أبورمية: الحكومة تحاول طمس قضية القروض

أعرب النائب د.ضيف الله أبورمية عن استيائه من محاولات الحكومة طمس قضية قروض المواطنين غير آبهة بما يعانيه المواطنون من فوائد القروض الخيالية التي تكبدها المواطن البسيط بسبب تعسف بعض البنوك وتحايلها على القانون والذي قابله صمت حكومي مخيب للآمال. واضاف د.أبورمية ان الحكومة لم تكتف بمساندة بعض البنوك في جورها على المواطنين ولكن مازالت تبحث عن مخارج وإن كانت واهية لهذه البنوك تحت بند ما يسمى بأكذوبة صندوق المتعثرين، تاركة المواطن يرزح تحت ضغط القروض وفوائدها. وقال ان الحكومة تحاول وبشتى الطرق التسويق لهذا الصندوق الفاشل وتحاول إنعاشه دون جدوى وتعدل في بنوده وتضيف عليه رغم ادعائها في وقت تقديم قانون هذا الصندوق انه متكامل ويحل قضية قروض المواطنين، فإذا كان هذا الصندوق يحل قضية قروض المواطنين على حسب ادعاء الحكومة فلماذا كل هذه التعديلات عليه؟ ويجب على الحكومة نسف هذا الصندوق الفاشل فلا حياة ترجى بمن مات (وهذا الصندوق ولد ميتا)، ولا بديل عن شراء الفوائد على أقل تقدير، وأضاف ان من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة جعل سقف رأسمال الصندوق مفتوحا، وأنا أقول للحكومة على من تضحكين يا حكومة الشعب ليس ساذجا حتى تمر عليه هذه اللعبة، ففتح باب الصندوق ورفع سقف رأسماله لن يجدي مع الشروط التعجيزية الموضوعة ومع شروطكم هذه لن تنفقوا من رأسمال الصندوق أكثر من 180 مليون دينار، فلماذا تجعلون السقف مفتوحا؟ ولو كنتم صادقين لوافقتم على شراء فوائد قروض المواطنين والذي معروفة كلفته دون الحاجة الى فتح سقف رأسمال هذا الصندوق الفاشل. واختتم د.أبورمية تصريحه قائلا ان هذا الصندوق ما أوجدته الحكومة إلا لخدمة بعض التجار والبنوك وحماية لهم من القضايا التي قد يرفعها المواطنون، وأعجب لحكومة تنصر القوي على الضعيف، وحسب هذا الصندوق ان يكون البنك المتسلط على رقبة المواطن هو الذي يدير مديونيته وحسب شروط هذا البنك، مضيفا نحن في انتظار دور الانعقاد المقبل وسنتقدم بقانون إسقاط فوائد القروض مرة أخرى ونقره مع غالبية أعضاء مجلس الأمة وحينها لن يكون أمام الحكومة إلا تنفيذ هذا القانون وهي مرغمة.