«التشريعية»: حظر سفر المواطنين للكيان الصهيوني ومنع عقد مؤتمرات أو لقاءات مع ممثليه

ارجأت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس حتى الاحد المقبل التعديلات المقترحة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لتتسنى مناقشة وزارة الخارجية في هذه التعديلات وآلية التنفيذ. واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين انه تم ادخال تعديلات على حظر التعامل مع الكيان الصهيوني من ابرزها حظر سفر المواطنين ومنع اجراء اي لقاءات مع اي مسؤولين اسرائيليين. وذكر الحريتي ان الحكومة طلبت تأجيل حسم المقترحات المتعلقة بمنظومة مكافحة الفساد، وبررت طلبها هذا بوجود مشروع قانون حكومي في شأن تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد تجري دراسته في «الفتوى والتشريع»، وسيحال الى المجلس مطلع دور الانعقاد المقبل. يذكر ان المجلس اتفق اخيرا على عقد جلسة خاصة في 21 الجاري لمناقشة الاقتراحات المتعلقة لمكافحة الفساد. واشار الحريتي الى ان اللجنة درست كل المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد والذمة المالية بشكل مستفيض قبل ان تحيل تقاريرها الى المجلس. وبين ان اللجنة رفضت بالاغلبية طلبات رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان في الدعاوى المرفوعة من «سكوب» ووزارة الداخلية ومحمد الجويهل، بعد ان لاحظت شبهة كيدية في الدعاوى المرفوعة. من جانبه اكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك في القضية المقامة ضده من مالكة قناة «سكوب» فجر السعيد وكذلك القضية المقامة من محمد الجويهل. كما تم رفض رفع الحصانة عن محمد هايف في القضية المقامة ضده من فجر السعيد صاحبة قناة «سكوب» وايضا رفض رفع الحصانة عن مبارك الوعلان في القضية المقامة ضده من وكيل وزارة الداخلية حيث اعتبرت اللجنة العبارات التي تناولها الوعلان تدخل في اطار النقد ولا تمس الشخصية. وفيما يتعلق بقوانين الشفافية قال الطبطبائي ان المجلس قرر عقد جلسة يوم 21 من الشهر الجاري للانتهاء من قانون هيئة مكافحة الفساد غير ان الحكومة ابلغت اللجنة التشريعية ان لديها مشروع قانون معروضا حاليا على الفتوى والتشريع بعد الانتهاء منه من قبل اللجنة المختصة وعليه تم طلب اجل للنظر. وعن قانون مقاطعة التعامل مع اسرائيل بين الطبطبائي ان اللجنة انتهت الى اخذ رأي الحكومة في التعديل على القانون الحالي وليس في قانون لحظر التعامل مع اسرائيل غير انه تمت اضافة البنود المطلوبة على القانون الحالي وهي حظر سفر المواطنين الى دولة الكيان الصهيوني وايضا حظر عقد لقاءات او مؤتمرات مع ممثلي الكيان الصهيوني وذلك لسد النقص في التشريع القائم.