
65.8
|
66.9
|
نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي
|
57.1
|
55.0
|
نصيب القطاع الخاص في اجمالي الاستثمار غير النفطي
|
45.9
|
49.3
|
متوسط نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الاجمالي
|
19.7
|
19.8
|
متوسط نسبة استثمار القطاع الخاص للناتج المحلي الاجمالي
|
6.2
|
7.3
|
متوسط نسبة استثمار القطاع العام للناتج المحلي الاجمالي
|
18.5
|
12.8
|
نصيب ايرادات النفط في اجمالي الايرادات الحكومية
|
71.6
|
78.3
|
التصويت على المداولة الثانية للخطة السنوية
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
1
|
أحمد راشد الهارون
|
√
|
|
|
34
|
عبدالرحمن فهد العنجري
|
√
|
|
|
2
|
أحمد عبدالعزيز السعدون
|
|
√ |
|
35
|
عبدالله يوسف الرومي
|
|
√
|
|
3
|
أحمد العبدالله الصباح
|
√
|
|
|
36
|
عدنان ابراهيم المطوع
|
√
|
|
|
4
|
أحمد الفهد الصباح
|
√
|
|
|
37
|
عدنان سيد عبدالصمد
|
√
|
|
|
5
|
د.أسيل عبدالرحمن العوضي
|
|
√
|
|
38
|
عسكر عويد العنزي
|
√
|
|
|
6
|
الصيفي مبارك الصيفي
|
|
|
|
39
|
علي سالم الدقباسي
|
|
√
|
|
7
|
بدر شبيب الشريعان
|
√
|
|
|
40
|
د.علي صالح العمير
|
|
|
|
8
|
جابر الخالد الصباح
|
|
|
|
41
|
علي فهد الراشد
|
√
|
|
|
9
|
جابر المبارك الصباح
|
√
|
|
|
42
|
غانم علي الميع
|
|
|
|
10
|
جاسم محمد الخرافي
|
√
|
|
|
43
|
د.فاضل صفر علي
|
√
|
|
|
11
|
د.جمعان ظاهر الحربش
|
|
√
|
|
44
|
فلاح مطلق الصواغ
|
√
|
|
|
12
|
د.حسن عبدالله جوهر
|
√
|
|
|
45
|
فيصل سعود الدويسان
|
√
|
|
|
13
|
حسين علي القلاف
|
|
|
|
46
|
د.فيصل علي المسلم
|
|
√
|
|
14
|
حسين مزيد الديحاني
|
√
|
|
|
47
|
مبارك بنيه الخرينج
|
|
|
|
15
|
حسين ناصر الحريتي
|
√
|
|
|
48
|
مبارك محمد الوعلان
|
|
√
|
|
16
|
خالد سالم العدوة
|
√
|
|
|
49
|
محمد براك المطير
|
|
√
|
|
17
|
خالد سلطان العيسى
|
√
|
|
|
50
|
د.محمد صباح السالم
|
√
|
|
|
18
|
خالد مشعان الطاحوس
|
|
√
|
|
51
|
د.محمد محسن البصيري
|
√
|
|
|
19
|
خلف دميثير العنزي
|
√
|
|
|
52
|
د.محمد محسن العفاسي
|
|
|
|
20
|
دليهي سعد الهاجري
|
√
|
|
|
53
|
د.محمد هادي الحويلة
|
√
|
|
|
21
|
راشد عبدالمحسن الحماد
|
√
|
|
|
54
|
محمد هايف المطيري
|
|
√
|
|
22
|
روضان عبدالعزيز الروضان
|
√
|
|
|
55
|
مخلد راشد العازمي
|
|
|
|
23
|
د.رولا عبدالله دشتي
|
√
|
|
|
56
|
مرزوق علي الغانم
|
|
√
|
|
24
|
سالم نملان العازمي
|
|
√
|
|
57
|
مسلم محمد البراك
|
|
√
|
|
25
|
سعد زنيفر العازمي
|
|
|
|
58
|
مصطفى جاسم الشمالي
|
√
|
|
|
26
|
سعد علي الخنفور
|
√
|
|
|
59
|
د.معصومة صالح المبارك
|
√
|
|
|
27
|
سعدون حماد العتيبي
|
√
|
|
|
60
|
د.موضي عبدالعزيز الحمود
|
√
|
|
|
28
|
د.سلوى عبدالله الجسار
|
√
|
|
|
61
|
ناجي عبدالله العبدالهادي
|
|
√
|
|
29
|
شعيب شباب المويزري
|
|
|
|
62
|
ناصر المحمد الأحمد
|
√
|
|
|
30
|
صالح احمد عاشور
|
|
√
|
|
63
|
د.هلال مساعد الساير
|
|
|
|
31
|
صالح محمد الملا
|
|
√
|
|
64
|
د.وليد مساعد الطبطبائي
|
|
|
|
32
|
د.ضيف الله فضيل بورمية
|
|
|
|
65
|
د.يوسف سيد الزلزلة
|
√
|
|
|
33
|
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
|
|
√
|
|
00
|
النتيجة النهائية
|
35
|
17
|
|