بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2010/2011.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مدى اتساق اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010/2011 لبنك التسليف والادخار مع مشروع الميزانية وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك.
وعرض البنك اهم الاهداف والسياسات في خطة السنة 2010/2011 وهي اقرار الهيكل التنظيمي لبنك التسليف والادخار والتطوير المستمر لقواعد ولوائح تقديم القروض العقارية لتحقيق مزيد من العوائد والاستقرار للأسرة الكويتية والاستفادة من تقارير خبراء البرنامج الانمائي لدعم البنك والعمل على تنمية إيرادات البنك بتوسيع نطاق الاستثمار وتنويعه والدخول في مجالات جديدة لزيادة نسب الأمان وتفادي الدخول في عمليات استثمارية غير مضمونة وزيادة عوائد الاستثمار.
وقال عبدالصمد ان البنك افاد بأن نشاطه يتوقف على تنفيذ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تمثل 70% من النشاط، والباقي لتمويل قروض شراء بيت او قروض الترميم او بناء بيوت توافرت لها ارض وتشمل مصادر تمويل بنك التسليف والادخار، واستعمال رصيد الاعفاءات المالية، النسبة المقررة من ارباح الصندوق الكويتي للتنمية، رأسمال البنك، سداد باقي المكرمة الاميرية.
ولفت عبدالصمد الى ان اللجنة توقفت كثيرا امام اهمية توفير البنك التمويل اللازم للقوانين التي يصدرها مجلس الأمة مثل توفير الرعاية السكنية لـ 45 الف امرأة تحتاج للسكن، وفتح طلب الرعاية للابن الاصغر، والتثمين حتى 300 الف دينار وذلك في حال اقرار تلك التعديلات على القوانين.
وأفاد البنك بأنه قادر على توفير التمويل اللازم لذلك وأن توفير الرعاية السكنية للمرأة يعتمد على إنشاء صندوق بمبلغ 500 مليون دينار كما جاء في التعديلات القانونية.
وشدد عبدالصمد على ضرورة التنسيق بين اهداف وتقديرات الخطة السنوية 2010/2011 والميزانية وبرنامج عمل الحكومة والخطة متوسطة المدى.
وطالبت اللجنة بتوضيح آلية التنسيق بين بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية عند تقدير الميزانية وتزويد اللجنة بنسخة من المراسلات بهذا الشأن.
وأوصت اللجنة بتفعيل الاجتماعات المباشرة لتوفير الوقت والتنسيق وتطوير آلية اتخاذ القرارات.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة لاحظت المغالاة في تقدير احتياجات البنك من التمويل، وافاد البنك بأن جملة الاقراض للسنة المالية 2010/2011 تبلغ 206 ملايين دينار، منها 95 مليون دينار التزامات سابقة، 111 مليون دينار المنصرف على 17 شهرا، من هنا يلاحظ ان المقدر يكون اكبر من المتوقع صرفه في هذه السنة.
وقال عبدالصمد بأن اللجنة لاحظت انخفاض عوائدا لاستثمار في بنك التسليف والادخار.
وافاد البنك ان دوره خدمي يقدم قروض الرعاية السكنية وليس استثماريا، ويهدف البنك الى حماية امواله، لذلك يتحفظ في مجالات الاستثمار، ويستثمر امواله في الانشطة المضمونة كالودائع، ولا يستثمر امواله خارج الكويت.
ولا يضارب في العملات أو مجالات الاستثمارات ذات المخاطر العالية او صعبة التسييل وحتى الآن لم تصدر لائحة الاستثمار للبنك.
اوصت اللجنة بأن تقوم الجهات المتخصصة في الدولة باستثمار فوائض البنك وخاصة الـ 500 مليون دينار المحصلة من الصندوق الكويتي للتنمية والتي يدفع عنها البنك فوائد اكبر من العوائد المحصلة من استثمارها وذلك مع تأييده لئلا يدخل البنك في مجالات استثمارية ليست من اختصاصاته الرئيسية.
واكد عبدالصمد على ضرورة شغل الوظائف الشاغرة في البنك وزيادة نسبة احلال الكويتيين محل الوافدين وترشيد مصاريف الباب الاول للرواتب والمزايا.
وافاد البنك بان زيادة الرواتب ترجع الى التكاليف اللازمة لتطبيق الكوادر والزيادات الحتمية وزيادة عدد الدرجات والقرارات الحكومية بزيادة من تقل مرتباتهم عن 1000 دينار بمبلغ 50 دينارا.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة بحثت اسباب زيادة مخصص انخفاض اعادة تقييم اسهم الى 4.5 ملايين دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 0.5 مليون دينار في ميزانية السنة السابقة.
وطالبت اللجنة بتزويدها بأسس تقدير هذه المخصصات، ومراعاة الالتزام بقانون اعداد الميزانية.
واشار عبدالصمد الى ملاحظة مضاعفة تقديرات بعض البنود مثل برامج وتراخيص الحاسب الآلي، وبند ايجارات الاثاث والتجهيزات وغيرها.
وطالبت اللجنة تزويدها باسعار المناقصات والاسترشاد بتقديرات السنوات السابقة لترشيد المصروفات.
ولفت عبدالصمد الى التأخر في تنفيذ المبنى الرئيسي للبنك في جنوب السرة ومرور اكثر من خمس سنوات مالية متتابعة دون الانتهاء منه، وزيادة التكلفة الكلية من 9.8 ملايين دينار الى 22.1 مليون دينار.